تقدم النائب د. عزمي بشارة، باقتراح قانون للفصل بين الشرطة ووحدة التحقيق مع افرادها (ماحاش). وقد جاء اقتراح النائب بشارة هذا على اثر مقتل الشاب محمود غنايم من باقة الغربية، على يد احد افراد الشرطة ومن دون اي ذنب اقترفه. وقد ادان النائب بشارة جريمة القتل العنصرية مؤكداً ان الخلفية هي العنف العنصري واطلاق النار بسهولة ضد العرب وان احد الاسباب لذلك هو عدم محاسبة او معاقبة الشرطة في الماضي على جرائم مماثلة.
وينص اقتراح القانون الذي تقدم به بشارة على ان وحدة التحقيقات مع افراد الشرطة تكون مكونة فقط من محققين مدنيين لا علاقة لهم بالشرطة ولم يخدموا فيها وعلى ان يكون رئيس وحدة التحقيق قاضيا من المحكمة المركزية كما ويتم تعيين ثلاثة قضاة من محكمة الصلح من اجل مراقبة التحقيقات، وبذلك يتم الفصل نهائياً بين الشرطة ووحدة التحقيق وحسب اقتراح القانون يتولى وزير القضاء مسؤولية تعيين المحققين وافراد وحدة التحقيق العاملين بها.
وكان النائب د. عزمي بشارة قد تطرق اليوم في خطابه في الكنيست لموضوع مقتل الشاب محمود غنايم حيث قال:" لقد تم قتل محمود غنايم عمداً ودون اي سبب يستحق اطلاق النار عليه، لقد تم قتله وهو داخل سيارته. السهولة التي يتم فيها اطلاق النار من قبل الشرطة على المواطنين العرب اصبحت لا تطاق وتنبع من الحقيقة انه حتى اليوم لم يتم تقديم اي شرطي للقضاء بتهمة قتل مواطنين عرب على الرغم من مقتل 35 عربياً منذ اكتوبر بيد افراد الشرطة الاسرائيلية. نحن لا نثق بوحدة التحقيق مع الشرطة وان هذه الوحدة اثبتت فشلها مرة تلو الاخرى وهي في نظرنا وحدة للتغطية على جرائم افراد الشرطة".
واضاف بشارة:" الجماهير العربية عانت الكثير جراء عدم قيام وحدة التحقيق في وزارة القضاء بواجبها، وان مجريات اغلاق ملفات الشرطة في اكتوبر 2000 تشير الى ان وحدة التحقيقات كانت تخضع لسياسات الشرطة وما دامت السياسة تقوم على عدم ردع افرادها من اطلاق النار على المواطنين العرب او قتلهم فان وحدة التحقيق لم ولن تردعهم. ولذلك نقول ان الوحدة عملت حتى الآن كذراع للشرطة فيما يتعلق بالتمييز ضد المواطنين العرب".