*عصابات المستوطنين الإرهابية تسللت إلى الحي في الليلة الماضية وثقبت إطارات 17 سيارة

*الإرهابيون يضعون على السيارات لافتات تهديد ووعيد وإصرار على تكرار جرائمهم

*المعتدون يدعون أن إرهابهم هذا ردا على قرار "تجميد الاستيطان" المزعوم الذي اتخذته حكومتهم

*بركة يطالب وزير الأمن الداخلي بإصدار أوامره لوضع اليد على الجناة، ويؤكد أن الشرطة والأجهزة الأمنية لو أرادت لعرفت المعتدين بسرعة

زار النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الثلاثاء، أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، في منطقة "المشارف"، التي باتت تسمى "التلة الفرنسية" بعد احتلال المدينة، متضامنا ومطلعا على جرائم عصابات المستوطنين الإرهابية، التي تسللت إلى الحي كالخفافيش لتعتدي على 17 سيارة في الحي وثقبت جميع إطاراتها، وتركت منشورات تهديد ووعيد لأهالي الحي.
وحسب ما رواه الأهالي للنائب بركة، أنهم استيقظوا صباحا ليجدوا إطارات 17 سيارة قد تم ثقبها، ومن بينها سيارات في متوقفة في ساحات البيوت الداخلية، وتركوا منشورات على السيارات، جاء فيها، إن هذه "سلاما لكم من البؤر الاستيطانية، فالتجميد لن يطال مبانيها فقط بل سياراتكم"، ومنشور آخر جاء فيه، "لا نذهب إلى النوم قبل أن نحطم زجاج سيارة- إنها تسعيرة"، ومنشور آخر يقول" تحية من البؤر الاستيطانية، فالسيارة متجمد بشكل مؤقت".

وقال الأهالي إن الشرطة وعناصر المخابرات وصلت إلى الحي بعد استدعاء الشرطة، وتم توثيق الاعتداء وجرى تقديم شكاوى، ولكن حتى ساعات بعد ظهر أمس لم ينجح الأهالي من الاتصال بالشرطة لمتابعة قضيتهم، إذ أن الشرطة كانت تدعي أن المسؤول ليس متواجدا في المكتب!.
وقال بركة للأهالي، إن هذه الجريمة تؤكد أن على رأس أهداف السلطة الحاكمة وعصابات المستوطنين ليس البناء في المستوطنات، فمثلا القدس المحتلة جرى استثناؤها من قرار تجميد الاستيطان المزعوم أصلا، بل إن الهدف هو الوجود الفلسطيني في القدس وفي وطنه بشكل عام، ودعا بركة الأهالي إلى تنظيم خطواتهم القضائية، بشكل مدروس، والإصرار على ملاحقة المجرمين، والحصول على التعويضات اللازمة.
وبعث النائب بركة برسالة إلى وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرنوفيتش، طالبه فيها بإصدار أوامره الفورية للشرطة للتعامل بجدية مع جرائم المستوطنين، إذ أن كل المؤشرات تؤكد أن هذه بداية وأن الجرائم ستتواصل.
وتابع بركة في رسالته كاتبا، إن هؤلاء المجرمين يشعرون بالتساهل الخطيرة في التعامل معهم من قبل أجهزة تطبيق القانون، فالشرطة والأجهزة الأمنية لو كانت معنية لكانت وضعت يدها عليهم بسرعة واعتقلتهم، وعليه فعلى الشرطة أن تقوم بواجبها.