* القانون ينص على إقامة وحدة للإخصاب الخارجي لكل 300 ألف مواطن وفي تل أبيب فقط توجد اليوم 10 وحدات وفي القدس أربع وحدات

بحثت لجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية اليوم قضية النقص في وحدات الإخصاب خارج الجسم في الأنبوبة (IVF) في الدولة وخاصة في منطقة الشمال، بحضور مدير مستشفى نهريا د. مسعد برهوم.
هذا وأشار د. برهوم في مداخلته إلى طلبه الذي كان قد تقدّم به بشأن إقامة وحدة للإخصاب الخارجي وأهمية ذلك في منطقة الشمال، كونها ستكون الملجأ لمئات العائلات الذين يعانون من مشقّات السفر لمسافات طويلة لتلقي هذه الخدمات.

النائب د. عفو إغبارية

أما النائب د. عفو إغبارية من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة الذي شارك في الجلسة فقال: "لقد زرت مستشفى نهريا (الجليل الغربي) قبل خمسة أشهر تقريباً وكانت قضية إقامة وحدة الزراعة والإخصاب الخارجي في مستشفى نهريا إحدى القضايا الأساسية التي تمّ مناقشتها وبناء عليه طرحت في حينه الموضوع في لجنة الصحة البرلمانية ووزارة الصحة، ولذلك فإن مناقشة هذا الموضوع اليوم هو ضرورة موضوعية لتسريع إقامة هذه الوحدة في مستشفى نهريا التي تقدّم الخدمات الطبية لأكثر من 600 ألف مواطن في الجليل".
وأضاف د. إغبارية: "بناء على القانون الذي ينص على إقامة وحدة للإخصاب الخارجي لكل 300 ألف مواطن، يجب إقامة 25 وحدة كهذه في الدولة البالغ عدد سكانها اليوم ما يقارب سبعة ملايين و500 ألف نسمة ولذلك فإن كل الدلائل تشير أنه لا توجد توزيعة عادلة لوحدات الإخصاب الخارجي في الدولة بحيث تتناسب مع عدد السكان في كل منطقة وأخرى، خاصة وأنه في تل أبيب فقط توجد اليوم 10 وحدات وفي القدس أربع وحدات، فالسؤال المطروح هو لماذا لا تقام وحدة كهذه في مستشفى نهريا، في حين سيساعد إقامتها بتوفير المصروفات الباهضة التي تتكبّدها الأزواج إضافة إلى اضطرارهم للسفر لمسافات طويلة والذي يتناقض مع شروط الراحة المطلوبة للنساء خلال فترة حملهن".