* معلومات أخرى تقول أن الرفات هي لأكثر من ثلاثة جنود شهداء
 
* المعلومات التي تتوفر حتى الآن تفيد بأن الرفات هي لجنود أردنيين استشهدوا قبل 40 سنة في عملية تسلل إلى الداخل, ولم تعرف هويتهم حتى الآن 

تداولت محكمة الصلح في إيلات بعد ظهر الخميس 17-12-2009م ، في قضية القبور الإسلامية في أم الرشراش ، بناء على استئناف تقدمت به " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " التي ترافع باسمها المحامي محمد سليمان ، وحضرها عبد المجيد اغبارية – متابع ملف المقدسات في " مؤسسة الأقصى - .



وتبيّن خلال المداولة أنّ بلدية إيلات قامت بنقل رفات أموات المسلمين ودفنها في المقبرة الإسلامية في مدينة رهط ، وعليه فإن " مؤسسة الأقصى " أكدت أمام المحكمة أن هذا الأمر يعتبر جريمة بحق الإنسانية ، واستنادا الى الفتوى التى أصدرها فضيلة الدكتور الشيخ مشهور فواز ( انظر نص الفتوى ) فقد طالبت بإعادة الجثامين الى قبورها في أم الرشراش . وقد طالبت المؤسسة بمعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة .



يذكر أن المعلومات التي تتوفر حتى الآن تفيد بأن الرفات هي لجنود أردنيين استشهدوا قبل 40 سنة في عملية تسلل إلى الداخل, ولم تعرف هويتهم حتى الآن . بينما تقول معلومات أخرى أن الرفات هي لأكثر من ثلاثة جنود شهداء ، هذا وسوف يتم النظر في القضية لاحقا .
يذكر أن معلومات توفرت لدينا تفيد بأن الرفات التي دفنت في رهط هي لأكثر من ثلاثة جنود .



وكانت " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " قد استصدرت يوم الثلاثاء الأخير أمرا احترازيا يمنع بلدية إيلات أو أي جهة مخولة من قبلها بإجراء أعمال حفر حالية أو مستقبلية ، أو أية أعمال أخرى في الموقع المذكور ، قد تتسبب انتهاك حرمة المقبرة الإسلامية ، وذلك الى حين النظر في الملف ، كما وقدم في نفس الوقت طلباً لمحكمة الصلح في إيلات لحفظ القبور في المقبرة .
وقد جاء تقديم هذا الطلب بعد زيارة ميدانية قام بها يوم الجمعة الأخير وفد " مؤسسة الأقصى " وقف على رأسه السيد عبد المجيد محمد – متابع ملف المقدسات في " مؤسسة الأقصى " – وبعد أن قام مختص في علم الجيولوجيا والآثار الأستاذ عبد الرازق متاني بفحص الموقع التي يضم القبور والمقبرة ، وقد قدم الملف ضد بلدية إيلات .



وجاء في حيثيات طلب " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " أنه وبعد زيارة ميدانية من قبل " مؤسسة الأقصى " وقيام مختص بفحص المنطقة المذكورة في الملف تبيّن أن هناك قبوراً إسلامية في أغلب المنطقة المذكورة والمسماة منطقة "ب" ، واستدل بذلك عن طريقة الدفن حسب الشريعة الإسلامية ، والعثور على أجزاء من القرآن الكريم ، وذكر الطلب أن القيام بأعمال حفر في الموقع تتسبب في انتهاك حرمة القبور والمقبرة ، إذ أن نبش القبر محرّم وممنوع حسب الشريعة الإسلامية ، التي تؤكد أن قدسية القبر والمقبرة هي قدسية أبدية ، كما بين ذلك المرسوم القضائي الصادر عن فضيلة القاضي أحمد ناطور – رئيس محكمة الاستئناف الشرعية في غربي القدس . كما جاء في الطلب أن الحفر أو استمراره في الموقع المذكور يمس مسا خطيرا بمشاعر المسلمين في البلاد وفي العالم بأسره ، إضافة إلى أن الحفاظ على حرمة الميت هي حق للميت نفسه ولأقاربه الأحياء من بعده ، وهي مسألة مكفولة أيضا في القوانين الدولية .



كما وتقدمت " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " بطلب الى محكمة الصلح في إيلات لإصدار أمر إحترازي يمنع بلدية إيلات أو أي جهة مخولة من قبلها بإجراء أعمال حفر حالية أو مستقبلية ، أو أي أعمال أخرى في الموقع المذكور.
يذكر أن مؤسسة الأقصى كانت قد كشفت عن انتهاك بلدية إيلات للمقبرة قبل نحو 3 سنوات ، وتتابع قضيتها منذ ذلك اليوم .