* المحامي كامل شاهين عن كوادر الجبهة تلقى رد بلدية طمرة على الرسالة التي وجهها مع المحامي ياسر محسن عن كتلة الشروق ومجموعة من الناشطين والذين طالبوا البلدية بالانضمام إلى الالتماس ضد دائرة أراضي إسرائيل

تلقى المحامي كامل شاهين عن كوادر الجبهة رد بلدية طمرة على الرسالة التي وجهها مع المحامي ياسر محسن عن كتلة الشروق ومجموعة من الناشطين والذين طالبوا البلدية بالانضمام إلى الالتماس ضد دائرة أراضي إسرائيل او تقديم التماس إضافي لتغيير شروط المناقصة :צפ/2009/ 394 في طمرة.
وقد جاء الرد بتجاوب البلدية مع توجه شاهين وزملائه في المبادرة واعلم مهندس البلدية المحامي شاهين عن نية البلدية تقديم التماسها . ومن الجدير بالذكر ان التماس البلدية يأتي إضافة للالتماس الذي يقدمه المحامون كامل شاهين وياسر محسن ومأمون كنعان ورامي حجازي ونضال عثمان وخير ابوالهيجاء باسمهم وباسم عدد من الناشطين والمتضررين من شروط المناقصة الحالية ,وقد شارك في الاجتماع التلخيصي يوم أمس عدد من النشيطين والفعالين بينهم الحاج محمد جميل شما.

ويقول شاهين انه جرت خلال الأيام السابقة جلسات مطولة لدراسة جميع جوانب ألالتماس وهدفنا الحصول على أمر بتجميده إلى حين التداول في ألالتماس لتغيير شروط المناقصة المجحفة بحق أهالي المدينة وخاصة الأزواج الشابة ومحدودي الدخل. وأكد على أهمية تنظيم استمرارية النضال الجماهيري ضد شروط المناقصة وسياسة دائرة أراضي إسرائيل اضافة إلى المسار القضائي والتوجه إلى الفعاليات السياسية القطرية والمحلية في المدينة للانضمام لهذه المعركة.
وقال المحامي نضال عثمان:" ان تجاوب البلدية مع توجهنا هو أمر في غاية الأهمية وذلك كونها الجسم الرسمي الذي عليه ان يسعى للاتفاق مع دائرة أراضي إسرائيل حول شروط الناقصة وعلى الرغم من تأخر هذه الخطوة من جانبهم كونها الجسم الرسمي المسؤول عن إدارة شؤون المدينة أمام دائرة أراضي إسرائيل، إلا أنها خطوة مباركة". وأضاف عثمان:" أن قضية الأرض والحق في المسكن هي قضية تتعدى موضوع التعددية الحزبية والنقاش السياسي الداخلي وهي بالنسبة لنا قضية وجود وبقاء وتطور ومستقبل".
وأكد المحامي ياسر محسن على ضرورة هذا الالتفاف الجماعي والتوافق حول هذا الموضوع لتغيير شروط هذه المناقصة وحول إمكانيات التغيير بتعاون من تعودوا على العطاء للمجتمع الطمراوي. مضيفا ومؤكدا للاستمرار بهذه المعركة على المستوى الشعبي.

اما المهندس المساح يوسف حسين حجازي احد الناشطين في طاقم النضال واحد الملتمسين فقد قال:" ان توجه دائرة أراضي إسرائيل اتجاهنا هي استعلائية ولو وجدت من يردها لما استمرت بتطاولها على أهالي المدينة وحقوقهم. وأضاف قائلا:" واضح أن ما يفوق 70% من القسائم التي أعلن عنها في المناقصة هي أراضي عليها معيقات ليست هينة وهذا الأمر سيعيق إمكانية استصدار الرخص للبناء".
أما أهم النقاط التي يتطرق اليها الالتماس فهي كما وردت في الرسالة التي وجهت الأسبوع الماضي إلى مدير دائرة الأراضي في الناصرة وهي كالتالي :
- تغيير طريقة المناقصة للقرعة بدل المزاد الذي يرفع من الأسعار المقدمة ويجعلها بعيدة عن قدرة ومتناول أيدي الأزواج الشابة ومحدودي الدخل وهم من حددت هذه المناقصة لهم.
- كون المناقصة لا تلبي حاجة السكن الحقيقة في طمرة كونها لا تشمل أكثر من 5% من حاجات السكن الفعلية إضافة لعرض مناقصات مرة كل بضع سنوات وإضافة إلى كونها تزيد في المدى البعيد من ضائقة السكن.
- سياسية المنهال المجحفة اتجاه المواطنين العرب بشكل عام وفي طمرة بشكل خاص.
-عرض قسائم بناء يوجد حولها ادعاءات قانونية على الملكية إضافة إلى معيقات للبناء سيتحمل الأشخاص أنفسهم عناء إزالتها وإدخالهم في دوامة خلافات بين المدعين على الأرض ومن يتقدمون للحصول عليها. وذلك إضافة إلى بنود أخرى تتعلق بالسرية والكفالة المالية .