كرست صحيفة الاندبندنت هذا الصباح جهودا لمتابعة تداعيات لجوء الاميرة السعودية الى بريطانيا. تقول الصحيفة انه كان قد تقدم عشرة مواطنين سعوديين بطلب لجوء سياسي الى المملكة المتحدة في اعقاب قضية الاميرة. وفي دراسة واسعة النطاق كشف كاتب التقرير روبرت فيركيك ان وزارة الداخلية البريطانية كانت قد رفضت 15 طلب لجوء سياسي تقدم به سعوديون العام الماضي, الا ان الوزارة رفضت الكشف عن جنس أولاء الذي تقدموا بالطلب.

صرح العضو في مجلس العموم البريطاني, كيث فاز بضرورة الكشف عن جنس المتقدمين السعوديين بطلب لجوء سياسي الى بريطانيا, بعد ان اثارت قضية الاميرة السعودية قلق البريطانيين حول حقوق المرأة وانتهاك حقوق الانسان في السعودية. اذ ان الاميرة السعودية التي قدمت طلب اللجوء بعد ان وضعت طفلا من اب اجليزي غير مسلم اوضحت لوزارة الداخلية ان حياتها ووليدها تتعلق بقبول او رفض طلبها. وانه ان عادت الى السعودية فان مصيرها سيكون رجما حتى الموت على اثر جريمة الزنا التي اقترفتها, بعدما اكتشف زوجها وافراد من عائلتها فعلتها.
يقول كاتب التقرير ان كلا الحكومتين في لندن كما في الرياض تتجنبان الكشف عن جنس المتقدمين السعوديين بطلب لجوء سياسي الى بريطانيا تحسبا من ان تكون تتعلق بالنساء, وبالتالي الوقوع في مواقف حرجة تضفي على العلاقة بين البلدين مشاحنة وتكهرب.