- المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري:

*وثيقة سلام فياض، غير شرعية لأن حكومته غير دستورية ولم تنل الثقة من المجلس التشريعي

* فياض ليس مفوضاً بالحديث باسم الشعب الفلسطيني خاصة في مثل هذه القضايا المصرية وهو آخر من يتحدث فيها

- سلام فياض في تصريحات سابقة:

*  لن نقبل أن تستمر الفترة الانتقالية إلى ما لا نهاية، وسنعلن إقامة الدولة الفلسطينية، رغم كل العقبات التي تواجهنا

* الوثيقة "تتطلع إلى بناء فلسطين دولة مستقلة عصرية في الضفة وغزة وعاصمتها القدس، وهي دولة "محبة للسلام تنبذ العنف وتلتزم بحسن الجوار وتتبنى شعار السلام والتسامح

رفضت حركة حماس الوثيقة التي أطلقها رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض وتضمنت خطة عمل حكومية تهيئ الواقع الفلسطيني لإنهاء الاحتلال وتحويل حلم الدولة الفلسطينية إلى واقع على الأرض خلال عامين، معتبرة أنها "غير شرعية" و"لا تمثل أكثر من حبر على ورق".
وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري، في تصريح ليونايتد برس انترناشونال الثلاثاء "وثيقة سلام فياض، غير شرعية لأن حكومته غير دستورية ولم تنل الثقة من المجلس التشريعي وهي لا تمثل أكثر من حبر على ورق وليس لها أدنى قيمة". ورأى أبو زهري أن برنامج أي حكومة يجب أن يعرض أمام المجلس التشريعي وهو ما لم يتحقق بالنسبة لفياض، مشدداً على أن "فياض ليس مفوضاً بالحديث باسم الشعب الفلسطيني خاصة في مثل هذه القضايا المصرية وهو آخر من يتحدث فيها".

سامي ابو زهري

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلف فياض بتشكيل حكومة طوارئ كبديل لحكومة الوحدة الفلسطينية التي يرأسها إسماعيل هنية عقب سيطرة حماس على قطاع غزة في يونيو / حزيران 2007، غير أنها تحولت إلى حكومة تسيير أعمال مع استمرار أزمة الانقسام التي لم تمكنه من عرضها أمام المجلس التشريعي، قبل أن يعيد عباس تكليفه بتشكيل حكومة جديدة في مايو/ أيار الماضي دون أن تعرض أيضاً أمام المجلس التشريعي. وشككت حركة حماس بشرعية هذه الحكومة.
وقال أبو زهري إن الوثيقة التي أعلنها فياض خلال مؤتمر صحفي اليوم في رام الله "تتضمن إشكاليات أساسية منها الحديث عن دولة فلسطينية خلال عامين وهو إعلان من طرف واحد لا يلزم الاحتلال بشيء إنما يرتب التزامات على الشعب الفلسطيني خلال هذه الفترة تحت ذريعة تهيئة المناخات لإقامة الدولة".

إقامة الدولة الفلسطينية
وكان فياض قال لن نقبل أن تستمر الفترة الانتقالية إلى ما لا نهاية، وسنعلن إقامة الدولة الفلسطينية، رغم كل العقبات التي تواجهنا، مبينا أن هذه الفترة كان ينبغي أن تنتهي عام 1999 وأنه يمكن أن يتحقق ذلك خلال عامين. واعتبر أبو زهري أن هذا الإعلان يعطي سلطة رام الله الذريعة للاستمرار في حملتها الأمنية ضد المقاومة والاستمرار في التبعية الاقتصادية وغير ذلك كمن أشكال التعاون مع الاحتلال الصهيوني. وقال إن الوثيقة تتنكر لحق الشعب الفلسطيني بالمقاومة وتصف ذلك بالعنف معتبراً ذلك أمراً غير مقبول وطنيا.
يذكر أن فياض قال إن الوثيقة "تتطلع إلى بناء فلسطين دولة مستقلة عصرية في الضفة وغزة وعاصمتها القدس، وهي دولة "محبة للسلام تنبذ العنف وتلتزم بحسن الجوار وتتبنى شعار السلام والتسامح والرخاء ومرساة استقرار لهذه المنطقة". وأخذ أبو زهري على الوثيقة أنها "تتحدث عن مؤسسات السلطة ولا تشير لأي حديث عملي عن مواجهة الاستيطان وتهويد القدس المحتلة" لافتاً إلى أنها "تتضمن تمهيد لتصفية حق العودة تحت شعار الحل العادل لقضية اللاجئين".
ودعت الوثيقة إلى "التوصل لحلّ عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194" بخلاف ما تطالب به حماس عودة اللاجئين الفلسطينيين. ورأ ى أبو زهري أن الوثيقة تتضمن "شعارات فضفاضة لا وجود لها على أرض الواقع مثل الحديث عن حقوق الإنسان فيما عملياً الناس تعاني من الجرائم التي تنفذها أجهزة رام الله أكثر من معاناتها من الاحتلال الصهيوني بفعل جرائم هذه الأجهزة ضد أبناء شعبنا وفي مقدمتهم المقاومون".

 دولة فلسطين الحرة والديموقراطية والمستقرة
ودعت الوثيقة إلى "استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين الحرة والديموقراطية والمستقرة، والتي تلتزم بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة بموجب القانون ودون أي تمييز على أي أساس كان". واعتبر أبو زهري أن الأساس السياسي الذي تعتمده الوثيقة "غير مجمع عليه فلسطينياً" في إشارة إلى برنامج منظمة التحرير الفلسطينية.
وبيّن فياض أن الوثيقة تستند في مسارها السياسي إلى برنامج منظمة التحرير الفلسطينية الساعي لتحقيق إقامة الدولة وعاصمتها القدس على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس. غير أن المتحدث باسم حماس اعتبر أن هذا البرنامج "ثبت فشله".