* النيابة العامة في تل أبيب قد أعلمت المحكمة بمعارضتها بتوسيع الهيئة القضائية، وادعت أنّ لائحة الاتهام تخص أمور جنائيّة عاديّة

في أعقاب الطلب الذي قدمه مركز "عدالة" في الأسبوع الفائت لتوسيع الهيئة القضائيّة التي ستبت في قضيّة النائب محمد بركة، قررت محكمة الصلح اليوم، الاثنين، 1 شباط 2010، تأجيل موعد الجلسة لـ 10.3.2010 حتى يتسنى لها النظر في طلب "عدالة". وكان من المفترض أن تُعقد الجلسة الأولى في القضيّة يوم الأربعاء القادم، أمام قاضٍ واحد.
وشدد المحاميّان حسن جبارين وأورنا كوهين من "عدالة" في الطلب الذي قدّماه للمحكمة أنّ لائحة الاتهام الموجهة ضد النائب بركة ليست ذات طابع جنائي، بل هي تقع في صلب حريّة التظاهر والحريات السياسية والحريات الدستورية لنائب وقائد سياسي، شارك وقاد مظاهرات في بلعين، وفي تل أبيب والناصرة، ضد الجدار وضد الحرب وضد دخول إيهود براك إلى الناصرة بسبب مسؤوليته عن القتل في أكتوبر 2000. ولذا، كما علل "عدالة" في طلبه، فإنّ هيئة الدفاع في هذه القضيّة تعلم المحكمة عن نيتها إثارة مسائل قانونيّة تخص بالأساس القانون الدستوري، ومن هنا، وكما هو متبع، على هيئة المحكمة توسيع هيئتها من قاضٍ إلى ثلاث لمناقشة هذه الأمور الجوهريّة.
يُذكر أنّ النيابة العامة في تل أبيب قد أعلمت المحكمة بمعارضتها بتوسيع الهيئة القضائية، وادعت أنّ لائحة الاتهام تخص أمور جنائيّة عاديّة.
وستقرر رئيسة محكمة الصلح في تل أبيب، القاضية زيفا هداسي هيرمان، قريبًا في طلب توسيع الهيئة القضائية.