* القاضي يقرر إدانة الدكتور سليمان إغبارية بالـ "مشاركة في أعمال شغب"

* الشيخ رائد صلاح: "سيبقى موقفي الذي أطارد من أجله هو النصرة الدائمة للقدس والمسجد الاقصى المحتلين طامعا ألاّ يكون الوقت طويلا حتى يزول الإحتلال الإسرائيلي عنهما غير مأسوف عليه"

قرر قاضي محكمة الصلح في القدس " يتسحاق شمعوني " في جلسة عقدت بعد عصر اليوم الخميس 5-11-2009 إدانة الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني – في ملف باب المغاربة والمتعلق بأحداث جريمة هدم طريق باب المغاربة من قبل المؤسسة الإسرائيلية الإحتلالية ، وبالتحديد بأحداث يوم 7-2-2007م ، حيث قرر القاضي اليوم إدانة الشيخ رائد صلاح " بالإعتداء على شرطي والمشاركة في أعمال شغب" ، فيما قرر القاضي إدانة الدكتور سليمان أحمد إغبارية "بالمشاركة بإعمال شغب "، وذكر القاضي في بداية الجلسة أنّ تفصيلات القرار تقع في 26 صفحة ، وقد نطق قاضي الصلح اليوم بالقرار النهائي بعد عقد جلسات عديدة على مدار سنين وتسعة أشهر ،كما تم في جلسة اليوم تعيين تاريخ 24-12-2009 لمناقشة الحكم التفصيلي .هذا وقد حضر جلسة النطق بالقرار الشيخ رائد صلاح ، طاقم من المحامين ، المحامي حسين ابو حسين ، المحامي خالد زبارقة ، المحامي محمد سليمان ، المحامي عبد الرؤوف مواسي – مدير مركز ميزان- ، فيما رافق الشيخ صلاح في المحكمة عدد من قيادات الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني – من بينهم المحامي زاهي نجيدات – متحدث بإسم الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني – الشيخ علي ابو شيخة – مستشار الحركة الإسلامية في الداخل الفسطيني لشؤون القدس والاقصى - ، والشيخ " ابو طارق " والشيخ يوسف الباز ، بالإضافة الى وفد من اهل القدس .

الشيخ رائد صلاح

وعقب المحامي حسين أبو حسين على قرار قاضي الصلح :" هذا القرار يتلاءم سياسيا مع موقف المؤسسة الرسمية ، فنحن الفلسطينيين نعتقد أن المسجد الاقصى هو منطقة محتلة بفهمنا ومنطلقاتنا ، اما منطلق المؤسسة الاسرائيلية فالمسجد الاقصى هو منطقة تم ضمها الى دولة اسرائيل ويسري عليها القانون الاسرائيلي ، وكل من يقول عكس ذلك ، فمصيره نفس مصير الشيخ رائد صلاح ، واعتقد انهم يريدون أن يوصلوا رسالة للفلسطينيين أنّى كانوا أن موضوع القدس مبتوت فيه ، ومحسوم إسرائيليا ، ولكن نحن كفلسطينيين ، نقول انه لا يمكن ان نقبل بهذا الامر في أي حال من الأحوال " .
اما المحامي زاهي نجيدات فقال :" ما جئنا للمحكمة ونحن ننتظر العدالة ، العدالة التي نرجوها هي العدالة الإلهية ، نحن اصحاب المسجد الاقصى المبارك ، لا نعترف لغيرنا بأي حق فيه ، وبالتالي المهم أن يكون المسجد الاقصى بخير ، عرفنا منذ البداية ان هذه الوقفة الصادقة والقوية والمناصرة للمسجد الاقصى المبارك ، ستغيظ المؤسسة الإسرائيلية بكل مركباتها بما فيه الجهاز القضائي ، فهذا جزء من ثمن موقفنا المدافع والمناصر للمسجد الاقصى ، ندفعه بنفوس رضية ، لكن في نفس الوقت ساخطون نحن على المؤسسة الإسرائيلية وعلى إعتداءاتها المتكررة على المسجد الاقصى ، ومحاولة النيل منه مجيشة كل اذرعها في موقفها الذي كله باطل بباطل " .

