قدمت مؤسسة "كرامة" لحقوق الإنسان، باسمها وباسم لجنة متابعة قضايا التعليم العربي يوم الثلاثاء، دعوى قضائية لدى المحكمة المركزية في تل أبيب- يافا، ضد جامعات البلاد( جامعة تل أبيب، جامعة حيفا، التخنيون، جامعة بن غوريون بئر السبع والجامعة العبرية القدس)  تطالب فيها بإلغاء إشتراط سن معينة للقبول لبعض المواضيع التي تدرس في الجامعات، حيث تشترط الجامعات ان تكون سن المتقدم لمواضيع معينة تسعة عشرعاماً ولمواضيع اخرى عشرين عاماً، مما يضر بشكل مباشر بالطلاب العرب ويقلل من فرص قبولهم للدراسة الجامعية.

المحامي ضرغام سيف

وقد سبق هذه الدعوى ان وجهت مؤسسة "كرامة" رسائل بواسطة مديرها المحامي ضرغام سيف إلى الجامعات طالبها فيها بالغاء هذا الشرط، إلا أن الجامعات لم تستجب للطلب وبررت الشرط بمبررات رفضتها المؤسسة مما اضطرها للتوجه الى القضاء.
وجاء في حيثيات شروط القبول المتبعة  أن جامعة تل أبيب تشترط ان يكون المتقدم للدراسة في بعض المواضيع على الأقل في سن عشرين عاماً،  مثل مواضيع  العمل الإجتماعي والعلاج بالتشغيل والتمريض والفيزوترابيا، اما جامعة حيفا  فتشترط ان يكون المتقدم على الأقل إبن تسعة عشر عاماً لمواضيع البيولوجيا  والعمل الاجتماعي والتمريض والفيزوترابيا، كذلك الحال في الجامعة العبرية حيث تشترط سن العشرين عاماً كحد ادنى للتسجيل لمواضيع العمل الإجتماعي والعلاج بالتشغيل والتمريض، أما مواد الطب فسن تسعة عشر عاماً هو الحد الأدنى للتسجيل لها.
وتضيف الدعوى أن الوضع لا يختلف كثيرا في جامعة بن غوريون في بئر السبع، حيث تشترط سن العشرين كحد أدنى للتسجيل لموضوع العمل الإجتماعي والتمريض والفيزوترابيا. أما موضوع طب الطوارئ فان الحد الأدنى للتقدم له هو تسعة عشر عاماً، أما المتسجل لموضوع الطب في التخنيون فعليه أن يكون على الأقل ابن تسعة عشر عاماً.
وقد جاءت ردود الجامعات على رسائل المؤسسة مختلفة ومتنوعة، إلا أنها أجمعت على أن سبب تحديد سن القبول للمواضيع المذكورة أعلاه يعود لعنصر النضوج لدى الطالب. فالطالب دون سن العشرين – حسب زعمها -  غير ناضج بعد لدراسة هذه المواضيع ولا يملك الحصانة النفسية والمؤهلات للتعامل اليومي مع جمهور المعالجين، وادعى التخنيون انه لا يوجد شرط تحديد سن كشرط للقبول لهذه المواضيع، إلا أن مؤسسة  "كرامة"  أوضحت أن طلب استكمال جميع الوثائق  اللازمة للتسجيل، بما في ذلك إرفاق  علامات شهادة التوجيهي(البجروت) في وقت مبكر جدا، قبل أن يتسنى للطالب الثانوي استكمال امتحاناته، هو عمليا عبارة عن تحديد سن 19 لبدء التعليم، وهو أمر مرفوض خاصة أن الطلاب الذين يؤخرون الخدمة العسكرية( من اليهود) لا ينطبق عليهم هذا الشرط.
وجاء في الدعوى المقدمة بواسطة المحاميين ضرغام سيف واحمد امارة :  " أن اشتراط سن  فوق الثمانية عشرعاماً للقبول يحرم الطلاب العرب  من دراسة المواد التي يرغبون فيها، حتى وإن امتلكوا كافة المؤهلات الأخرى، مما يضطرهم إلى الإنتظار سنة او سنتين كونهم لا يخدمون في الجيش" .  وجاء في موضع آخر من الدعوى أن " قسماً من الطلاب العرب يضطرون للسفر إلى خارج البلاد متكبدين بذلك مصاريف مالية باهظة جداً وصعوبات إجتماعية جمة ومشاكل تأقلم في البلاد بعد إنهاء الدراسة".
وأوضحت "كرامة"  في الدعوى أن التمييز بحق الطلاب العرب  يظهر بشكل بارز إذا ما علمنا ان الطلاب الذين يؤخرون خدمتهم العسكرية من اجل الدراسة(معظمهم من الطلاب اليهود طبعاً) لا يسري عليهم تحديد السن وشروطه
وقال المحامي سيف ان كل هذه المعطيات تشير إلى أن مسالة اشتراط سن القبول هي مسألة مرفوضة بتاتاً وهي مبنية على تمييز على أساس عنصري، وهي أيضا مس بمبدأ المساواة، خصوصاً وأن المواضيع الدراسية والتخصصات التي يشترط لها سن معينة هي بشكل عام المواضيع والتخصصات التي يحتاجها الوسط العربي، مما يجعل الضرر أكبر واكبر.
وأضافت "كرامة" في دعواها أن عدم  شطب بند السن  من شروط القبول للجامعات هو اكبر دليل على التمييز العنصري والغبن اللاحقين بالطلاب العرب، الراغبين في الإلتحاق بالجامعات لإكمال دراساتهم العليا. علما ان رفع سن التعليم الى  19-20 لا يوجد له مثيل فياي دولة بالعالم، بل أن هناك دولا تسمح بالتعلم من سن 16 عاما ودولا حدد سن 18 عاما للتسجيل، والجامعات الإسرائيلية هي الوحيدة في العالم التي تشترط تحديد سن 19-20 للمواضيع المذكورة أعلاه.