*اكد النائب الصانع بأن مياه الشرب حق اساسي للفرد ولا يمكن سلب هذا الحق من اي فرد وقطع المياه عنه بسبب تأخر او عدم دفع دين

قدم  النائب عن الحزب الديمقراطي العربي طلب الصانع اقتراح قانون على جدول اعمال الكنيست يقضي بمنع شركة مكوروت للمياه قطع المياه عن السلطات المحلية وخاصة عن المواطنين الذين يقومون بدفع فاتورة المياه في وقتها, وجاء ايضاً في شرحه لاقتراح القانون بأنه لا يعقل ان تقطع المياه عن جميع المواطنين وهذا يعتبر عقاب جماعي وحرمان العائلات التي تقوم بدفع فاتورة من مياه الشرب.

النائب طلب الصانع

واضاف النائب الصانع في شرحه لاقتراح القانون بأنه يقترح في مشروع القانون ان تكون السلطة المحلية هي المخولة الوحيدة بقطع المياه وفقط عن الذين لم يقوموا بتسديد الديون المستحقة.
واكد النائب الصانع بأن مياه الشرب حق اساسي للفرد ولا يمكن سلب هذا الحق من اي فرد وقطع المياه عنه بسبب تأخر او عدم دفع دين للسطة المحلية, واضاف النائب الصانع بان الهدف من تقديم اقتراح القانون هو تصحيح الغبن والعقاب الجماعي الذي تنتهجه شركة مكوروت, وحتى تضمن شركة المياه حقها في استرداد مستحقاتها المالية فأن القانون الجديد يخول السلطة المحلية جباية هذه الاموال وبدون عقاب جماعي يحرم المواطنين الاخرين من شرب المياه.