* الاتفاق بحاجة إلى تنازل عن المصالح والمطالب الخاصة من أجل مصلحة المدينة

* مطالبة يشاي بتمديد المهلة الأخيرة الممنوحة لجميع المجالس والبلديات العربية التي لم تقر الميزانية حتى اليوم، والتي من المفروض أن تنتهي مع نهاية الشهر الجاري

استمرارا للمساعي من أجل الوصول لحل الأزمة السياسية الائتلافية في بلدية طمرة، وعدم الانتظار إلى حين الفشل في تمرير الميزانية مما قد يؤدي لحل البلدية وتعيين لجنة معينة، فقد قام النائبان من القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير مسعود غنايم وطلب الصانع، بالإضافة إلى رئيس لجنة الداخلية البرلمانية دافيد أزولاي (حركة شاس)، مساء أمس الأحد، بزيارة إلى المدينة والاجتماع مع طرفي الخلاف، رئيس البلدية وأعضاء كتلة الثمانية.
وكان النائب دافيد أزولاي قد اتصل هاتفيا بالنائب غنايم وأخبره بأنه معني بالتدخل إلى جانبه وإلى جانب النائب الصانع لمحاولة حل الخلاف في الائتلاف البلدي في مدينة طمرة، حيث أكد أزولاي أن "ما يدفعه لذلك هو المكانة الخاصة التي تتمتع بها مدينة طمرة في قلبه، لأنه كان نائبا لوزير الداخلية أرييه درعي عندما تم الإعلان عن طمرة كمدينة زمن الرئيس السابق المرحوم الدكتور هشام أبو رومي".

 

وقد اجتمع النواب الثلاثة بداية في منزل رايق أبو الهيجاء مع أعضاء كتلة الثمانية، وهم الإخوة الأفاضل: رايق أبو الهيجاء، إبراهيم جبارة، غازي حجازي، زاهر زيداني، فؤاد بكر، صالح عواد، خضر مريسات، وقد حضر الاجتماع أيضا رئيس بلدية طمرة السابق موسى أبو رومي، والمحامي عبد الهادي مجدوب المستشار القضائي لكتلة الثمانية، حيث تباحث الجميع حول إمكانية الوصول لاتفاق يرضي جميع الأطراف ويجنب المدينة قدوم لجنة معينة، وقد بحثت عدة اقتراحات وبدائل في هذا الاتجاه.
بعد ذلك توجه النواب الثلاثة إلى مبنى البلدية حيث اجتمعوا مع رئيس البلدية عادل أبو الهيجاء، وعضوي البلدية سمير عواد وياسر محسن، ومدير عام البلدية جاد ذياب، وجرى معهم التباحث حول البدائل والاقتراحات المطروحة.
وكرر النائبان غنايم والصانع أمام كتلة الثمانية وأمام رئيس البلدية مخاطر حل البلدية واستقدام لجنة معينة، وأكدا على "وجوب تغليب المصلحة العامة، لأن أهالي طمرة سيحاسبون جميع الأطراف إذا ما تم حل البلدية وتم تعيين لجنة معينة".  وأضاف النائبان غنايم والصانع مرة أخرى أنهم "لم يأتوا لتأييد طرف دون آخر، فالجميع على نفس الدرجة والمسافة، والطرف الوحيد الذي يريد الوفد مصلحته هو أهل طمرة والسلم الأهلي في طمرة".
من جهته شدد النائب دافيد أزولاي في حديثه للأعضاء الثمانية ولرئيس البلدية أن الاتفاق بحاجة إلى تنازل عن المصالح والمطالب الخاصة من أجل مصلحة المدينة، وإذا لم يتم تمرير الميزانية فسيتم حل البلدية وسيأتي موظف من تل أبيب أو من أية مدينة أخرى لإدارة مدينتكم، فلماذا تسمحون لذلك بالحدوث؟ أنتم انتخبتم لتديروا مدينتكم وعليكم الوصول لاتفاق". يذكر أن الطرفين لم يصلا حتى اللحظة لاتفاق بينهما رغم الاستعداد لسماع بعض المقترحات والبدائل الجديدة.

تمديد مهلة إقرار الميزانية
وفي سياق متصل، طالب النواب الثلاثة غنايم والصانع وأزولاي وزير الداخلية إلياهو يشاي بتمديد المهلة الأخيرة الممنوحة لجميع المجالس والبلديات العربية التي لم تقر الميزانية حتى اليوم، والتي من المفروض أن تنتهي مع نهاية الشهر الجاري، حيث طالب النواب تمديد المهلة حتى نهاية الشهر القادم 30/12/2009.