* التوجهه إلى محكمة العدل العليا مباشرة لإصدار أمر بمنع اللجنة المالية من اتخاذ أي قرار  بخصوص تجميد فك الدمج

* رسالة اتهام لوزير الداخلية وجهات أخرى بحق رئيس البلدية المعين الي نفوت بفشله  بعمله ومهمته التي حضر من اجلها

اجتمع الجمعة أعضاء اللجنة الشعبية في قرى الشاغور وذلك لاجتماع طارئ لبحث الخطوات التي ستقوم بها اللجنة وأهالي القرى الثلاثة لمنع الخطر الجديد الذي يهددهم  بإعادة الدمج من جديد  بعد أن تم حله من خلال نضال  جماهيري واسع. وقد حضر الاجتماع عضو الكنيست مسعود غنايم الذي اخبر الحضور بآخر المستجدات من داخل أروقة الكنيست وذلك بعد توجهه النائب احمد طيبي لأعضاء الكنيست من عدة أحزاب حيث تبين أن عدة أعضاء كنيست يعارضون إعادة الدمج من جديد ووعدوا النائب الطيبي بالعمل على عدم إقرار قرار كهذا.

وقد تحدث في الاجتماع ايضا المحامي جمال شعبان والمحامي غالي مناع والمحامي حسين مناع الذين عروضا على الحضور الخطوات  التي ستعمل عليها اللجنة المالية والإجراءات والخطوات التي ستتخذها من اجل إعادة الدمج من جديد وطرحوا ايضا الخطوات التي يتوجب على أهالي قرى الشاغور واللجنة الشعبية الذين هم أعضاء بها  القيام بها من اجل التصدي لهذا المخطط.

وتحدث ايضا عضو اللجنة الشعبية عز الدين بدران الذي دعا الجميع للعمل في عدة اتجاهات منها الجماهيرية ومنها القانونية ومنها الميدانية من اجل التصدي لفرض الدمج من جديد . وطرح بدران عدة اقتراحات لاتخاذها خلال الأيام القريبة من اجل العمل لإفشال هذا مخطط الدمج من جديد .
وخلال الاجتماع طرحت عدة اقتراحات من قبل أعضاء اللجنة إذ اقترح احمد بدران ألتوجهه إلى محكمة العدل العليا مباشرة لإصدار أمر بمنع اللجنة المالية من اتخاذ أي قرار  بخصوص تجميد فك الدمج أو إعادته من جديد.
وقد اقترح البعض الإسراع والاجتماع مع أعضاء الكنيست من كافة الكتل والضغط عليهم لمنع إعادة الدمج .

وفي نهاية الاجتماع اتخذت القرارت التالية :
1) متابعة القضية من الناحية القانونية
2) التوجه يوم الثلاثاء للكنيست والاجتماع مع أعضاء الكنيست العرب وأعضاء من أحزاب أخرى لمعرفة نواياهم والضغط عليهم من جديد لعدم إقرار أي قرار يتناقض من رغبة الجماهير
3) توجيه رسالة اتهام لوزير الداخلية  وجهات أخرى بحق رئيس البلدية المعين الي نفوت بفشله  بعمله ومهمته التي حضر من اجلها
4) العودة للنضال الشعبي والجماهيري أذا اقتضى الأمر وتصعيده بشكل ملموس.