تظاهر عدد من طلاب مدرسة الدحي للتعليم الخاص واهاليهم، يوم الثلاثاء من هذا الاسبوع، امام مبنى المجلس الاقليمي بستان المرج، وذلك احتجاجا على نية اغلاق المدرسة التي تخدم اهالي الدحي والمنطقة، بسبب عدم وجود عدد كاف من الطلاب فيها.
وقالت مديرة المدرسة، خلود زعبي، في حديث لـموقع "العرب" عقب انتهاء التظاهرة ان مجلس بستان المرج طلب اغلاق المدرسة بحجة عدم وجود عدد كاف من الطلاب وانها تشكل عبئا ماليا على السلطة الاقليمية. واستهجنت خلود زعبي نية اغلاق المدرسة وقالت انه يتعلم في المدرسة 22 طالب، وهذا العد يكفي لافتتاح المدرسة  واشغال 4 صفوف فيها لا سيما ان عدد الطلاب في السنة القادمة سيزيد وسيصل الى 24 طالب. وانها تجري مراسلات بهذا الصدد مع الجهات المسؤولة لكنها لم تتلقى اي رد رسمي بهذا الخصوص.
واعتبر عدد كبير من الاهالي أن إغلاق المدرسة هو عمل تعسفي ويضر بالطلاب وبمصلحتهم، وقالت مزين نجار، ام احدى طالبات المدرسة في حديث مع "العرب": "لا يوجد اي سبب منطقي لاغلاق المدرسة، والمسيرة التعليمية والتربوية تسير في المدرسة على اكمل وجه، فالأولاد يتقدمون ويتحسنون بشكل ملحوظ والاسباب المادية التي يدعونها لا تبرر قرار اغلاق المدرسة وهذا الامر سيهدم ويدمر الاولاد وسيزيد معاناة فوق المعاناة التي خلقوا معها والخسارة الحقيقية ستكون خسارة الاولاد وليس خسارة الاموال، وقرار الاغلاق نبع من سوئ تقدير للبشر...". وتابعت الوالدة حديثها المؤثر وقالت: "تظاهرنا امام مبنى مجلس بستان المرج ولم يخرج الرئيس المجلس ولا اي مسؤول للحديث معنا والاستماع الينا، وكان اجدر برئيس المجلس ان يستقبلنا ويستمع الى وجهة نظرنا. نحن كاهل ضد قرار اغلاق المدرسة وسنستمر في نضالنا لنمنع اغلاقها".
من ناحية اخرى، قال ابراهيم عمري، احد اعضاء لجنة اولياء امور الطلاب لـ "العرب": "لا يجب ان توضع المدرسة في معادلة الربح والخسارة فهي ليست مصلحة تجارية ونحن بحاجة ماسة اليها كونها مدرسة اقليمية تخدم العديد من القرى. نية اغلاق المدرسة بسبب عدم وجود عدد كاف من الطلاب هو شيء غير مبرر، فنعلم جيدا انه توجد في المنطقة مدرسة بها 17 طالبا لكن ابوابها لا تزال مفتوحة. اولادنا تاقلموا مع جو المدرسة وطاقمها المهني لا تشبه شائبة ونحن راضين جدا من عمل المدرسة وفعالياتها".
توجهت "العرب" الى وزارة التربية والتعليم للحصول على تعقيبها على الموضوع، وقال كمال عطيلة، الناطق بلسان الوزارة للوسط غير اليهودي: "في العام الدراسي المقبل سيكون في المدرسة 21 طالب، حتى جيل 21 عام، من ذوي الاحتياجات الخاصة المصنفين ضمن درجة اعاقة متوسطة، وهذا الامر لا يبرر استمرار عمل المدرسة. وقد اوصى قسم البناء والتطوير في وزارة المعارف بالتنسيق مع قسم التعليم الخاص للسلطة الاقليمية بتحويل المدرسة الى مدرسة لتعليم الطلاب الذين يواجهون مشكلة العسر التعليمي، لكن السلطة المحلية عارضت ذلك، لان الأرض المقامة عليها المدرسة هي بملكية خاصة. لذلك قررت وزارة التربية والتعليم اغلاق المدرسة، وسنجد لكل طالب من طلاب المدرسة الاطار الملائم له، وسيتم ايجاد اماكن عمل بديلة لطاقم المدرسة. وسيطالب قسم البناء والتطوير في وزارة المعارف، السلطة المحلية، تسديد ثمن بناية المدرسة بعد تقديرها وذلك لان رئيس السلطة المحلية السابق تعهد باعادة ثمن المبنى لقسم التطوير والبناء للوزارة في حالة عدم نجاح السلطة المحلية بنقل ملكية البناية باكملها اليها. والسلطة المحلية ملزمة وفق التعهد باعادة الاستثمار الى الوزارة".
هذا وعقب احمد زعبي (ابو ياسر) رئيس المجلس الاقليمي بستان المرج في حديث مع "العرب" بالقول: "قررنا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لقلة عدد الطلاب في المدرسة، وسيتم ايجاد اماكن لكل الطلاب الذين كانو في المدرسة وستعمل لجنة خاصة تطلع على اوضاع الطلاب وتقرر الاطار الملائم والمريح لهم. خطر اغلاق المدرسة كان قائما منذ عدة سنوات لكنا كنا نأمل ان يزيد عدد الطلاب، الا ان عدد الطلاب آخذ بالنقصان، وبكل الم واسف قررنا اغلاق المدرسة". وتابع رئيس مجلس بستان المرج حديثه عن الاشكالية حول قطعة الارض وقال: "قبل حوالي 50 عاما تبرع احد المواطنين من الدحي بقطعة الارض التي اقيمت عليها المدرسة، قبل عدة سنوات وليس في فترتي كرئيس للمجلس، وتم بناء المدرسة على قطعة الارض في وقت لاحق، واتفق على ان تخدم المدرسة اهالي الدحي وتم اخلال الاتفاق حول استخدام قطعة الارض وتم التوجه الى القضاء بهذا الخصوص، وفي الوقت الحالي توصلنا الى اتفاق مبدأي مع اصحاب الارض لاستاجارها واستعمالها".