اقرت وزارة الداخلية اليوم حل كل من المجلس المحلي زيمر ومجلس ابو غوش بالاضافة إلى حل بلدية عراد. وتاتي هذه الخطوة في اعقاب فشل هذه السلطات على تمرير واقرار الميزانية السنوية، وكذلك بسبب عدم قدرة المجلس المحلي بتشكيلته القائمة من الخروج من الازمة المالية الخانقة التي يعاني منها وبحسب القانون فانه يتوجب على وزير الداخلية حل المجلس وعقد جلسة استماع لرئيس السلطة المحلية. وعلى عكس الاخبار التي تناقلت مؤخرا فانه لم يتم الاعلان عن حل كل من بلدية الطيبة ومجلس كفر مندا المحلي، والذين يعانون من ازمة اقتصادية خانقة، ولا لتلقي المستخدمين معاشاتهم منذ عدة  شهور.

رئيس المجلس المحلي زيمر الدكتور فتحي دقة