* شركة عميدار الحكومية دعت السكان العرب في عكا إلى شراء بيوتهم التي يسكنون فيها لبيعها إلى مستثمرين في حال عدم تمكن الساكن من شراء حصّة الشركة..

* عضو اللجنة الشعبية سامي هواري: عميدار عملت على تغيير طابع مبان سكنية وتحويلها إلى مبان ترفيهية بذريعة دعم الاقتصاد العكي وخدمة السكان العرب!!..

* بركة: واجب الساعة تشكيل هيئة لبلورة موقف لمواجهة مخطط الترحيل الذي يستهدف وجود المواطنين العكيين في بلدهم ووجودنا كعرب في هذه البلاد..

* سويد: على السلطات أن تتعامل مع البيوت السكنية في عكا القديمة بنفس المعيار الذي تتعامل به مع البناء الشعبي لحل الضائقة السكنية..

* إغبارية: المدن المختلطة تتعرّض لأبشع هجمة ترانسفيرية تستعمل أذرع السلطة فيها أقذر الأساليب، مستغِلّة في ذلك أوضاع المواطنين العرب الاجتماعية والاقتصادية الصعبة لتمرير مآربها..

بدعوة من "اللجنة الشعبية العكية للصمود والبقاء" عقد في قاعة مسجد الجزار في عكا القديمة بعد ظهر الأحد 16-2009 اجتماع تمثيليّ واسع ضد مخطط ترحيل المواطنين العرب من المدينة والذي وصل ذروته مؤخّراً، بعد أن دعت شركة عميدار الحكومية السكان العرب في عكا إلى شراء بيوتهم التي يسكنون فيها، ونيتّها بيع هذه البيوت لمستثمرين في حال عدم تمكن الساكن من شراء حصّة "عميدار".

هذا وثبِّتت على جدران قاعة الجزار، الشعارات المندِّدة بسياسة الترانسفير منها، "لن نبيع.. لن نرحل.. هنا باقون"، "مُصمِّمون على الصمود والبقاء"، "لنا عُمق تاريخي وحضاري وإنساني، لن نسمح بطمسه... مُتجذِّرون هنا".

هذا وحضر الاجتماع أعضاء الكنيست من الكتل المختلفة، عن الجبهة كل من النواب محمد بركة و د. حنا سويد و د. عفو إغبارية، ومن الموحدة النائب مسعود غنايم ومن التجمع النائب سعيد نفاع.
كما وشارك في الاجتماع ممثلين عن جمعيات "مساواة" و "حقوق المواطن" و "عدالة" وأعضاء اللجنة الشعبية في عكا، وأعضاء اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في يافا وحشد من مواطني المدينة.

فخري بشتاوي

افتتح الاجتماع وتولّى عرافته رئيس اللجنة الشعبية في عكا فخري البشتاوي مرحّباً بالحضور ومؤكِّداً على رفض كل العكيين لمخطّط الترحيل.
أما إمام مسجد الجزار سمير العاصي فقال: "لن نستطيع مواجهة هذه التحدِّيات بمعزل عن قيادة الجماهير العربية وكل الأحرار بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والمذهبية".
وقدّم عضو اللجنة الشعبية سامي هواري بياناً شاملاً عن سياسة التهجير، ابتداءً من المضايقات المستمرة في أحياء "بربور" و "ولفسون" و "الحي الشرقي" ووصولاً بمخطط الترحيل الأكبر في عكا القديمة".

سامي هواري

وتطرّق هواري لكل الألاعيب التي تقوم بها شركة عميدار من خلال فبركة المناقصات وإجراء تغييرات مشبوهة في الخارطة الهيكلية، حيث تم تغيير طابع مبان سكنية وتحويلها إلى مبان ترفيهية بذريعة دعم الاقتصاد العكي وخدمة السكان العرب!!.
وأكد النائب محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في كلمته على أهمية تنظيم العمل وذلك من خلال تشكيل لجنة لمتابعة الأمور مؤلّفة من ثلاثة أعضاء كنيست وهم د. حنا سويد، مسعود غنايم وسعيد نفاع إلى جانب ثلاثة أعضاء بلدية عكا ومندوبين عن جمعيات "مساواة" و"حقوق المواطن" و"عدالة" وثلاثة أعضاء من اللجنة الشعبية العكيّة".

