فيما يواصل اصحاب السمو والفخامة العرب والمسلمون والعالم انشغالهم في متابعة مباريات المونديال يواصل الاحتلال اقتراف المجازر في غزة وزرع الموت والخراب فيها من البر والجو واغراقها في بحر من الدماء انتقاما للجندي الاسير غلعاد شليط الذي يصر آسروه على مبادلته باسرى فلسطينيين. وحتى مساء امس افادت المعلومات الواردة من غزة ان عملية قد اوقعت اكثر من 16 شهيدا وعشرات الجرحى من بينهم نساء واطفال بينما قتل جندي اسرائيلي وجرح اثنان خلال اجتياح القطاع لاقامة منطقة امنية عازلة تحول دون اطلاق صواريخ القسام. من جهته دان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة العمليات العسكرية الاسرائيلية واعلن نيته ارسال بعثة عاجلة للبلاد لتقصي الحقائق . وكان رئيس الحكومة الفلسطينية اسماعيل هنية قد دعا الدول العربية والاسلامية الى التحرك بشكل عاجل لحماية الفلسطينيين ووقف العدوان مشددا على ان جرائم الاحتلال لن تدفع الفلسطينيين الا للمزيد من الصمود. واكد الناطق بلسان الرئاسة نبيل ابو ردينة ان عودة اسرائيل لسياسة الاحتلال التدريجي لن تحل أي مشكلة.وفيما تراوح محاولات الوساطة المصرية والدولية للافراج عن شليط وجّه والده انتقادات للحكومة الاسرائيلية داعيا اياها الى الاسراع بدفع مقابل معين من اجل تحرير ابنه. وبنفس اليوم تعرض الوزراء والنواب المختطفون من حركة حماس الى الضرب والاهانات من قبل جنود وحدة »نحشون» الخاصة داخل قاعة المحكمة العسكرية في (سالم) امس لمجرد تاكيدهم على عدم اعترافهم بالمحكمة الاحتلالية في معرض ردهم على اسئلة صحافيين تواجدوا هناك. وكانت سلطات الاحتلال قد مددت امس اعتقال وزير و11 نائبا في محكمة عوفر امس قبل ان استحضرت لمحكمة سالم اربعة وزراء و 16 نائبا اخرين لتمديد اعتقالهم فتعرضوا لاعتداء جديد. وفي تصريح ل» كل العرب» قال جواد بولس احد محامي الدفاع انه شهد تعرض موكليه للضرب فور تاكيدهم امام الكاميرات انهم مختطفون ولا يعترفون بشرعية المحكمة واضاف» تعرض الوزيران كبها وعبد الرازق الى الضرب والدفع الفظ خلال اخراجهما من قاعة المحكمة ولما اعيدا رفضا الوقوف عند دخول القاضي مؤكدين عدم اعترافهما بالمحكمة وقد قدمت شكوى في البروتوكول على ذلك".
وكانت محكمة عوفر العسكرية قد مددت امس الاول بخمسة ايام اعتقال مجموعة اخرى من نواب المجلس التشريعي بشبهة ما اسماه الاحتلال بـ "الانتماء لتنظيم ارهابي" وتقديم المساعدات له فيما اكد محامي الدفاع على عدم صلاحية المحكمة وعلى كون الاعتقال عملية قرصنة واختطاف.
وكشف بولس ان الاحتلال زج بـ24 من الوزراء والنواب المعتقلين في ثلاث غرف صغيرة ضمن قسم كان مغلقا ومهجورا لعدم صلاحيته واضاف» يكابد المختطفون قلة وسوء الغذاء واضاف: "حتى الان لا يزال المختطفون الاسرى بملابسهم التي ارتدوها لحظة اعتقالهم لكنهم يتمتعون بمعنويات عالية جدا. واكد اسامة السعدي احد محامي الدفاع في المحكمة انه وموكلوه الخمسة لا يقرون بشرعية المحكمة الاسرائيلية ولا يعترفون بصلاحيتها لافتا الى ان الاعتقال لم يكن سوى عملية خطف قيادة منتخبة بدوافع سياسية. واوضح السعدي ان المعتقلين الفلسطينيين انتخبوا من قبل شعبهم بانتخابات ديموقراطية نزيهة وافقت عليها وسعت من اجلها مختلف دول العالم بما في ذلك اسرائيل واضاف: "لا شك ان عملية الاختطاف تستبطن محاولة اجهاض الانتخابات الفلسطينية لانها افضت الى نتائج غير مرجوة بالنسبة لاسرائيل وقوى اخرى".