الشيخ رائد صلاح قال لنا عند خروجه من المحكمة تعقيبا على قرار الحكم :" لقد ذهبت الى المحكمة مكرها، بدافع من سياسة القهر الإسرائيلية ، ولم أذهب الى المحكمة طامعا ببراءة ، ولا خوفا من إدانة ، ولذلك بالنسبة لي هذه المحكمة أمرها منتهٍ في حساباتي ، قبل صدور الحكم وبعد صدور الحكم ، وسيبقى موقفي الذي أطارد من أجله ، هو النصرة الدائمة للقدس والمسجد الاقصى المحتلين ، طامعا ألاّ يكون الوقت طويلا ، حتى يزول الإحتلال الإسرائيلي عنهما بإذن الله تعالى ، غير مأسوف عليه " .
هذا ويعود تاريخ ملف الشيخ رائد صلاح المذكور الى تاريخ 7-2-2007 م ، وهو اليوم الثاني من أحداث إقتراف المؤسسة الإسرائيلية الإحتلالية جريمة هدم طريق باب المغاربة – وهي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى – حيث قامت الشرطة الإسرائيلية بإعتقال الشيخ رائد صلاح ، وعدد من نشطاء الحركة الإسلامية ، من بينهم الدكتور سليمان إغبارية ، عند تواجدهم قبالة باب المغاربة ، إحتجاجا على الجريمة الإسرائيلية ، حيث عقدت في نفس اليوم محاكمة سريعة لهم ، وتم إصدار قرار يمنع الشيخ رائد صلاح من دخول المسجد الأقصى المبارك ، ومنعه أيضا من الإقتراب من أسوار البلدة القديمة بالقدس على بعد 150 مترا ، وهي القرارات الذي ما زالت سارية حتى اليوم .
 

يذكر أن المؤسسة الإسرائيلية اعتقلت الشيخ رائد صلاح مرات كثيرة بعد هذا الحدث ، ومنع أكثر من مرة من دخول كامل مدينة القدس لفترات مختلفة ، وفتحت له ايضا ملفات أخرى كلها تتعلق بقضية القدس والأقصى ، ومن بين القرارات التي أصدرت ضد الشيخ رائد صلاح بهذا الخصوص منعه من الإجتماع بأكثر من ستة اشخاص في مكان عام في مدينة القدس ، وهذا القرار ما زال سارياً أيضا حتى اليوم .

هذا ووصل موقع العرب البيان التالي من اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات:

قرار محكمة الصلح الاسرائيلية اليوم الخميس (5/11/2009) ادانة الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية والقيادي سليمان احمد بالاعتداء على شرطي هو قرار سياسي احتلالي يعكس عدوانية القضاء ومجمل عدوانية النظام الإسرائيلي، ومساعي الانتقام من دور الحركة الاسلامية في القدس والاقصى.وان كان الأمر يتعلق بالدفاع عن الأقصى ومواجهة الاحتلال في القدس العربية فان الجانب الوحيد المعتدي وغير الشرعي في القدس والأقصى هو الوجود الإسرائيلي ألاحتلالي. وهو ما يتوجب ان نواجهه بمناهضة الاحتلال حتى كنسه وبالتوجه الى المحكمة الدولية ومحاكمة إسرائيل وجرائمها ومجرمي حروبها وتعرية جهازها القضائي الخاضع لقوانين الاحتلال لا للعدالة.
واذ تؤكد لجنة الحريات تضامنها الكامل مع الشيخ رائد صلاح وتحيي دوره القيادي في الدفاع عن القدس والأقصى المبارك وفي مناهضة الاحتلال، فإنها تؤكد أن مقاومة الاحتلال لا تتوقف بقرار محاكمه، بل بكنسه تماما وباستعادة شعبنا لحقوقه في القدس وفي كل الوطن.
وتحذر اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات من التصعيد القمعي الأمني والمدني والقضائي ومحاولات اسرائيل فرض مواجهة صداميّة على جماهير شعبنا في الداخل. وتؤكد اللجنة ان جماهير شعبنا تثبتت يوما بعد يوم ومواجهة بعد مواجهة بأنها جماهير شعب حي تطوّر مناعتها وإرادتها الكفاحية وتصقل أدوات المقاومة الشعبية والجاهزية العالية بلا هوادة ولن يزيدها القمع الا إصرارا على مقاومته .