حكومة "محمية المقاطعة" في رام الله وحكاية "الانقلاب" على الشرعية في قطاع غزة

لا يملك المتابع للشأن الفلسطيني والغيور على تلك القضية إلا أن يصاب بالغثيان من مواقف رئاسة السلطة وحكومتها المتخندقة في مقر المقاطعة في رام الله، والتي تعمل تحت حماية حراب الاحتلال الإسرائيلي. فالرئيس محمود عباس، يكرر المرة تلو الأخرى رفضه الحوار مع حركة حماس، في أفق إعادة لحمة الشعب الفلسطيني وجناحي الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بعد أن أضحى الحديث عن الجسد ككل، بما يشمل أراضي عام 1948 وسكانها، واللاجئين والنازحين في فيافي الأرض، ترفا وضربا من الخيال في منظار هؤلاء.
أبو مازن، الذي يضع الشروط بعد الشروط إذا ما أريد استئناف الحوار مع حماس، ويعسر الأمور كلما لاحت بارقة أمل، هو نفسه من يدعو، هو ورئيس وزراءه، د. سلام فياض، إلى إيجاد حل "خلاق" لقضية اللاجئين الفلسطينيين، ويعلنان على الملأ وبالفم المليان، أن عودتهم أمر غير واقعي. يصدر مثل هذا الحديث عن أبو مازن وفياض، والذي يقول رئيس الشاباك الإسرائيلي أنه لولا الوجود الإسرائيلي العسكري في الضفة الغربية لمّا صمدت حكومتهما ومقر مقاطعتهما لأيام. ومع ذلك يرون أنه من حقهما، وهما من ليس لهما قاعدة شعبية فلسطينية، أن يتحكما بمصير ومستقبل هذا الشعب، فقط لأن أمريكا وإسرائيل راضية عنهما. ففي نظرهما فهذا هو كل ما يحتاجانه من الدعم والتأييد. أما الحوار مع حماس، بعد العملية الجراحية الضرورية في قطاع غزة، والتي أفادت أول ما أفادت حركة فتح ذاتها، بتخليصها من بعض أحمال الفساد فيها، وإتاحة الفرصة من جديد للتيار الوطني فيها للتنفس، فليس فيها حلولا "خلاقة"، اللهم إلا إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في قطاع غزة، قبل تطهير القطاع وتأمين الناس على حياتهم وأعراضهم.
ترى أيملك أبو مازن الشجاعة لأن يضع ذات الشروط وبذات "الكشرة" التي تعلو سحنته عندما يتحدث عن حماس-ولن نذهب بعيدا ونطالبه بأن يستخدم ذات العبارات "الوضيعة" التي يشنف بها آذاننا في هذا السياق-وذلك عند حديثه عن شروط التفاوض مع إسرائيل!؟ أتراه يجرؤ ولو على مجرد التفكير بأن يطالب بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل النكبة في 15/5/1948؟ أو على الأقل أن يطالب بالعودة إلى خطوط ما قبل الخامس من حزيران/يونيو عام 1967، مرحلة ما قبل النكسة، كما تنص على ذلك قرارات ما يسمى الشرعية الدولية؟ نعرف أن لا هذا ولا ذاك، سيقدر عليهما أبو مازن، ولذلك سنسأله إن كان يجرؤ على المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي إلى خطوط ما قبل الثامن والعشرين من أيلول/سبتمبر 2000 تاريخ انطلاق انتفاضة الأقصى، والاجتياح الإسرائيلي لمناطق السلطة الفلسطينية؟ والتي كانت شكليا تحت سيطرتها الأمنية والسياسية، وهذا أضعف الإيمان. طبعا أبو مازن لا يجرؤ على المطالبة بأي من ذلك، وهو أعجز من أن يشترط على إسرائيل قبل أي حوار، كما أنه لا يجرؤ على مجرد التفكير بإطلاق "كشرته" الشهيرة المكفهرة-التي يدخرها لشعبه-في وجه إيهود أولمرت أو كوندليزا رايس.
