مؤسسة كرامة تستأنف للعليا في قضية إغلاق مدرسة الدحي للتعليم الخاص
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق

إستئناف بقضية إغلاق مدرسة الدحي

قدمت مؤسسة كرامة استئنافا للمحكمة العلياعلى قرار المحكمة المركزية في الناصرة بصفتها محكمة للشؤون الإدارية الصادر يوم الثلاثاء الماضي من قبل ألقاضي أبراهام أبراهام. ومن أهم ما جاء في حيثيات قرار القاضي أبراهام هو أنه لا يرى مكان لتدخل المحكمة في سياسات وزارة التعليم في كل ما يتعلق بإغلاق مدرسة الدحي وبالتالي فإنه يعتبر أن قرار الوزارة يعتبر قراراً معقولا ولا تشوبه أي اعتبارات غير مهنية ومنطقية.


وبالتشاور مع أهالي الطلاب قدمت مؤسسة كرامة استئنافها للعليا بواسطة المحاميان ضرغام سيف وعمر خمايسي، مدعية ان المحكمة أخطأت في قرارها حيث تجاهلت مصلحة الطلاب وحق أهاليهم في اختيار الإطار المناسب لأولادهم كما لم تتاح للأهل فرصة الاعتراض على قرار الإغلاق.
ومن الجدير ذكره أن هذه ثالث مرة تبت فيها المحكمة المركزية في هذه القضية، حيث كانت المرة الأولى في السنة الماضية والتي بموجبها تقرر إبطال قرار وزارة التعليم بإغلاق مدرسة الدحي، وقد إستهجن حينها القاضي ممان قرار الوزارة. وفي أعقاب هذا القرار لم تغير الوزارة سياستها وأعلنت عن نيتها إغلاق المدرسة في أيار الماضي، إلا أن مساعيها لم تكلل بالنجاح نتيجة توجه مؤسسة كرامة للمحكمة وإستصدار قراراً بإبطال قرار الإغلاق. ومؤخراً حصلت الوزارة على هدية مقدمة على طبق من فضة متمثلة في قرار القاضي أبراهام المذكور أعلاه.



وقد أعرب العديد من الأهالي عن سخطهم واستياءهم لقرار القاضي أبراهام المجحف بحقهم وبحق أولادهم. خصوصاً وأننا على أعتاب افتتاح السنة الدراسية ولا يزال الغموض يكتنف مصير أولادهم. كما وأعربوا عن شكرهم وامتنانهم لمؤسسة كرامة ووقفتها البطولية بجانبهم.
أما المحامي عباس عباس من مؤسسة كرامة فقد تحدث عن المخاطر الناجمة عن سياسة وزارة التعليم إغلاق مدارس التعليم الخاص في الوسط العربي. خصوصأً أن مدرسة الدحي للتعليم الخاص هي ليست أول مدرسة تقوم الوزارة بالشروع لإغلاقها. كما وحذر عباس من ظاهرة خصخصة التعليم الخاص التي من شأنها أن تجعل من الأولاد المعوقين سلعة يتاجر بها. وأخيراً قال عباس أن مؤسسة كرامة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام قرارات وزارة التعليم المنتهكة للحقوق الأساسية للمواطنين العرب في البلاد، وستعمل جاهدة من أجل توفير الحماية القانونية اللازمة في المجالات الاجتماعية، الاقتصادية والتربوية للمواطنين العرب في البلاد.
تجدر الإشارة أن من المتوقع أن تبت المحكمة العليا في القضية خلال الأيام القريبة نظراً لحساسية القضية وقرب افتتاح السنة الدراسة.

كلمات دلالية