الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الجمعة 29 / مارس 09:01

الحد من مبيعات الاسلحه البريطانيه


نُشر: 16/08/07 11:34

كشف النقاب  اليوم الخميس في  تقرير  اعلن عنه معهد ابحاث السياسة العامة ان بيع الاسلحة البريطانية الى دول مثل السعودية والصين لا يتفق والتزام الحكومة الدفاع عن حقوق الانسان. واعلن المعهد في بيان اورد فيه خلاصة ما انتهى اليه تقريره ان "على الحكومة تعزيز الرقابة على صادرات الاسلحة البريطانية ونقل التكنولوجيا العسكرية الى دول تنتهك حقوق الانسان على نطاق واسع". ومن المقرر ان ينشر التقرير كاملا في كتاب في 22 آب في بريطانيا. واعد هذا التقرير باحثون من معهد ابحاث السياسة العامة وهو مركز ابحاث يعتبر قريبا من حزب العمال، ومن مركز الحكم العالمي التابع لـ"لندن سكول اوف ايكونوميكس".



وقال احد واضعي التقرير ديفيد ميبهام ان على رئيس الوزراء الجديد غوردن براون ووزرائه "ان يطابقوا السياسة البريطانية حول صادرات الاسلحة مع التزاماتهم بخصوص حقوق الانسان حول منع نشوب النزاعات والتنمية ومكافحة الفساد". وكشف التقرير ان الحكومة البريطانية اقرت في تقريرها الاخير حول حقوق الانسان بوجود دوافع "قلق جدي حول حقوق الانسان في السعودية"، ومع ذلك فقد تم في كانون الاول 2006 اقرار اتفاق بقيمة 10 مليارات جنيه استرليني  مع مجموعة "بي اي ايه" لتزويد الرياض بـ72 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون. وتشير الدراسة ايضا الى ان المملكة المحدة تطبق الحظر الاوروبي على بيع السلاح الى الصين "بتساهل"، مع ان الاخيرة "تواصل انتهاك سلسلة من حقوق الانسان الاساسية" بحسب التقرير الحكومي السنوي حول حقوق الانسان. وانتقد التقرير ايضا صادرات الاسلحة البريطانية الى كل من اسرائيل وروسيا واندونيسيا، وهي دول يعتبر تصدير الاسلحة البريطانية اليها شرعي الا ان تقرير وزارة الخارجية البريطانية حول حقوق الانسان للعام 2006 شملها بانتقاداته.

الرجاء من جميع المعقبين، التعقيب بصورة موضوعية، وعدم استعمال الالفاظ البذيئة والعنصرية، حيث قررت ادارة موقع العرب بالغاء كل تعقيب يحتوي على شيء يمس باي ديانة من الديانات الأخرى.

مقالات متعلقة