صدر تقرير في التايمز البريطانية صباح هذا اليوم جاء فيه ان الحكومة البريطانية تفعل ضغوطا على الجمهورية الاسلامية الايرانية لترغمها الانصياع لمطالب المجتمع الدولي فيما يتعلق بمشروعها النووي, حيث اصدرت الحكومة البريطانية قرارا تحظر فيه التعامل الاقتصادي والتجاري للشركات البريطانية مع بنك مولاة الايراني, احد البنوك الرئيسة في ايران, وشركة الشحن البحري التابعة للحكومة.
تنقل الصحيفة عن مصادر رفيعة في الحكومة البريطانية اوضحت ان السبب في اصدار هذا الحظر يكمن احتضان بنك مولاة بعض الصفقات والمعاملات البنكية التي تتعلق بتسلح ايران النووي واخرى في الاطلاق الصاروخي التجريبي الذي قامت به وزراة الدفاع الايراني مؤخرا, علاوة على ذلك قامت الاسطول البحري للشحن بنقل معدات وعتاد استخدم في كلا المشروعين المذكورين أيضا.

بموجب الحظر الجديد الذي اعتمدته الحكومة البريطانية تحت مظلة قانون"مكافحة الارهاب" الذي صدر في 26 من تشرين ثاني من العام الماضي, فان الشركات البريطانية ممنوعة من عقد صفقات مستقبلية مع هذه المؤسستين كما وان أي معاملات تجارية حالية يمنع المباشرة فيها وتلغي على الفور. وان أي مخالفة لهذا الحظر من اي شركة بريطانية تستمر بعلاقتها مع هذه المؤسستين تواجه حكما بدفع الغرامات المرتفعة وقد يتعرض كبار مدراءها الى السجن لمدة عامين.
يأتي هذه الحظر ايام عشية انعقاد مجلس الخمسة + 1 للمرة الثانية للنظر في التسلح الايراني النووي. ان كان هذا الحظر وجها ومن وجوه عقوبات جديدة قد تفرضها الدول الغربية وروسيا على ايران في اعقاب مشروعها النووي, فعلى ما يبدو انها لا قلق الايرانيين كثيرا. اذ تنقل التايمز اقوال وزير الاعلام الايراني, علي اكبر جوانفكر للرئيس الايراني احمدي النجاد: "ان الحظر البريطاني الجديد يتطلب دراسة وتفحصا ولكن التجارب السابقة اثبتت ان اي فرض للعقوبات على ايران ستستفيد منه البلاد (ايران) في النهاية", وتابع "ان قررت الحكومة البريطانية فرض مزيد من العقوبات فان ذلك سيظهر عدم واقعيتها وادراكها للعالم في هذا الوقت. ومثل هذا التصرف سينعكس سلبا على الشعب البريطاني نفسه".