قبل ساعات معدودة من بدء الاحتفال الختامي لطلبة المدارس في قرية الغجر صباح الاثنين الماضي، رفضت سلطات الجيش الإسرائيلي السماح لأعضاء فرقة تمثيل مسرحية من قرية الرامة من دخول القرية وإحياء احتفال تخرج الطلاب للسنة الدراسية 2005/2006.
وكانت إدارة المجلس المحلي قد تقدمت قبل فترة وجيزة إلى سلطات الجيش الإسرائيلي بطلب مسبق للسماح لأعضاء الفرقة من دخول القرية وإحياء الحفل في المدرسة الواقعة في الجزء الجنوبي من القرية بعد أن قدمت الهيئة التدريسية عن طريق المجلس المحلي أسماء الممثلين وتفاصيلهم الشخصية وأرقام هوياتهم.

وبعد موافقة السلطات بدأت الاستعدادات والتجهيزات من قبل الهيئة التدريسية والطلاب والمجلس المحلي الراعي والممول لحفلة التخرج، إلا أن تلك الاستعدادات ذهبت أدراج الرياح مساء الاحد بعد إصدار قرار عسكري عن القيادة العسكرية الإسرائيلية في المنطقة يمنع بموجبه دخول أعضاء فرقة التمثيل المسرحية إلى القرية، وإحياء حفل تخرج الطلاب.
الإجراءات الإسرائيلية بحق أهالي قرية الغجر لم تبدء من هذه الحادثة فبعد الأمر العسكري الذي أصدره رئيس الأركان الإسرائيلي دان حالوتس، والذي يعلن قرية الغجر منطقة عسكرية مغلقة، قامت القوات الاسرائيلية بمنع مواطني الجولان من باقي القرى المحتلة من دخولها، واقامت "معبراً حدودياً دولياً" بين قرية الغجر وباقي الجولان المحتل.
قبل اسبوع أعلم وجهاء قرية الغجر رسمياً  أن مواطني الجولان المحتل من باقي القرى غير قرية الغجر ممنوعون من دخول القرية، بما فيهم الأشخاص الذين يقدمون خدمات حيوية والذين يدخلون القرية خلال عملهم. وقد يستثنى من هذا المنع الطبيب المناوب والممرضة المرافقة له. وطلب القائد العسكري الإسرائيلي من رئيس المجلس المحلي في القرية تقديم طلب رسمي مسبق لقوات الاحتلال، إذا ما كانت هناك حاجة ضرورية لأي شخص من باقي قرى الجولان لدخول القرية، وأن هذا الطلب سيبحث لديه، وسيمنح ذلك الشخص تصريحاً إذا ارتأى القائد العسكري الإسرائيلي ذلك.
وكانت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي قد أعلن في تقرير تلفزيوني له أن القوات الاسرائيلية قررت عزل قرية الغجر بشكل نهائي عن باقي الجولان، وأنها تبني لهذه الغاية معبراً حدودياً يفصل القرية عن باقي الجولان، وأن شروط العبور خلال المعبر ستكون مماثلة للمعابر الحدودية مع الدول العربية المجاورة، على حد تعبير المراسل الاسرائيلي.
ولا يزال امر متابعة الأعمال وإنجاز المشاريع  قيد التنفيذ مجهولاً، ولا يعرف كيف سيتمكن المواطنون من عمال ومقاولين ومقدمي خدمات من سكان باقي قرى الجولان من الدخول الى القرية.
السيد نجيب الخطيب الناطق الرسمي باسم أهالي القرية قال: "إن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة هي بمثابة قرار بقتل أهالي الغجر معنويا ونفسيا وثقافيا، وخنقهم اقتصاديا، بطريقة تدريجية. لا ذنب للمواطنين في المصالح الأمنية الإسرائيلية حسبما تبرر قيادة الجيش إجراءاتها، المجلس المحلي لا يتلقى ميزانيات لرعاية الجوانب الثقافية وسد احتياجات الطلاب والسكان، رغم أن كافة أهالي القرية يدفعون كامل مستحقاتهم المدنية من ضريبة أملاك وفواتير الكهرباء والمياه والهواتف. إن هذه الإجراءات غير الاانسانية بحقنا هي إصدار حكم بحرمان أهالي الغجر من حقوقهم بأرضهم وحقوقهم القانونية التي يكفلها القانون الإسرائيلي وكافة الشرائع السماوية، حيث شهدنا خلال الأيام الماضية تصعيدا إسرائيليا في نقطة التفتيش على مدخل القرية دون أي مراعاة للعادات والتقاليد والأعراف القانونية، بحيث يضطر أبناء البلدة إلى احتمال اهانات التفتيش ودخول الكلاب إلى سياراتهم دون مراعاة لوجود الأطفال والنساء أو الشيوخ، هذا الوضع أصبح خطيرا جدا ونطالب أصحاب الضمائر وأصحاب القرار السياسي في إسرائيل بإعادة حساباتهم من جديد، لان شيئا لن يغير حقيقة ان الغجر وأهالي قرية الغجر هم عرب سوريون، ولا يرضون عنه انتماء بديل.