*المحامي محمد سليمان وسامي حلمي : "أساليب المؤسسة الإسرئيلية الترهيبية لن توقفنا عن مواصلة فعالياتنا لصيانة وحماية مقدستنا وأوقافنا"

أدانت محكمة الصلح في القدس مطلع الأسبوع  في جلسة لها السيد سامي حلمي – مدير " مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية" السابق – بعد توجيه تهمة تخريب الآثار – بحسب ادعائها-، كما وغرمت المحكمة ذاتها السيد سامي حلمي بدفع مبلغ 1500 شيقل ، وأصدرت أمرا يمنعه من إرتكاب مخالفة ممثالة بحسب إدعائها لمدة سنتين ، جاء ذلك على إثر تقديم شكوى من قبل سلطة الآثار الإسرائيلية  العام الماضي ضد السيد عبد المجيد إغبارية - والذي كان سكرتيراً للمؤسسة قبل إغلاقها من قبل المؤسسة الإسرائيلية -  وعمال ، على خلفية قيام " مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية " بترميم مصلى عشيش الواقع بالقرب من مدينة الخليل ،  فيما شطبت المحكمة لائحة الإتهام  ضد " مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية " ، وضد السيد عبد المجيد إغبارية و ضد العمال الذين قاموا بعمليات الترميم ، وادعت سلطة الآثار الإسرائيلية حينها بانه تمت عملية تخريب في موقع أثري وهو مصلى عشيش .

وفي حديث مع السيد محمد سليمان – محامي " مؤسسة الأقصى " قال :" لأول مرة تقوم سلطات الآثار الإسرائيلية بتقديم لائحة إتهام في موضوع ترميم مصلى أو مكان مقدس للمسلمين ، والأمر يعتبر ظاهرة خطيرة ، وتصعيد من قبل المؤسسة الإسرئيلية وأذرعها التنفيذية المتمثلة هنا بسلطة الآثار الإسرائيلية ، تقديم لائحة الإتهام والإدانة هذه لن تخيفنا ، وسنستمر بالمحافظة على المقدسات الإسلامية وترميم المصليات والمساجد والمقابر ، وأعتقد انه من الناحية القانونية لا يحق لسلطة الآثار الإسرائيلية تقديم إتهام بإدعاء ترميم مكان مقدس ، وإنما كان عليها ان تقدم " شهادة تقدير " ، وأخيراً أتمنى ان تكون هذه القضية قضية عابرة " .
من جهته قال السيد سامي حلمي :" كل هذه الأساليب لن تخيفنا ، فالأرض أرضنا ، والحق حقنا ، ونحن أصحاب حق في صيانة وترميم وإعمار المصليات والمساجد والمقدسات والمقابر والأوقاف ، هذا واجبنا ولن نتخلى عنه أبداً " .