* اللجنة قررت منح وزارة المعارف مهلة 3 أشهر لبحث الموضوع وتحسين ظروف عمل المعلمين

* معلمو "هيلا" محرومون من عدة حقوق مثل الحصول على "تثبيت" وعلى إجازة وعلى نقاط استكمال كبقية المعلمين

-  النائب غنايم :

* المعلمون محرومون من كافة الحقوق التي يتمتع بها بقية المعلمين مثل الحصول على إجازة أو نقاط الاستكمال، وغيرها من الحقوق

* هؤلاء المعلمين غير مؤطرين لا في نقابة المعلمين ولا في منظمة المعلمين، حيث ترفض كل من النقابة والمنظمة ضمهم إليهما، كما أن هؤلاء المعلمين يعملون وفق عدد الساعات وليس بناء على وظيفة مثبّتة

بمبادرة النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة الموحدة والعربية للتغيير)، ناقشت لجنة التربية والتعليم التابعة للكنيست ظروف وشروط العمل المجحفة التي يعاني منها معلمو مشروع "هيلا" (للثقافة الأساسية والتعليم المكّمل) الذين يعلمون ضمن أقسام النهوض بأبناء الشبيبة، سواء في الوسط العربي أم في الوسط اليهودي.


النائب مسعود غنايم

وفي بداية الجلسة، قدم النائب غنايم، عضو اللجنة والمبادر لهذه الجلسة، شرحا عن حجم المشكلة التي يعاني منها حوالي 1500 معلم ضمن هذا المشروع، حيث أكد النائب غنايم أن "هؤلاء المعلمين غير مؤطرين لا في نقابة المعلمين ولا في منظمة المعلمين، حيث ترفض كل من النقابة والمنظمة ضمهم إليهما، كما أن هؤلاء المعلمين يعملون وفق عدد الساعات وليس بناء على وظيفة مثبّتة، بالإضافة إلى أنهم محرومون من كافة الحقوق التي يتمتع بها بقية المعلمين مثل الحصول على إجازة أو نقاط الاستكمال، وغيرها من الحقوق".
وشدد النائب غنايم على أن "الاهتمام بشريحة الفتية والشبيبة وإيجاد إطار مناسب لهم يعتبر مسألة هامة جدا في ظل تنامي ظاهرة العنف وشرب الكحول وتعاطي المخدرات بين أبناء الشبيبة، لذلك لا يعقل أن تشترط وزارة المعارف لتشغيل هؤلاء المعلمين في هذا المشروع أن يتمتعوا بكافة الشروط التي يخضع لها كل معلم ضمن وزارة المعارف، وفي نفس الوقت يحرم هؤلاء المعلمون من حقوقهم والشروط الإنسانية والقانونية التي يتمتع بها غيرهم من المعلمين. إذا كنا نعترف جميعا بحيوية وأهمية هذا المشروع فيجب أن نعطي للقائمين عليه وهم المعلمون الاحترام والتقدير من خلال توفير شروط عمل محترمة".
وبعد أن استمعت اللجنة لكافة الآراء من كافة الأطراف، سواء من معلمين ممثلين عن مشروع "هيلا"، ومن ممثلي وزارة التربية والتعليم، ومن ممثلي شركة المراكز الجماهيرية المشغلة للمعلمين، قررت اللجنة منح الوزارة مهلة ثلاثة أشهر لبحث الموضوع، والعمل على تحسين ظرف عمل هؤلاء المعلمين، وبعدها تعود الوزارة إلى اللجنة حتى يتم التباحث في النتائج والخطوات التي قامت بها الوزارة في هذا الصدد.