- الشيخ  حلبي:

* الاجيال القادمة ستحاسب الموقعين على هذه الاتفاقية الباطلة ونحن نرفضها تماما

* لا يمكن لنفر قليل ان يبرم اتفاقية على هواه لا تفِ بمتطلبات حقنا ومستقبلنا الشرعي ومستقبل اولادنا والاجيال القادمة

أكد الشيخ كمال حمزة حلبي، رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الكرمل أن الاتفاقية التي ابرمت بين رئيس الوزراء ومجموعة من اعضاء كنيست سابقين من الوسط الدرزي ووجهاء وقسم قليل جدا ً من اصحاب الاراضي في المنصورة والجلمة تعتبر لاغية وملغية ولا يمكن القبول بها، لا من قبل اللجنة الشعبية ولا اللجنة المشتركة للدفاع عن أراضي الدالية وعسفيا.

ذر الرماد في العيون
وقال الشيخ حلبي:" نحن نرى في هذه الاتفاقية ذر الرماد في العيون وهي لا تفِ بشروط الاتفاقيات السابقة ومسيرتنا النضالية التي استمرت حوالي 13 عاما ً من المظاهرات والخيم والاعتصامات ، ولا يمكن لنفر قليل ان يبرم اتفاقية على هواه لا تفِ بمتطلبات حقنا ومستقبلنا الشرعي ومستقبل اولادنا والاجيال القادمة، وأقولها بأعلى صوتي ان الاجيال القادمة ستحاسب الموقعين على هذه الاتفاقية الباطلة ونحن نرفضها تماما ً ".



وتنص الاتفاقية التي ابرمت بمنح تعويض من المال للمتضررين من بعض المشاريع كمشروع الغاز حيث يوجد في هذه الأراضي 10 مشاريع كمشروع الغاز وعابر اسرائيل وغيرها. وقال الشيخ كمال حمزة حلبي " نحن نرى في هذه الاتفاقية اذلالا ً للمواطنين اصحاب الاراضي. وان الموقعين على هذه الاتفاقية لم يأخذوا بالحسبان ابعاد توقيعهم على الاتفاقية ولم يعلموا اللجنة لشعبية بقرارهم المشؤوم وهم على غير معرفة بقضايا الارض والخرائط وتجاهلوا المهندسين والمحامين واصحاب الخبرة الكبيرة في قضايا الارض وراحوا في الظلام ليوقعوا على اتفاقية غير واقعية ولا تعطي اصحاب الارض حقهم الشرعي .
وأوضح الشيخ كمال حمزه حلبي أن اللجنة الشعبية ستعقد قريبا ً اجتماعا ً طارئا ً لمناقشة ابعاد هذه الاتفاقية المشؤومة وما سينتج عنها .

الجمعية المشتركة للدفاع عن أراضي الكرمل:" توجد محاولات لاجهاض نضال الارض"
هذا وقد أصدرت الجمعية المشتركة للدفاع عن أراضي الكرمل، على لسان ناطقها كمال كيوف جاء فيه:" يظهر اننا كلما اقتربنا من حل قضية الارض كلما ظهرت محاولات للتخريب وتسهيل الامور على السلطه وخدمة رجالاتها واضعاف نضال الارض الذي بدأ منذ سنوات, فقد علمنا من مصدر موثوق به في مكتب رئيس الوزراء ان اتفاقا سريا قد وقع بتاريخ 23/10/09 مع بعض الشخصيات السياسيه من دالية الكرمل التي لا تمت للارض باي صله والتي تبني مجدها وزعامتها على حساب قضايا الدروز ومنها الارض ,ويقضي الاتفاق بقبول تعويض مالي حسب تقدير الدونم الواحد في المنصوره بستين الف شاقل (60000 شاقل) ولحسن الحظ ان اصحاب الاراضي من آل حسون ونصرالدين الذين دعوا للموافقه على هذا الاتفاق , رفضوا التوقيع عليه.

من جهة اخرى يسعى المتملك امين منهال منصور من عسفيا الى تبديل املاكه في سهل الشرقية المتضرة وغير المتضررة باراضي المناطق المخصصة للازواج الشابه 2 و- 3 وقد قام بجولة ميدانية في الكرمل يوم الثلاثاء الماضي مع ممثلي المنهال ووزارة الداخلية لاجل هذا الهدف.
ومن الجدير بالذكر ان الجمعية المشتركة للدفاع عن ارض الكرمل ورئيس مجلس عسفيا المحلي وجيه كيوف عارضا ويعارضان ان يكون تبديل الارضي على حساب المناطق المعدة للازواج الشابه في عسفيا او دالية الكرمل انما في مناطق اخرى. وقد اعلنت الجمعيه المشتركه على لسان المتحدث باسمها الاستاذ كمال كيوف انها تعتبر هذه المحاولات بمثابة ضرب سكين في ظهر اصحاب الاراضي والنضال الشريف من اجل الارض التي يجب ان يكون فوق كل اعتبار , وهذه هي الخيانه الحقيقيه" .
كما ووصلنا بيان آخر للرأي العام من قبل الجمعية، جاء فيه:" تعلن الجمعيه المشتركه للدفاع عن ارض الكرمل كممثله لأصحاب الاراضي والمفوضه من قبلهم للدفاع عن حقوقهم ان المفاوضات التي بدأت منذ سنتين بين الجمعيه والوزارات المختصه قد توقفت لعدة اسباب منها: احجام وزارة المواصلات عن التوقيع على اتفاق مع الجمعية رغم وجود اتفاق مبدأي حول مسارات المشاريع المعدله .
- قيام مجموعة ضغط مكونه من اصحاب رؤؤس الاموال والسلطات المحليه اليهوديه في خليج حيفا بحملة تسريع ايصال الغاز الطبيعي لحيفا على حساب اصحاب الاراضي من عسفيا ودالية الكرمل.
- في اعقاب ذلك شكل رئيس الحكومه لجنة برئاسة مدير مكتبه ايال جباي لمقابلة الاطراف منها الشيخ موفق طريف وصالح فارس ورؤساء المجالس المحليه والجمعيه المشتركه والمتملكين الكبار, ومن المتوقع ان تقدم توصياتها الى رئيس الحكومه خلال ساعات او ايام معدوده, لذك تعلن الجمعيه ما يلي :
1- ان حل القضيه بواسطة فرض مخرج من طرف واحد دون اعتبار لرغبة اصحاب الاراضي هو عدم اعتراف بهم وبممثليهم وتجاهل لطلباتهم المشروعه.
2- ان اصدار قرار سلطوي من طرف واحد ليس بناء عل مفاوضات مع ممثلي اصحاب الاراضي هو اخلال بالالتزامات العديدة المكتوبه التي قطعها رئيس الوزراء والوزراء المختصين.
3- ان البدأ بالعمل قبل التوقيع على اي اتفاق او الدخول للارض بالقوه هو ايضا اخلال بالالتزامات السلطويه المكتوبه السابقة.
4- ان الجمعيه المشتركه واصحاب الاراضي يحتفظون بحقهم الشرعي والقانوني في التوجه للقضاء, والقيام بكل نشاط جماهيري للحفاظ على حقوقهم وممتلكاتهم.
5- ان الجمعيه المشتركه واصحاب الاراضي يحملون حكومة اسرائيل واذرعتهاالامنيه مسؤؤلية كل مظاهر العنف والمشاكل الناتجه عن السلوك احادي الجانب ودخول الارض بالقوه, وقد اعذر من انذر".