بعث النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، برسالة إلى رئيس الحكومة إيهود أولمرت، ووزير الأمن إيهود براك يطالبهما فيهما بوقف ممارسات التطهير العرقي في منطقة غور الأردن، شرقي الضفة الغربية المحتلة.
وقال بركة في رسالته، إن منطقة الغور في الضفة الغربية تواجه منذ عشرات السنوات ممارسات احتلالية قمعية، وتصاعدت في السنوات الأخيرة لتكرر عمليات التطهير العرقي التي شهدتها المنطقة ذاتها عند احتلالها في العام 1967.

وتابع بركة في رسالته، إن منطقة الغور تواجه حصارا وحشيا وعزلة تامة عن باقي مناطق الضفة الغربية، إضافة إلى ملاحقات ومضايقات للمزارعين هناك، وحرمانهم من مزاولة أعمالهم وفلاحة أراضيهم ورعي مواشيهم، وحرمانهم بالتالي من مصادر رزقهم، ضمن مخطط استيطاني خطير لتعزيز الاستيطان في تلك المنطقة.
واضاف بركة في رسالته، في الأيام الأخيرة جرت عدة جرائم تدمير لبيوت الشعر والزنك وبرك المياه، في مناطق قرى بردلة وفروش بيت دجن والبقيعة والجفتلك، وقد وصل الأمر إلى حد ترحيل أهالي قريتي الحديدية والحمصة من أراضيهم، وهذه هي المرّة الرابعة التي تواجه فيها هاتين القريتين جريمتي الترحيل.
وقال بركة، إن الحكومة مطالبة بإصدار أوامرها لجيش الاحتلال بوقف هذه الممارسات كليا، وجرائم التطهير العرقي، ورفع اليد كليا عن منطقة الغور، وإزالة المستوطنات التي تنهب الأرض ومصادر الرزق الفلسطينية في تلك المنطقة، أسوة بباقي المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.