بدون مواربة ولا خجل، يمارس أبو مازن وحكومته غير الشرعية برئاسة فياض، التحريض على خنق قطاع غزة. هم متورطون في قضية الستة آلاف فلسطيني العالقين على معبر رفح الحدودي في الجانب المصري، وذلك عبر ضغوطاتهم على الجانب المصري عبر القناتين الأمريكية والإسرائيلية لإغلاق معبر رفح، وذلك بعد أن حسمت حماس معركة القطاع مع لوردات الفساد. طبعا، لن أكون هنا ساذجا، لأعتقد بأن نظام مصر يحتاج إلى ضغوط لخنق قطاع غزة وأهله، ولكن أبو مازن لا يثق في إبقاء النظام المصري على يده القابضة على رقبة قطاع غزة بشكل مطلق، وهو يريد التأكد من أنه لن يخفف من قبضته قليلا، لحسابات مصرية داخلية، تتعلق بالأمن القومي بالدرجة الأولى. واحد وثلاثون فلسطينيا من العالقين على الجانب المصري من معبر رفح توفوا إلى الآن جراء الأوضاع الإنسانية المأساوية هناك. لو كان أولئك كلاب شاردة وضالة، لكانوا وجدوا تعاطفا أكبر من العالم، ولكانت جمعيات حقوق الحيوان ملأت الدنيا صريخا وعويلا لتوفير ملاجئ ومساكن آمنة لهم. أما أولئك البشر من الفلسطينيين العالقين والذين تقطعت بهم السبل ونفذ المال منهم فإنهم لا يزالون يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. أتراكم سمعتم بفضيحة إجهاض "بعثة فلسطين" في الأمم المتحدة أواخر شهر تموز/يوليو الماضي لمشروع بيان قطري-إندونيسي في مجلس الأمن يركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة ويعرب عن القلق العميق من تدهور الحالة الإنسانية والاقتصادية هناك، ويدعو إلى حل سريع لضمان عودة الفلسطينيين العالقين على معبر رفح، ويشدد على كفالة وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بدون عوائق، ويؤكد على أهمية الحفاظ على الإمدادات بالوقود والكهرباء والماء إلى غزة، وأخيرا يدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية الطارئة للشعب الفلسطيني في غزة لتلبية احتياجاتهم الإنسانية الملحة؟... هل في هذه النقاط أي انحياز سياسي لطرف فلسطيني على حساب طرف آخر!؟ إلا أن رئيس "بعثة فلسطين" لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، اعتبر أن هذا البيان المقترح تدخلا في الشؤون الداخلية الفلسطينية. متهما قطر بالتصرف من وراء ظهر "البعثة"، إلى حد أن يقول "إن وفد البعثة الفلسطينية هو الممثل الوحيد للفلسطينيين في المنظمة الدولية ولا نريد من أية جهة أن تثير قضايا داخلية". ولذلك، ولأن "بعثته" لم تستشر في مشروع البيان، فقد بادرت "بعثته" إلى الاتصال بالدول الأعضاء في مجلس الأمن لإحباط المشروع، وقد تمّ لهم ما أرادوا. يعني قطر وإندونيسيا مدانتان لأنهما تصرفتا من وراء "ظهر البعثة" لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أما "البعثة" نفسها فليست مدانة لمساهمتها في حصار جزء من شعبها التي تدعي تمثيله!!.
ولم تتوقف ممارسات أبو مازن وحكومة "محمية" مقاطعة رام الله عند هذا الحد، بل وصلوا إلى حد أن يبرموا اتفاقا مع إسرائيل ومصر لجدولة إعادة العالقين عبر معبر العوجة الخاضع للسيطرة الإسرائيلية. وتصل الوقاحة بالسفارة الفلسطينية في مصر إلى أن تدعوا العالقين، وبينهم النساء والأطفال والعجزة، إلى تسجيل أسمائهم لدى السفارة في القاهرة لنقلها للجانب المصري، والذي سيسلمها بدوره للجانب الإسرائيلي لفحص سجلهم الأمني!! بمعنى آخر، رئيس السلطة الفلسطينية وحكومته، يقومان بدور متعهد للاحتلال لتسليم المقاومين له في أفق إيداعهم السجون الإسرائيلية!!.
يبدوا أن أبو مازن وحكومته في "محمية المقاطعة"، قد قرروا أن يردوا "الجميل" الإسرائيلي بالإفراج عن 255 أسيرا فلسطينيا، أغلبهم من فتح وممن شارفت محكومياتهم على الانتهاء، عبر تسليمهم مقاومين حقيقيين من كافة الفصائل الفلسطينية، بما فيها كتائب شهداء الأقصى، المحسوبة على فتح. وعندما نتحدث عن مقاومي كتائب شهداء الأقصى، فإننا لا نتحدث عن تلك الزمرة من "الزعران" الذي تلفعوا رداء الكتائب في الضفة الغربية، وكانوا أول من بادر إلى تسليم أسلحتهم، في مسرحية العفو عنهم من قبل الحكومة الإسرائيلية، تحت إشراف حكومة "محمية المقاطعة".
