تتصاعد الأزمة في الملف النووي الإيراني مع كشف وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير عن طبيعة العقوبات التي قد تفرض على طهران بسبب برنامجها النووي من قبل القوى الكبرى.
وقال كوشنير إن القوى الكبرى وضعت مسودة قائمة تضم 14 عقوبة محتملة قد يتم فرضها على إيران بسبب برنامجها النووي، لكنه أشار إلى عدم وجود اتفاق بعد على أي من الاجراءات.

وبعد حضور اجتماع للولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي الجمعة قال كوشنير للصحفيين إن الاجراءات المحتملة تشمل تجميد أموال واستثمارات وفرض حظر على السفر ومنح التاشيرات وحظر على الأسلحة وقيود محتملة على تجارة النفط.
وقال "نحن متفقون على بعض العقوبات وغير متفقين على الآخر." مشيرا إلى أن مسؤولين كبارًا في القوى الكبرى سيجتمعون مرة أخرى لتنقيح القائمة لتضمينها مسودة قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من المقرر مناقشته في نوفمبر تشرين الثاني.
وردا على سؤال عما إذا كانت القائمة تشمل نوعا من القيود على تجارة النفط قال كوشنير "لم أقل أنها غير مدرجة. هناك أشياء كثيرة على القائمة."
وقال أيضا أنه سيبعث في مطلع الأسبوع إلى شركاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي من أجل بحث عقوبات أوروبية على إيران خلال اجتماع وزراء الخارجية القادم في 15 أكتوبر تشرين الأول.
وقال إنه يتوقع أن ترفض بعض الدول الأوروبية بداية فكرة فرض عقوبات منفصلة خارج إطار الأمم المتحدة مشيرا إلى أنه يريد بدء مناقشات. وقال "أعلم أن البعض سيكون معنا بالتاكيد والبعض الآخر لا. بعض الدول لا تربطها علاقات بإيران؛ علاقات أعمال أو علاقات اقتصادية."
وألمانيا وفرنسا وإيطاليا أكبر شركاء تجاريين لإيران، لكن حجم التجارة والاستثمار تراجع في العامين الأخيرين مع تصاعد المواجهة بسبب طموحات إيران النووية.