اعلنت اليوم وزيرة التربية والتعليم ،البروفيسوره يولي تمير ، من خلال مؤتمر صحفي عقد في تل ابيب عن اقامة لجنة جماهيرية لفحص السياسة المتبعة للتعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة برئاسة القاضية المتقاعدة "السيدة داليه دورنر " . وحضر المؤتمر بالاضافة للقاضية دورنر  روت بن ، مديرة قسم التعليم الخاص، رئيس نقابة المحامين  وممثلو المنظمات المختلفة التي تعمل في مجال الاحتياجات الخاصة .

 واكدت تمير في كلمتها ان هذه المبادرة تاتي بعد سنوات احتارت فيها الوزارة في ايجاد صيغة للتعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وانه في الماضي افتقر الموضوع الى أي نقاش جذري او جماهيري ولهذا قررت اقامة لجنة جماهيرية واجراء حوار جماهيري ، شعبي ومفتوح برئاسة القاضية دورنر وباشتراك ممثلين عن كل المنظمات التي تعمل في مجال الاحتياجات الخاصة وممثلين عن وزارة المالية بهدف اجراء حوار مفتوح يتم فيه فحص السياسة المتبعة حتى الان في التعامل مع الطلاب ذوي الاحتاجات الخاصة وفحص الميزانية التي خصصت لهذا الموضوع بهدف معرفة اذا كانت قد استغلت بالشكل الصحيح والناجح ، واشارت الى ان هذه اللجنة سيستمر عملها  5 اشهر وبعد ذلك ستقدم توصياتها للوزيرة تمير وابتداء من العام الدراسي القادم ستبدأ الوزارة بتنفيذ التوصيات .

واضافت ان هذا الموضوع هام جدا وان المشكلة الكامنة فيه من جهة فهو يمس من الناحية العاطفية كل واحد منا ومن جهة اخرى موضوع الميزانية المخصصة لذلك مضيفة انها قامت في الفترة الاخيرة بخطوتين هامتين لتقدم هذا الموضوع اولهما انها قامت في العام الماضي بادخال يوم التعليم المطول في رياض الاطفال التابعة للتعليم الخاص وانها خلال 4 سنوات سيتم ايضا اتمام مشروع الوجبة الساخنة في الروضات والمدارس التابعة ليوم التعليم المطول والخطوة الثانية المهمة والتي لم تكن في السابق انها قررت تمويل كل المساعدات التي تعمل في رياض الاطفال جيل 4-3 التي تقع ضمن التعليم الخاص .