* مصادر مطلعة تؤكد:" مدير عام وزارة الداخلية اوصى باقالة خليل قاسم من رئاسة البلدية واستبداله برئيسا معينا"
* خليل قاسم:" ارفض التعليق والتعقيب في الوقت الحالي لعدم وجود نتائج وقرارات رسمية"
* ابرز توصيات لجنة التحقيق:" الرئيس غير مناسب من الناحية الادارية، ولم يقم بدوره في مراقبة البناء والتنظيم،  انتشار البناء غير المرخص،وضع اليد على الاراضي العامة من قبل بعض المواطنين، استغلال ميزانيات التعليم في غير اهدافها"

اكدت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية، بان مدير عام الوزارة اريه بار، اوصى باقالة رئيس بلدية الطيرة من منصبه، وسيقوم برفعع توصياته خلال الايام القريبة الى وزير الداخلية مئير شطريت للبت بها بشكل نهائي. وياتي ذلك في اعقاب جلسة الاستماع التي اخضع لها رئيس البلدية قاسم في الاسبوع الماضي، وفي اعقاب تقرير لجنة التحقيق التي عينت في شهر اذار الماضي لفحص اداء وعمل رئيس البلديةن والتي اوصت بان رئيس البلدية خليل قاسم غير ملائم وغير مناسب للاستمرار في منصبه الاداري، واوصت باقالته وتعين لجنة معينة. من جهته رئيس البلدية خليل قاسم، وفي اتصال هاتفي لمراسلنا رضف التطرق للقضية واكتفى بالقول:" ارفض التعليق والتعقيب في الوقت الحالي لعدم وجود نتائج وقرارات رسمية". هذا ولم تستبعد مصادر مطلعة داخل الوزارة بان يتم تحويل ملف بلدية الطيرة الى المستشار القضائي لوزارة الداخلية لدراسته من الناحية القاضئية والجنائية.

لجنة التحقيق  أنهت عملها قبل عدة اسابيع، وقدمت تقريرها وتوصياتها إلى وزير الداخلية مئير شطريت ومدير عام الوزارة أريه بار، وقد اوصت اللجنة باقالة خليل قاسم من منصبه وتعين لجنة معينة لادارة شؤون البلدية، وجاءت هذه الخطوة في أعقاب الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالبلدية، وعدم اقرار الميزانية، والشكاوى من قبل بعض المقاولين. اللجنة فحصت عمل الأقسام والوظائف في البلدية، واستجوبت العديد من مديري وموظفي الأقسام ، وأعضاء المجلس البلدي المقالين، والتحقيق مع موظفي الوزارة الذين عملوا بصورة مباشرة مع البلدية ، والاستماع إلى المقاولين والشركات التي تعاقدت  مع البلدية ، والاطّلاع على المستندات والملاحق ومحاضر جلسات البلدية، واستمعت ايضا إلى شكاوى بعض المواطنين. وابرز القضايا والتوصيات الواردة في ملف لجنة التحقيق الذي قدم للوزارة:" رئيس البلدية لايقوم بواجبة بكل ما يتعلق بمراقبة التنظيم والبناء، الامر الذي ادى الى انتشار البناء غير المرخص، ليس هذا فحسب بل هناك ظاهرة لاقدان بعض السكان بوضع اليد على الاراضي والممتلكات العامة واستعمالها لاغراضهم الشخصية، الى جانب ذلك لك تستغل البلدية ميزانيات التعليم في اهدافها الامر الذي ادى الى تراجع جهاز التعليم ونواقص عديدة.  اللجنة تطرقت الى حجم الديون للعديد من المقاولين والمؤسسات المختلفة التي تعاملت معها البلدية،ووصلت ما يقارب 55  الف شيكل ، كذلك 33 الف شيكل ديوناً لمؤسسة التأمين الوطني وضريبة الدخل. ليس هذا وحسب خطة الاشفاء التي صادقت عليها الوزارة للعام 2005 و 2006 لم تنفذ  بالكامل، خصوصا كل ما يتعلق يتعلق بتقليص جهاز المستخدمينو توفير المصاريف و وتقليص الرواتب، الى جانب تدني نسبة جباية  من السكان مقابل أثمان المياه وضرائب الارنونا، ووجود شوائب في عمل لجنة الإعفاءات الضريبية، كل ذلك ادى الى تراكم في العجز في الميزانية العادية والعجز المتراكم لتصل  قيمة العجز ما يقارب 145 مليون شيكل".
واضافت لجنة التحقيق في توصياتها:" من هذا المنطلق نوصي باقالة رئيس البلدية، كونه لا يقوم بدوره الاداري، وتعيين لجنة معينة لإدارة شؤون البلدية ،وتعيين طاقم من مهنيين ومختصين إلى جانب اللجنة المعينة ليساعدها بعملها، وإعداد برنامج عمل مستقبلي من خلال التعاون مع كافة الوزارات، لمعالجة القاضاي العالقة في المدينة والخروج من الازمة المالية التي تعانيها البلدية".