طالب  الشيخ النائب إبراهيم عبد الله  في رسالة تلخيصية  لوزير الداخلية الجديد مئير شطريت ، دعاه فيها إلى إعادة العدالة والحق الضائعين لأهل الطيبة وقيادتها الشرعية المنتخبة ، وإنهاء حالة الفلتان السياسي والتخبط الإداري التي تسود مدينة الطيبة منذ تعيين تويزر على رأس لجنة  الوصاية  وما زالت تهدم ما بقي من مساحات مضيئة في المشهد الطيباوي ، بعد أن فشلت الداخلية في القيام بدورها القانوني والأخلاقي تجاه المدينة وقيادتها الشرعية .

و طالب  بإلغاء القرار السابق ، وإقامة لجنة فحص مهنية وحيادية لفحص الأوضاع في البلدية بعيدا عن الاعتبارات السياسية والاستهداف المستهجن التي تبناه الوزير السابق في تعامله مع الطيبة . هذا  بالاضافه الى المطالبه باتخاذ موقف نزيه في القضية المرفوعة حاليا ضد المحكمة العليا ، والتي تطالب فيها قيادة الطيبة الشرعية بإلغاء قرار الحل الظالم وغير الديمقراطي وإتاحة الفرصة للمحكمة للنظر في القضية بعيدا عن أية اعتبارات غير مهني.