* المحكمة امهلت البلدية ستة اشهر لاعادة جدولة ديونها وتنظيم امورها المالية

* عبد الحي: البلدية تسعى جاهدة لارضاء المواطن من خلال تقديم الخدمات الاساسية على الاقل وهذا يتعلق باشفاء البلدية

صادقت دائرة الاجرءات التنفيذية في محكمة الصلح في تل ابيب، على الطلب الذي تقدم به المحامي وائل رابي باسم بلدية الطيرة ورئيسها مامون عبد الحي. الطلب  يقضي بتجميد الحجوزات عن حسابات البلدية ومنع الغاء الملفات الموحدة. وقد امهلت المحكمة البلدية ستة اشهر لاعادة جدولة ديونها وتنظيم امورها المالية، وخلال هذه الفترة لن يتم فرض اي حجوزات على حسابات البلدية، كذلك الامر لن يسمح لاي جهة بتقديم طلب لالغاء الملفات الموحدة والتي بموجبها تدفع البلدية للدائنين. الى جانب ذلك، قررت المحكمة بان تدفع البلدية مبلغ 50 الف شيكل شهريا، بدلا من مبلغ 600 الف شيكل والذي كانت تدفعه قبل اتخاذ القرار. وياتي ذلك، تزامنا مع بدء تنفيذ خطة الاشفاء في البلدية للتخلص من ازمة الديون المتراكمة.

وقال المحامي وائل رابي:" بطلب من البلدية ورئيسها استجابت دائرة الاجراءات التنفيذية في محكمة تل ابيب الى طلبنا، وعليه منحت البلدية فترة ستة اشهر، خلال هذه الفترة لن تفرض اي حجوزات على حسابات البلدية، كذلك الامر لن يسمح لاي طرف بالتقدم لطلبات لالغاء الملفات الموحدة التي في اطارها تدفع البلدية للدائنين، والاهم المحكمة سمحت للبلدية بدفع مبلغ شهري لاصحاب الديون بقيمة 50 الف شيكل فقط، بدلا عن الملبغ المعتاد الذي كانت تدفعه ويصل الى 600 الف شيكل. وبذلك تمنح فرصة للبلدية باعادة تنظيم امورها المالية، خصوصا وان الملفات الموحدة هي من عهد الادارة السابقة". 

وفي سياق ذات صلة، بدأت ادارة البلدية، بتنفيذ خطة الاشفاء المقترحة  لاشفاء البلدية واخراجها من الازمة المالية المتراكمة حيث بلغ حجم الديون 80 مليون شيكل، كذلك وصلت ديون المديونين جراء اثمان المياه والارنونا الى  135 مليون شيكل.
واوضح رئيس البلدية المحامي مأمون عبد الحي:" ادارة البلدية تسعى جاهدة لارضاء المواطن، من خلال تقديم الخدمات الاساسية على الاقل، وهذا يتعلق باشفاء البلدية في كافة النواحي والتي تتضمن فصل عدد من الموظفين، تعميق الجباية، وهذا ما سنتخذه وبدأنا العمل به ".