* تبنت المحكمة ادعاء الملتمسين انه تم تحديد المسار الجديد وفق اعتبارات استيطانية لشرعنة إقامة المستوطنتين تسوفين وتسلعيت وللسماح بتوسيعهما في المستقبل، وليس وفق اعتبارات أمنية، وعلى الرغم من ذلك صادقت المحكمة على مسار الجدار الجديد

أصدرت المحكمة العليا قرارا نهائيا في الالتماسات التي تقدمت بها جمعية حقوق المواطن باسم القرى الفلسطينية فرعون, خربة جبارة، الراس، كفر صور، فلامية وجيوس في العام 2003، يقضي بتفكيك الجدار القائم على أراضي هذه القرى, وإعادة 6,000 دونم من أصل 25000 دونم معزولة حاليا غربي الجدار.
تعتبر هذه الأراضي من أكثر الأراضي خصوبة في الضفة الغربية، هي أراضي زراعية وتوفر الدخل ل 90% من سكان القرى هناك. للمنطقة أهمية خاصة أيضا بسبب وجود آبار المياه الكثيرة فيها. جدار الفصل عزل سكان القرى عن 68% من أراضيهم حيث ابتلع 25،000 دونم من أصل 37،000 دونم ومع تعديله يبقى 19،000 دونم غربي الجدار وآبار المياه كذلك.
تبنت المحكمة ادعاء الملتمسين انه تم تحديد المسار الجديد وفق اعتبارات استيطانية لشرعنة إقامة المستوطنتين تسوفين وتسلعيت وللسماح بتوسيعهما في المستقبل، وليس وفق اعتبارات أمنية، وعلى الرغم من ذلك صادقت المحكمة على مسار الجدار الجديد.
يعزل المسار الأصلي للجدار قرية خربة جبارة عن الضفة بالكامل، وتم تحويلها لمنطقة عسكرية مغلقة، وتوجب على سكانها الحصول على تصاريح خاصة للسكن في بيوتهم. اليوم بحسب المسار الذي أقرته المحكمة سيتم إعادة القرية إلى الجانب الفلسطيني ويضمن لسكانها حرية التنقل من الضفة واليها. لم تحدد المحكمة جدولا زمنيا لتفكيك الجدار الحالي, ولكنها أمرت بإبقاء البوابة التي يستعملها سكان قرية جيارة مفتوحة حتى تفكيك الجدار وبناء الجدار المعدل, رافضة بذلك طلب الجيش بإغلاق هذه البوابة.
المحامي نصرات دكور من جمعية حقوق المواطن: " نتعجب أن توافق المحكمة على أن مسار الجدار يستولي على الأراضي الفلسطينية بخلاف القانون ومع ذلك تصادق عليه. المسار في هذه المنطقة يظهر وبشكل واضح أن مسار الجدار حدد ليضم المستوطنات صوفين وصالعيت وضم الأراضي الفلسطينية لصالح توسعهن في المستقبل. المحكمة لم تضع مواعيد لتنفيذ القرار وقلقنا انه في هذه المرة ايضا ستماطل الدولة في تنفيذ القرار"