* الضيوف استعرضوا تسلسل الأحداث حول مجلس الزيتون، مؤكدين على أهمية هذا المجلس بالنسبة لمزارعي الزيتون العرب والذي وصل عددهم إلى 1800 مزارع، والموزعين في الجليل والمثلث والنقب

* الحضور اتفقوا على أن قرار وزير الزراعة الحالي حل مجلس الزيتون هو قرار سياسي جاء إنتقاماً من اللجنة الخاصة التي أقامتها الوزارة للبحث عن مدير عام لمجلس الزيتون ، حيث أختارت الدكتور فتحي عبد الهادي، الأمر الذي خالفوا فيه رأي الوزير الذي دفع في إتجاه مرشح اخر لإعتبارات سياسة محضة

إلتقى أعضاء كتلة الموحدة والعربية للتغيير يوم الإثنين 26-10-2009 السادة عبد المنعم دراوشة من قرية إكسال ، ومصطفى ناطور الخبير الزراعي وزاهر بولس من الناصرة، حيث تم معهم بحث أخر التطورات المتعلقة بمستقبل مجلس الزيتون في البلاد، والذي ينوي وزير الزراعة شالوم سمحون حلّه، ودمجه في إطار مجلس الثروة الزراعية العام. إستعرض الضيوف تسلسل الأحداث حول مجلس الزيتون، مؤكدين على أهمية هذا المجلس بالنسبة لمزارعي الزيتون العرب والذي وصل عددهم إلى 1800 مزارع، والموزعين في الجليل والمثلث والنقب، بينما تصل مساحة الأراضي المزروعة بالزيتون نحو 200 ألف دونم تقريباً.

 وأضافوا أنه ورغم كل التحديات ظل مجلس الزيتون كمجلس إنتاج وتصريف، الحامي لحقوق المزارعين والراعي لشؤونهم ، من حيث توسيع الإنتاج وتحسينه ، وتحسين مستوى المعاصر، ورفع جودة الزيت، والمحافظة على حقوق المزارعين وحمايتهم من المنافسة، والعمل على تأمين المزارع ضد أضرار الطبيعة، إضافة إلى دعم الإرشاد.

أتفق الحضور على أن قرار وزير الزراعة الحالي حل مجلس الزيتون هو قرار سياسي جاء إنتقاماً من اللجنة الخاصة التي أقامتها الوزارة للبحث عن مدير عام لمجلس الزيتون ، حيث أختارت الدكتور فتحي عبد الهادي، الأمر الذي خالفوا فيه رأي الوزير الذي دفع في إتجاه مرشح اخر لإعتبارات سياسة محضة لا علاقة لها بمصلحة مجلس الزيتون ، الأمر الذي ترفضه الغالبية الساحقة من المزارعين العرب واليهود. تقرر في نهاية اللقاء متابعة الموضوع، ومنع إتخاذ اي قرار في هذا الإتجاه في إطار بحث لجنة الإقتصاد لهذا الملف، خصوصاً وأن الوزير بحاجة إلى قرار اللجنة حتى يتمكن من المضي في تنفيذ قراره بحل المجلس.