*ممثلو المركز قدموا ملاحظاتهم وورقة مواقف حول الإصلاح المقترح لقانون التخطيط والبناء الذي تعده الحكومة

قام ممثلو المركز العربي للتخطيط البديل، يوم الإثنين الفائت 12.10.2009 بالاجتماع مع رئيس دائرة تخطيط السياسات في مكتب رئيس الحكومة في القدس وذلك بناءً على طلب المركز العربي للتخطيط البديل للتباحث حول مشروع القانون الذي يتم اعداده من قبل الحكومة لإدخال تعديلات على قانون التخطيط والبناء من العام 1965.
وقد عرض ممثلو المركز في الاجتماع موقف المركز من التغييرات المقترحة للقانون وتأثيراته على البلدات العربية في البلاد. حيث أكدوا على أنه لا يمكن إصلاح القانون القائم بشكل جدي من دون الأخذ بعين الاعتبار المشاكل التخطيطية الحالية في البلدات العربية والناجمة أساساً عن قانون التخطيط والبناء من العام 1965.
المركز العربي للتخطيط البديل استعرض في هذا المضمار أهم المشاكل االخاصة في البلدات العربية والناتجة عن القانون القائم وهي:
• الحاجة الى معالجة موضوع البناء غير المرخص: حيث أن ألغالبية المطلقة من البلدات العربية تفتقر الى خرائط هيكلية مصادق عليها وجديدة. فغالبية هذه البلدات تعمل وفق خرائط هيكلية تم وضعها قبل أكثر من 20 عاماً ولا تمت للواقع الحالي في هذه القرى بأية صله. وبالتالي اقترح المركز ايجاد آلية خاصة لمعالجة مشكلة البناء غير المرخص وخصوصاً على الأراضي ذات الملكية الخاصة.

• الحاجة الى تنسيق العلاقة بين السلطات المحلية وبين لجان التخطيط المناطقية: حيث أن قسم كبير من السلطات المحلية العربية تخضع من ناحية تخطيطية للجان التخطيط المناطقية، والتي تقتصر علاقتها مع السلطات المحلية على الناحية الإدارية من حيث مراقبة البناء وجباية المخالفات. ولا تقوم هذه اللجان بتنفيذ مسؤولياتها اتجاه المواطنين من ناحية وضع مخططات مناسبة والاستجابة لمتطلباتهم. بناء على هذه الصورة اقترح المركز إصلاح القانون بهذا المجال مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة الى الموازنة بين صلاحيات اللجان المناطقية وبين مسؤولياتها اتجاه المواطنين.
كما اقترح المركز اعطاء دور أكبر للسلطات المحلية لكونها أجسام منتخبة وتتحدث باسم المواطنين وبالتالي وجوب اقتسام الصلاحيات والميزانيات بشكل عادل بين السلطات المحلية وبين لجان التخطيط المناطقية.
من جهة أخرى هناك حاجة لوضع نظام مراقبة ومحاسبة للجان التخطيط المناطقية واستغلال ميزانياتها وصلاحياتها بشكل ناجع ولمصلحة المواطنين. كما أكد المركز على أحقية عدد كبير من السلطات المحلية العربية لنيل صلاحيات لجان تخطيط محلية.
• ممثلو المركز نوهوا الى الحاجة لأخذ طبيعة البلدات العربية بعين الاعتبار: من حيث الوضع الاقتصادي-الاجتماعي الصعب الذي تعيشه وكذلك من ناحية كون أكثر من 90 % من مناطق نفوذ السلطات المحلية العربية هي أراضٍ بملكية خاصة. وبالتالي يصعب تطويرها للمصلحة العامة والخرائط الهيكلية المختلفة للبلدات العربية تتجاهل هذا المعطى.
من جهة أخرى أكد ممثلو المركز العربي للتخطيط البديل على أهمية الاقتراح الذي يتم التداول حوله والقاضي بتوسيع صلاحيات لجان التخطيط المحلية مما له أبعاد إيجابية من ناحية تقليص البيروقراطية ودمقرطة العملية التخطيطية. الا أن هذا الاقتراح يبقى ناقص ومجحف ما لم يتم استكماله بخطوات غاية في الأهمية وهي إعطاء السلطات المحلية العربية التي تتوفر بها الشروط الملائمة صفة لجان تخطيط محلية مع كل ما يعني ذلك من صلاحيات وتخصيص موارد وما الى ذلك. ومن ناحية أخرى تنظيم العلاقة بين السلطات المحلية الأخرى والتي لا يتوفر بها الشروط المناسبة كي تنال مكانة لجنة التخطيط المحلية، وبين لجان التخطيط المناطقية.
في نهاية الاجتماع أكد ممثلو المركز على وجوب إشراك جهات وأجسام عربية أخرى وخصوصاً لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية في المداولات حول الإصلاح المقترح للقانون ولكي تقوم هذه الأجسام بعرض مواقفها. كما دعا المركز الى استمرار التداول واستشارة المركز مستقبلاً فيما يخص المواطنين العرب.
هذا وأكد المركز العربي للتخطيط البديل على استمرار طاقم المركز العربي في متابعة تطورات مشروع القانون المقترح لإصلاح قانون التخطيط والبناء من العام 1965، وإعلام الجمهور الواسع بكل ما يستجد في الموضوع.