أما ثالثة الأثافي، فكانت إسقاط حكومة "محمية المقاطعة" حق المقاومة المسلحة من برنامجها. ولا تكتفي هذه الحكومة غير الشرعية بهذا الأمر والذي لم يجرؤ عليه أي فصيل فلسطيني معتبر أو حكومة فلسطينية من قبل، بل يخرج علينا أحد مساعدي عباس، وهو نمر حماد، ليفسر الأمر بطريقة لا تنم إلا عن صلف ووقاحة بحق تضحيات الشعب الفلسطيني، وذلك عندما يقول إن الانتفاضة أصبحت ترمز بشكل مؤسف للفوضى المسلحة، وإنه آن الأوان لوقف هذه الفوضى. مضيفا، إن هناك عملية سلام ونضالا قوميا يمكن أن يكون من خلال وسائل سلمية، وليس عبر الصواريخ والفوضى. طبعا، يتعامى حماد، عن أن النضال القومي السلمي لسيده محمود عباس، كان قد أنطلق رسميا منذ مؤتمر مدريد في 30/10/1991، أي منذ 16 عاما، وأن اتفاقية أوسلو التي وقعها رئيسه عباس، مر عليها 14 عاما ولمّا تقم الدولة الفلسطينية العتيدة بعد. ليس هذا فحسب، بل إن إسرائيل اليوم، والتي كانت تشجع انتخاب عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية خلفا للرئيس الراحل ياسر عرفات، لم تعطه منذ أن انتخب مطلع عام 2005 شيئا يستحق الذكر، اللهم، إلا إذا اعتبرنا دعمها له في صراعه مع شق كبير من شعبه وشرعيته السياسية، دعما يستحق الثناء!!. أما وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين، في حكومة "محمية المقاطعة"، أشرف العجرمي، فيتفاخر بأن "الحكومة الفلسطينية"، حكومة "المحمية"، أسقطت عبارة المقاومة المسلحة من برنامجها، وذلك لأنها حسب زعمه ليست لها صلة بإقامة الدولة!!. طبعا لن أتحدث هنا، عن تماهي المقاومة المسلحة مع الفوضى، حسب زعم حماد، فهو يعلم من كان يقود الفوضى، في الضفة والقطاع باسم المقاومة، واسألوا زكريا الزبيدي في الضفة، وسميح المدهون الذي صفي في غزة، عن أحداث الفلتان والفوضى، فعندهم الجواب الكافي والشافي.
ولم يكتف أبو مازن، وحكومة "المحمية" في حرف مسار وبوصلة الصراع، من كونه صراعا مع الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن يكون الآن صراعا وتناقضا مع الشرعية الفلسطينية في الداخل المحتل، والتي يمثلها المجلس التشريعي، بل إنهم عمدوا إلى الانقلاب على تلك الشرعية وعلى بنود القانون الأساسي، التي عدلت بنودها في فترة رئاسة أبو مازن للوزراء (آذار/مارس-تشرين الأول/أكتوبر 2003)، زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات رغم أنف الأخير (بضغوط أمريكية وإسرائيلية وبعض عربية)، لإعطائه المزيد من الصلاحيات (كرئيس للوزراء) وإضعاف موقف مؤسسة الرئاسة وصلاحياتها. أبو مازن، والذي لم يكن يلقي أي بال لمؤسسات منظمة التحرير، تذكر فجأة أن هنالك مجلسا وطنيا ومركزيا عفا عليهما الزمن، فقرر أن ينفض الغبار عنهما لمواجهة شرعية الانتخاب بشرعية "السلبطة". لا المجلس الوطني مجلسي شرعي، ولا المجلس المركزي المنبثق عنه مجلس شرعي، ولكنه منطق "السلبطة" الذي يتقنه عباس وزمرته.
حقا إنه أمر مقرف ومثير للاشمئزاز أن يكون أمثال عباس رئيسا لمثل الشعب الفلسطيني. هذا الرجل الذي ألقى نفسه في أحضان أمريكا وإسرائيل، بل وحتى وصلت به الأمور إلى أن يدير ظهره لحلفائه من العرب، كمصر والمملكة العربية السعودية، بعد أن طالبتاه بالحوار مع حماس وأن لا يمضي بعيدا في عداوته، مستقويا بذلك بدعم أمريكي وإسرائيلي رافض لعودة الحوار الفلسطيني-الفلسطيني. لو كانت إسرائيل ستعطي أبا مازن ثمنا يستحق مقابل تشتيته شمل الفلسطينيين، لربما التمسنا له بعض عذر، ولكنه يعلم قبل غيره، ومن خبرة طويلة، أن إسرائيل ليس في وارد إعطاءه شيئا يذكر مقابل نقل الأزمة إلى الداخل الفلسطيني.
