* الجارديان فقالت في تقريرها المعنون بـ: "قضية بنيام محمد تظهر أن جهاز المخابرات البريطانية الداخلية غير شريف ومتواطئ في التعذيب"

لقد تجلت في الاونة الاخيرة فوقية القانون البريطاني ومنظومة القضاء في المملكة المتحدة في اكثر من مناسبة ومن خلال اكثر من حدث.
فقد اصدرت محكمة استئناف بريطانية عالجت ونظرت في قضية السجين السابق في معتقل غوانتانامو, بنيام محمد امس الاربعاء امر بنشر وثائق امريكية رسمية ظُلِلت طوال الوقت بتعتيم وسرية لاهميتها. الا ان اصدار المحكمة التي اقر قاضيها ان معاملة محمد على يد الاستخبارات الامريكية كان "مهينا وغير انسانيا", اقض مضاجع كثيرة ممن يحاربون فوقية وشفافية القانون البريطاني, لا سيما وزير الخارجية في حكومة العمال, ديفيد ميلباند. فقد كشفت صحيفة الديلي تلغراف البريطانية صباح اليوم مدى ازدراء الحكومة البريطانية وعلى راسها وزارة الخارجية للقانون البريطاني. فقد دقت تصريحات كبير قضاة المحكمة اللورد نيوبرجر ناقوس الخطر في أرجاء الحكومة البريطانية بعد أن اتخذت وزارة الخارجية خطوة غير مسبوقة بطلبها سرا من القضاة حذف الانتقادات الموجهة لجهاز المخابرات ووزارة الخارجية من حيثيات الحكم. واعتبرت الصحيفة هذه الخطوة بمثابة انتهاك مباشر لمبدأ قانوني معمول به من 400 عام ويقضي بمنع المحامين من الاتصال سرا مع هئية المحكمة. كما قالت الصحيفة إن محاولة تغيير وحذف حيثيات الحكم وملاحظات القاضي من قبل وزارة الخارجية أدى إلى توجيه اتهامات للحكومة "بازدراء القانون" حيث أنها تدخلت في العملية القانونية في محاولة ساخرة لخنق الحقيقة.

اما الجارديان فقالت في تقريرها المعنون بـ: "قضية بنيام محمد تظهر أن جهاز المخابرات البريطانية الداخلية غير شريف ومتواطئ في التعذيب", ان اللورد نيوبرجر وجه انتقادا لاذعا لجهاز المخابرات الداخلية البريطانية قائلا أن جهاز المخابرات يواجه أزمة لا مثيل لها مؤكدا أنه فشل في احترام حقوق الإنسان وتعمد تضليل البرلمان ولجأ إلى أسلوب ثقافة "القمع" .جاءت هذه التصريحات للورد نيوبرجر وقتا قصيرا قبيل خسارة وزير الخارجية ديفيد ميليباند معركة قانونية طويلة لحجب سبع فقرات من وثائق تظهر أن ضباط المخاب! رات البريطانية كانوا متورطين في سوء معاملة السجين السابق بنيام محمد. شارحا كذلك ان كشف هذه الوثائق الرسمية قد يضرر بالتعاون الاستخباراتي القائم بين الولايات المتحدة بريطانيا.
من ناحيتها طرحت الاندبندنت تساؤلات عدة في صدد هذه القضية والتي تركت صدى كبير في الشارع البريطاني منها, هل كان الخوف من تعريض مستقبل التعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة للخطر هو السبب الرئيسي للطريقة التي تعاملت الحكومة بها تجاه القضية؟ أم أن هذه ذريعة اخرى تمثل غطاء يت! ستر على امور لم يكشف عنها بعد مثال أن الحكومة البريطانية لا تريد الكشف عما تعرفه عن الطريقة التي عومل بها بنيام محمد و آخرون غيره.
كما واعربت الولايات المتحدة عن اسفها توصل المحكمة البريطانية الى مثل هذا القرار فقد اعلن البيت الابيض في بيان له ان الولايات المتحدة "اصيبت بخيبة أمل كبيرة" إثر صدور قرار عن القضاء البريطاني يأمر بنشر تفاصيل استجواب معتقل سابق في جوانتنامو قام به أمريكيون عام 2002 في باكستان. واضاف "نحن مرتاحون لمحافظة الحكومة البريطانية على مبدأ حماية مع! لومات تخص حكومات اجنبية أمام محكمة, الا اننا أصبنا بخيبة امل كبيرة للحكم الذي اصدرته المحكمة لأننا كنا تقاسمنا هذه المعلومات –مع بريطانيا- بكل ثقة".
لم تكن هذه الحادثة الاولى التي يحارب فيها وزيرة الخارجية مليباند فوقية القانون, فقد تعهد بحليفته الاسرائيلية وزيرة الخارجية في الحكومة الاسرائيلية السابقة باطراء تغيير على القانون البريطاني يجرده من صلاحيته اصدار مذكرات اعتقال ومحاكمة متهمين اجانب بارتكاب جرائم حرب. من المزمع مناقشة طلب مليباند نهاية الشهر الحالي. غير انني في شك تام من انتهاء طلبه الى الموافقة او المصادقة. اذ ان طلبا كهذا يعتبر تدخلا وقحا من قبل عناصر في السلطة التنفيذية التي تراعي كثيرا من الامور بحسب اهوائها وما يتماشى مع مصالحها في عمل النظام القضائي في الدولة! ففوقية القانون البر! يطاني ستحفظ رغم انف المضللين من قادة اسرائيليين او امريكيين ومن والاهم مم ساسة بريطانيين,او اجهزة مخابرات في الولايات المتحدة او غيرها ممن يحاط عملها وشرعيته بسحابة من غبار مضللة!