* عدالة في التماس إضافي للعليا: عدم تطبيق قرار المحكمة الأول هو تحقير للمحكمة ويجب مقاضاة الوزارات عليه
 

* المحامية زهر أن عدم تطبيق قرار المحكمة من قبل الوزارة هو بمثابة تعدي على سلطة القانون واستمرارا لسلب حق الطالبات والطلاب في التعليم

قدم مركز عدالة التماسا للمحكمة العليا باسم 35 طالبة من قرية أبو تلول في النقب وباسم مؤسسات مهنية وجماهيرية عربية طالبها من خلاله بإلزام وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية ودائرة أراضي إسرائيل بتطبيق قرار سابق للمحكمة العليا من العام 2007 الذي يجبر هذه السلطات بإقامة مدرسة ثانوية في قرية أبو تلول حتى 1.09.09. وطالب عدالة في الالتماس اعتبار عدم تطبيق قرار المحكمة وإقامة المدرسة بمثابة "تحقير للمحكمة" وقراراتها.
وذكرت المحامية سوسن زهر من مركز عدالة في الالتماس أنه في أعقاب تقديم الالتماس الأول في هذا الصدد عام 2005، اقترحت نيابة الدولة أن يتم حل الموضوع بالاتفاق بين الملتمسين وبين وزيرة التعليم حين ذالك يولي تمير. وقد التزمت الوزيرة في اجتماعها مع عدالة ومندوبين عن الملتمسين بإقامة مدرسة ثانوية في منطقة أبو تلول حتى 01.09.08 وبالمقابل أن يقوم الملتمسون بسحب الالتماس. ولكن بعد أيام عديدة من هذا الاجتماع غيرت الوزارة من موقفها واقترحت تأجيل افتتاح المدرسة بسنة إضافية وذلك بحجة أن بناء المدرسة يحتاج إلى تصاريح بناء من قبل سلطات التخطيط ووزارة الداخلية. وفي أعقاب ذلك أصدرت المحكمة قرارها الذي يلزم الوزارة باقامة المدرسة حتى 01.09.09.
وجاء في الالتماس أنه يسكن في منطقة أبو تلول قرابة ال 12000 مواطن من العرب البدو. وتوجد في هذه المنطقة ثلاث مدارس ابتدائية ومدرسة إعدادية واحدة حيث يدرس في هذه المدارس 2400 طالب. ويتسبب عدم وجود مدرسة ثانوية في هذه المنطقة إلى ارتفاع مذهل بنسبة تسرب الطلاب في المرحلة الثانوية لتصل إلى 55% مقارنة مع النسبة القطرية التي لا تتعدى ال4.6%. كما أن الطابع المحافظ للمجتمع البدوي يجعل نسبة تسرب الفتيات أعلى بكثير من نسبة الذكور لتصل إلى 77%.
وفند الالتماس جميع الادعاءات التي جاءت بها وزارة التربية والتعليم أن عدم إقامة المدرسة يأتي بسبب عدم وجود التصاريح اللازمة من سلطات التخطيط حيث أنه وفق الوضع القائم للخرائط الهيكلية المحلية واللوائية والقطرية فان هناك تصاريح لإقامة مراكز خدمات في قرية أبو تلول بما فيها مدارس.
وأوضحت المحامية زهر أن عدم تطبيق قرار المحكمة من قبل الوزارة هو بمثابة تعدي على سلطة القانون واستمرارا لسلب حق الطالبات والطلاب في التعليم. وبناء عليه يجب إجبار الوزارات افتتاح المدرسة حالا دون أي تأخير وعدم قبول أي حجة أو ذريعة للتأخير.

تعقيب كمال عطيلة الناطق بلسان الوزارة في الوسط الغير يهودي
وعقبالناطق بلسان وزارة التربية والتعليم في الوسط الغير يهودي  كمال عطيلة بالقول ان وزراة التربية والتعليم تحترم القرار الذي يصدر عن المحكمة وتتصرف وفقا لتوصياتها.