* جلسة خاصة للجنة الداخلية حول الجريمة في الوسط العربي

*زحالقة: "لتكن سنة 2010 عام محاربة الجريمة"*

*قائد الشرطة: "معدل الجريمة في الوسط العربي اعلى بكثير من نسبتهم في السكان"

بمبادرة من النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية؛ عقدت لجنة الداخلية في الكنيست، اليوم الأربعاء 24.2.2010، جلسة خاصة لمناقشة قضية العنف في الوسط العربي وبحث تقاعس الشرطة في محاربة هذه الظاهرة.
افتتح النائب زحالقة الجلسة قائلاً أن ظاهرة العنف في المجتمع العربي خطيرة جداً وتنذر بكارثة إجتماعية محدقة وتتطلب معالجة جذرية من قبل جهاز الشرطة. وأكد زحالقة في كلمته أن جلسة لجنة الداخلية، التي تنعقد اليوم بهذا الخصوص، هي غاية في الأهمية لأن ظاهرة العنف متفشية في كافة شرائح المجتمع الفلسطيني في الداخل، وقال: " المعطيات تدل أن في العام 2009 حصلت 121 حالة قتل، منها 71 حالة في المجتمع العربي، أي حوال 60% من حالات القتل في البلاد". وأضاف: "إذا كان عام 2009 هو عام الجريمة يجب أن يكون عام 2010 عام محاربة الجريمة". وتسائل زحالقة فيما إذا كانت قيادة الشرطة والمسؤولون في وزراة الأمن الداخلي قد أعدّوا خطة واضحة لمحاربة العنف والجريمة. وحضر الجلسة قائد الشرطة، دودي كوهين برفقة قيادة الشرطة، ورئيس بلدية رهط السيد فايز أبو صيبان، ورئيس المجلس المحلي في كفر قرع السيد نزيه مصاروة، ونائب رئيس بلدية أم الفحم، المحامي سهيل مصطفى محاميد.

وقال النائب زحالقة أن تقصير الشرطة في محاربة الجريمة، وانعدام الردع اللازم لحالات الاجرام المتفشية في المجتمع العربي، هو ما يؤدي إلى استمرار حالات القتل وتزايد نسب العنف. وأضاف زحالقة أن "رجال الشرطة لا يقومون بدورهم، فالشرطة لا تتعامل مع حالة قتل في كفر قرع وتل أبيب بنفس المستوى من الجدية. هناك تمييز صارخ في محاربة الجريمة في الوسط العربي مثل التمييز ضد العرب في كل المجالات. وحين قررت الشرطة قامت بجهد مكثف، وسحقت العنف والجريمة في مدينة نتانيا، ولكنها لا تقوم بهذا الجهد في الوسط العربي، ولو فعلت لسحقت الجريمة في القرى والمدن العربية."
وتحدث في الجلسة رئيس بلدية رهط، السيد فايز أبو صيبان، باسم رؤساء السلطات المحلية العربية وأكد على أن قضية العنف منتشرة بشكل كبير في البلدات العربية، وأشار إلى أن الأسلحة المستخدمة في حالات الإجرام في بلداتنا العربية مصدرها هو الجيش الإسرائيلي، وتسائل عن كيفية وصول هذه الأسلحة لبلداتنا العربية واستعمالها بشكلٍ غير قانوني.
في ردّه قال القائد العام للشرطة، دودي كوهين، أن جهاز الشرطة يقوم من ناحيته بتكثيف نشاطاته في البلدات العربية مؤكداً أن "الشرطة لا تستطيع فعل كل شيء. استراتيجيتنا هي التعاون مع كافة وزارات الحكومة لمحاربة ظاهرة العنف". وقال كوهين أن الشرطة بحاجة إلى زيادة مليار شاقل سنوياً لمدة خمسة أعوام لتقليص الجريمة بنسبة 50%, وهذه الميزانية غير متوفرة. وكشف كوهين عن تخصيص مبلغ 20 مليون شاقل لحماية 130 ممثلي جمهور يتعرضون لتهديدات، قسم كبير منهم هم عرب.
في نهاية الجلسة، قال رئيس لجنة الداخلية دافيد أزولاي أن هذا النقاش هو صرخة الوسط العربي ضد تفاقم الجريمة واتخذت اللجنة سلسلة من القرارات منها دعوة الشرطة إلى بذل جهد مكثف لمواجهة ظاهرة العنف في المجتمع العربي، كما تقرر عقد جلسة عاجلة مع وزير الأمن الداخلي ووزارة المالية لبحث الميزانيات اللازمة لمحاربة العنف، كما دعت اللجنة إلى مواجهة انتشار السلاح غير المرخّص بيد من حديد.