وقال بركة: "وظيفة هذه اللجنة إعداد ورقة عمل والإعداد لاجتماع ثان قريب، يجري فيه توزيع عمل محدد للجميع. أما الموضوع القانوني فيحتاج إلى ورقة عمل خاصّة يجب إعداده من قبل مهنيين، من أجل بلورة حلّ ومخرج لمواجهة هذا المخطط الذي يستهدف وجود المواطنين العكيين في بلدهم ووجودنا كعرب في هذه البلاد".
أما النائب د. حنا سويد فقال: "نحن نتحدّث عن واقع جغرافي يحافظ على سماته العربية، مُهدَّد بمخطط تهويد سلطوي مفضوح، يستهدف تفريغ عكا من سكانها العرب".
وقال سويد: "هناك من يعتقد أنه يجب تجنيد أموال خليجية لدعم صمود أهالي عكا ضد هذه الهجمة الترانسفيرية. أما أنا فأعتقد أن هذا الرهان خاسر. وفي مواجهة هذه المخاطر يجب الرهان على العمل الجماهيري وتقوية عزائم الناس ومساندتهم. بهذه الأموال لا يمكن أن نستطيع الصمود أمام قوّة الوكالة الصهيونية، ومن يحاول الذهاب في هذا المسلك ممكن أن يجد نفسه في النهاية إما في السجن أو في مكان آخر".

الامام سمير عاصي والنائب بركة

وأضاف سويد: "الضائقة السكنية للعرب في عكا معروفة، ولهذا أول ما يجب البدء به هو مطالبة السلطات أن تتعامل مع البيوت السكنية في عكا القديمة بنفس المعيار الذي تتعامل به مع البناء الشعبي لحل الضائقة السكنية. مساواة الشروط ما بين الأبنية الشعبية والقديمة هو مطلب سياسي ممكن أن نطالب به من على منبر الكنيست، بمعنى أن البناء الشعبي هو ملك للدولة تماماً مثلما البناء القديم في عكا ملك للدولة أيضاً. ولهذا علينا أولاً أن نسعى من أجل تأجيل ما تعرضه عميدار على الأهالي لفترة عشرين سنة كمرحلة انتقالية. وفي عكا تحديداً على الدولة أن تساعد السكان العرب لحل ضائقتهم السكنية وليس تعقيدها كما تفعل اليوم".
النائب د. عفو إغبارية قال في كلمته: "علينا أولاً تقوية جبهتنا الداخلية لمواجهة مخطّطات الترحيل وخاصة في المدن المختلطة التي تتعرّض لأبشع هجمة ترانسفيرية تستعمل أذرع السلطة فيها أقذر الأساليب، مستغِلّة في ذلك أوضاع المواطنين العرب الاجتماعية والاقتصادية الصعبة لتمرير مآربها".
وأضاف إغبارية: "إن وحدة العكيين والتفافهم حول لجنتهم الشعبية هي الأساسْ لإفشال أساليب عميدار الثعلبية الهادفة لانتزاع بيوت المواطنين وتهويد المدينة. أهالي عكا هم أهل الحق ويستطيعون بتضافرهم الوصول إلى مرادهم بمؤازرة الأحزاب والفعاليات الخارجية الداعمة ولهذا يجب الذهاب سوية في المسارين القضائي والشعبي".

هذا ودار حوار شارك فيه باقي أعضاء الكنيست وممثلو الجمعيات والأهالي الحاضرون تضمّن إقامة صندوق لدعم نضال الأهالي في عكا ضد مخطط الترانسفير وإشراك لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في هذا الموضوع، وإعداد مسح هندسي للمدينة يتضمن جميع العقارات ونوعيتها من أجل التوصل إلى طرق لمواجهة الحملة الترانسفيرية ضد مدينة عكا.