* محامي الملتمسين رفض عرض المحكمة بسحب الإلتماس بعد استشارة موكليه

*  سمير درويش رئيس اللجنة المعينة أعرب عن ارتياحه لهذا القرار، وقال انني لم أطلب من وزارة الداخلية حتى الآن أكثر من سنة اضافية، اقرر خلالها ان كنت سأمدد فترة عملي

ردت محكمة العدل العليا صباح اليوم الالتماس الذي تقدم به تسعة من مواطني زيمر، بينهم رئيس المجلس السابق الدكتور فتحي دقة، والذي طالبوا فيه بإقالة سمير درويش رئيس اللجنة المعينة والأعضاء واجراء انتخابات للمجلس المحلي في زيمر.

وقبل رفض الالتماس عرضت رئيسة محكمة العدل العليا ورئيسة هيئة القضاة دوريت بينيش، عرضت على محامي الملتمسين سحب التماسهم وعدم مواصلة النقاش، ولكن محامي الملتمسين رفض عرض المحكمة بعد استشارة موكليه.
وجاء في قرار الحكم أن المحكمة ترفض الالتماس باعتبار أن القانون يجيز لوزير الداخلية تعيين لجنة معينة لفترة اقلها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، الى حين اجراء الانتخابات مع السلطات المحلية في العام 2013.
وذكر قرار المحكمة الذي اتخذ باجماع القضاة الثلاثة أن عمل اللجنة ورئيسها ساري المفعول الى ما بعد سنة من يوم اصدار القرار، على أن تقوم وزارة الداخلية بالنظر في الموضوع واتخاذ قرار بعد انتهاء السنة.
وأعرب سمير درويش رئيس اللجنة المعينة عن ارتياحه لهذا القرار، وقال انني لم أطلب من وزارة الداخلية حتى الآن أكثر من سنة اضافية، اقرر خلالها ان كنت سأمدد فترة عملي في زيمر الى عام 2013 أو الاستقالة من رئاسة اللجنة، في حال قررت خوض انتخابات الرئاسة لبلدية باقة الغربية، وتلقى سمير درويش من عشرات المواطنين ومن موظفي المجلس التهاني والتبريكات.