حذر النائب محمد بركة، رئيس اللجنة البرلمانية لمكافحة المخدرات والإدمان على الكحول، من أن النقص الحاد في عدد الأسرة والأماكن لمعالجة المدمنين في مختلف المراحل يبعد الكثيرين عن دائرة العلاج، ويقلل من جاهزيتهم للتخلص من السموم.

وجاء هذا في تلخيص النائب بركة لجلسة لجنة مكافحة المخدرات البرلمانية التي عقدت هذا الأسبوع، في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها رئيس اللجنة، النائب بركة، من أجل الاطلاع على مختلف جوانب مكافحة المخدرات، وقريبا سيصدر تلخيص أولي للاستنتاجات الصادرة عن هذه الاجتماعات، التي تعقد بوتيرة غير مسبوقة في الكنيست، حسب ما تؤكده عدة جهات ناشطة في هذا المجال وخاصة من قبل ممثلي وزارات ومؤسسات رسمية، وهي وتيرة مستمرة.
وكان الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع تركز في موضوع مراكز الفطام ومراكز العلاج على مختلف مستوياتها، وشكل انتشارها، بحضور ممثلي الوزارات المختلفة وسلطة مكافحة المخدرات وسلطة السجون، وممثلين عن عدد من هذه المراكز، من بينهم مركز الشفاء في طمرة وليد دياب، وجمعية الهلال لمكافحة المخدرات في سخنين المحامي عادل أبو ريا، ومركز معالجة المدمنين في مدينة الطيبة، إيهاب الحاج يحيى، إضافة إلى ممثلي مراكز وأطر مشابهة منتشرة في الوسط اليهودي.
واستعرض جميع المشاركين مجال عملهم، والنواقص التي يواجهونها، وكان المطلب الذي شمل الجميع تقريبا هو زيادة الميزانيات، وزيادة الأسرة للعلاج، وتبين انه في الأسابيع القليلة القادمة سيتم فتح مركز كبير لعلاج المدمنين في منطقة النقب، وهو في الطور الأخيرة للبناء، وأعلنت ممثلة وزارة الصحة أنه حتى قبل فتحه تقرر زيادة سبع أسرّة مخصصة لمعالجة المدمنين القاصرين، كما أعلنت عن زيادة ستة أسرّة لمركز الشفاء في طمرة.

وخلال البحث ادعى ممثل سلطة مكافحة المخدران حاييم مندل عدم وجود نقص في الأسرة، وأن كل من يطلب العلاج بالإمكان توجيهه إلى أحد المراكز الأمر الذي استفز عددا من المشاركين في الاجتماع وخاصة ممثلة وزارة الرفاه الاجتماعي، المسؤولة المباشرة عن هذا الملف، فأكدت وجود نقص حاد في عدد الأسرة، وهذا هناك دور انتظار كبير، وهذا بسبب شح الميزانيات.
وفي تلخيصه للاجتماع رفض النائب بركة ما جاء به ممثل سلطة مكافحة المخدرات، وقال إن ما تأكد خلال الاجتماعات السابقة التي عقدت في الأسابيع القليلة الماضية هو أن الميزانيات المخصصة لمكافحة المخدرات غير كافية ولا تسد الحاجة المتنامية.
وقال بركة، إنه من المقلق معرفة وجود دور انتظار كبير للعلاج من المخدرات والإدمان على الكحول، لأن طول الانتظار يقلل من جاهزية من يسعون للتخلص من السموم، وقال إنه سيسعى لدى الوزراء ذوي الاختصاص لحل قضية الميزانيات قبل إقرار ميزانيتي العامين الحالي والجاري حتى منتصف الشهر المقبل.
وأضاف بركة قائلا، إنه في الأيام المقبلة سنعد تصورا عاما لكل عملية مكافحة المخدرات، اعتمادا على الأبحاث التي جرت في اللجنة في الآونة الأخيرة.
هذا وبعد الاجتماع توجه عدد من ممثلي المراكز إلى النائب بركة داعين إياه واللجنة لزيارة مراكزهم للاطلاع عليها.