اكدت الناطقة بلسان وزارة الداخلية سبين حداد في حديث هاتفي مع موقع العرب، انه تم وبشكل نهائي حل مجلس محلي كفركنا  دبورية ويركا، وسلمت رسائل شخصية بهذا الصدد الى رؤساء المجلس. واضافت سبين حداد:" وزير الداخلية روني بار اون صادق على توصيات الطاقم المهني للوزارة، وقرر وبشكل نهائي حل مجالس كفركنا ودبورية ويركا ، وسلمت الرسائل ظهر اليوم حول ذلك لرئيسي المجلس، فيما تقرر ايضا اقصاء الاعضاء من مناصبهم، وتعيين لجنتين معينتين لادارة شؤون مجلسي كفركنا ودبورية"


فيصل مصالحة رئيس مجلس دبورية المحلي

الداخلية في رسالة لمجلس دبورية: "تقرر انهاء عمل الرئيس"
وقال فيصل مصالحة رئيس مجلس دبورية المحلي لموقع "العرب" :" تسلمنا رسميا قرار وزير الداخلية بأنهاء عمل رئيس واعضاء المجلس المحلي، ونحن نعتبر القرار بحل المجلس المحلي استهتار بأهالي القرية وخاصة أن وزير الداخلية يقرر بناء على توصيات مدير عام الوزارة  الذي خلال شهر ونصف قرر تهديد مصير قرية بأكملها".
وتابع مصالحة:" بعد هذا القرار سأقوم بترتيب أموري واجراء مشاورات ولا نستبعد احتمالية التوجه للقضاء لألغاء هذا القرار ولكن من جهة ثانية ستبقى قضية المصادقة على الميزانية عالقة وهذا القضية ستبقى عائقا بوجهنا".
وجاء في رسالة المدير العام لوزارة الداخلية ران برلينكوف التي تم ارسالها لرئيسي مجلس دبورية وكفركنا:" أعلمك أن وزير الداخلية قرر انهاء عملكم حسب البند 2و 3 لقوانين البلديات والمجالس لعام  (2004)، وبناء على ذلك قرر وزير الداخلية قرر تعيين لجنة معينة".
ومن المفارقات المثيرة للسخرية والتي وصلت موقع "العرب" من مصادر مطلعة أن الرسالة التي تسلمها رئيس مجلس دبورية كتب في نهايتها نسخ لهيرتسل غيدج متصرف لواء الشمال، وأعضاء مجلس كفركنا المحلي، ويبدو أن وزارة الداخلية توفر الحبر على الرئيسين حيث أستبدلت أسم ربحي أمارة رئيس مجلس كفركنا بأسم فيصل مصالحة رئيس مجلس دبورية ولم تكترث لتغيير لمن يتم تحويل النسخ عن الرسالة فظهر أعضاء مجلس كفركنا في رسالة مجلس دبورية.


رئيس مجلس يركا المحلي - رفيق سلامة

وعلل وزير الداخلية بار اون قراره هذا وفق ما نقلته الناطقة بلسان الوزارة:" قررت ذلك في اعقاب فحص شامل استمر فترة طويلة، واتضح سوء الادارة في المجلسين، وكذلك قضية عدم دفع الرواتب بانتظام للموظفين ومشاكل في تاكل اجور المستخدمين، وكذلك تراكم العجز في الميزانيات للمجلسين، وياتي هذا القرار في اطار سياسة الوزارة باتباع انظمة وخطوات نحو الادارة السليمة في جهاز الحكم المحلي".
واوضحت حداد ان هناك اربعة سلطات محلية، ما زال الطاقم المهني في الوزارة يدرس ملفاتها، ولم تتخذ حتى الان الاجراءات بحقها، وفور انتهاء الفحوصات ستتخذ القرارت النهائية حول مستقبل هذه السلطات.


ربحي امارة رئيس مجلس محلي كفر كنا

 في كفركنا يدرسون الالتماس للعليا ضد قرار وزير الداخلية:
وعقب اسلام امارة سكرتير مجلس كفركنا على لسان الرئيس المفصول ربحي امارة:" القرار مفاجىء وظالم ومجحف ومرفوض جملة وتفصيل، ونحن في صدد التوجه الى المحكمة العليا لتجميد القرار، والاستئناف على قرار وزير الداخلية بفصل الاعضاء والرئيس، فهذا القرارا لا يمس فقط  بشخص معين، بل ان تداعياته ستترك ترسبات سلبية على اهالي القرية باسرهم. تم استدعاء ادارة المجلس لجلسة استماع، من قبل الطاقم المهني في الوزارة وتم التباحث فقط في قضية خطة الاشفاء فقط، من جهتنا طرحنا امام اللجنة وبشكل واضح ومهني موقفنا، واوضحنا بان وزارة الداخلية شريكة في ما يمر به المجلس، بدورنا قمنا بتنفيذ كافة الطلبات وقمنا بواجبنا، لكن وزارة الداخلية لم تقم بواجبها وتعهداتها لانجاح خطة الاشفاء، وهذا النهج من قبل الداخلية اثر سلبا على اوضاع المجلس".