أما الأدهى والأمر، فيتمثل في شخص ومواقف سلام فياض، رئيس حكومة "محمية المقاطعة". فهذا الرجل صدق نفسه أنه رئيس وزراء-وكأنه لا يكفي الشعب الفلسطيني أنموذج ياسر عبد ربه فاستدعت الضرورة استنساخه-وبأن لديه تفويضا وقبولا شعبيا، ومن ثمّ أعطى نفسه حق إسقاط المقاومة ضد الاحتلال، وتصفية فصائل المقاومة، وقطع أرزاق الفلسطينيين في قطاع غزة بعد دعوتهم هو ورئيسه لعدم دفع الضرائب، وفوق هذا وذاك، رفضه الحوار مع حركة حماس، قبل التراجع عن "انقلابها" في قطاع غزة. فعلا إن هذا لمن سخريات القدر. فهذا الرجل خاض انتخابات المجلس التشريعي مطلع عام 2006، تحت إطار "الطريق الثالث"، هو وشريكته الدكتورة حنان عشراوي، قبل أن يفترقا. في تلك الانتخابات صوت لقائمته "الطريق الثالث" 23,862 شخصا من أصل 1.340.673 ناخب، يعني بنسبة 2,5% من الأصوات، هذا طبعا قبل أن يفترق عن حنان عشراوي، ليبقى له نسبة 1,25% من الأصوات. وحتى لا ينخدع البعض، ففياض عمليا وفعليا، لم ينجح هو وقائمته (التي جمعته مع عشراوي) في الانتخابات، حيث أنه ترشح فقط في نظام القوائم، لا الدوائر. وحسب نظام القوائم، فإن نسبة الحسم كانت 2%، وذلك لتمكين كل فصائل وكتل "الفراطة" من غير حماس وفتح لتحصيل مقاعد في البرلمان. وبعد ذلك يتكلم عن انقلاب حركة حماس على الشرعية ويعلن أنه لا حوار معها، وهي التي فازت بـ 67.6% من الأصوات، مضافا لها 5.8% من الأصوات التي ذهبت لمستقلين دعمتهم حماس، ليكون مجموع نسبتها الكلية: 73.4% من الأصوات الكلية، بما يعني 76 مقعدا في المجلس التشريعي+4 من المستقلين الذين دعمتهم، أي 80 مقعدا في المحصلة، من أصل 132 هي عدد المقاعد الكلية. وبعد ذلك يتحدث فياض عن شرعية وانقلاب!! لا شك أن فياض يعني بالشرعية، شرعية الاحتماء بالإسرائيلي، ونيل الرضا الأمريكي، أما الانقلاب عنده، فهو سعي المجلس التشريعي المنتخب، وحكومته التي أفرزها شرعيا، لتطهير الواقع الفلسطيني من جيوب الفساد، والامتدادات الإسرائيلية والأمريكية.
ورغم قتامة الصورة، إلا أنه يبقى لدينا أمل كبير، بأن تنفض حركة فتح-بتاريخها وإرثها الوطني الكبير-عن جسمها ركام الغبار والأتربة التي شوهت سمعتها، وأن تتخلص من أدران الولاء للخارج وجيوب "الارتهان" للأجنبي. لقد رأينا بوادر مشجعة، من مثل تصريحات هاني الحسن، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وفي مواقف فاروق القدومي، وأحمد حلس وبعض أجنحة كتائب شهداء الأقصى.. وغيرهم من شرفاء فتح. والذين وإن أبقوا على خلافهم السياسي مع حركة حماس-وهذا حقهم-ولكنهم رفضوا الاستقواء بالإسرائيلي على أبناء شعبهم وتجويع جزء منه ومحاصرته لأنه تجرأ وصوت لغيرهم. نتمنى فعلا أن تتخلص حركة فتح من بعض الطارئين على تاريخها وتراثها النضالي، كما تخلصت من محمد دحلان ورشيد أبو شباك وسمير المشهراوي-ونرجو أن يكون ذلك أمرا نهائيا لا رجعة فيه-كما نتمنى أن يتصدر مسيرة هذه الحركة العملاقة، مفجرة شرارة الثورة الفلسطينية، رجال غير أبي مازن، والذي قال عنه فاروق القدومي، أحد القيادات التاريخية البارزة لحركة فتح، قبل أشهر قليلة في مقابلة له مع صحيفة القدس العربي، إن ثيابه لم تتغبر يوما في خندق أو ساحة معركة.