* سليمان قبوعة: هذا قرار مجحف، فعمليات الهدم لم تحل المشكلة وإنما تعقدها

*المركزية تقر حكما على خلفية ما يسمى بالبناء غير المرخص على احد سكان قرية الفرعة بدفع 80 ألف شيكل وبدون تقسيط وهدم المبنى

يعاني سكان القرى غير المعترف بها في النقب من عدة جهات، من جهة، الإجحاف من قبل الحكومات الإسرائيلية المتوالية، بخصوص الأرض والمسكن، والخدمات، ومن جهة ثانية تعرضهم لأحكام باهظة بسب ما يسمى البناء غير المرخص، علما إن المحاكم الإسرائيلية تعمل وفق ما تقر من قوانين صادرة عن متخذي القرار، وهؤلاء يقرون قوانين مخالفة لقوانين الأساس للدولة، وعليه يعاني الناس في القرى غير المعترف بها من الإجحاف في العيش، ولدى القضاء الإسرائيلي المنحاز ليس قانونيا وإنما عقائديا، وايدولوجيا مع متخذي القرارات.
وما حصل للشيخ سليمان قبوعة هذا الشهر يكشف عن الظلم الذي يواجهه العربي في النقب، من عدم الشعور بالأمان نظرا لاحتمال هدم البيت الذي يأوي ساكنيه في أي لحظة، أو من خلال تقديمه للمحكمة، حيث  حكمت محكمة الصلح على سليمان قبوعة في عام 2003 بهدم إسطبل للأغنام بيده،  وتمت عملية هدم الجزء العلوي من المبنى، وبعد أن أعلنت الحكومة الاعتراف  بقرية الفرعة الذي يقطنها أعاد سليمان عرش المبنى، إلا أن هذا لم يرق لمفتشي وزارة الداخلية، ودائرة أراضي إسرائيل، وتوجهوا للمحكمة مرة أخرى بحجة أن سليمان لم يحترم قرار المحكمة، حيث تم فرض غرامة عليه 80 ألف شاقل، واحضر أوراق تثبت الاعتراف بالقرية، من رئيس بلدية عراد القريبة من الفرعة، كما طالب رئيس البلدية بإيقاف الهدم في المنطقة.

وتوجه سليمان قبوعة باستئناف للمحكمة المركزية من اجل تخفيف الغرامة،  إلا أنها بتاريخ 22/3/2009 أقرت حكم محكمة الصلح الاول، وطالبت سليمان بدفع المبلغ، وعندما ذهب سليمان كما يقول ليدفع الغرامة بالتقسيط لاقى رفضا وطالبته سكرتارية المحكمة بدفع المبلغ مرة واحدة ما إضافة الربا، الا ان سليمان قدم طلب بتقسيط المبلغ حتى كتابة الخبر لم يتلق الرد على طلبة.
وفي حديث مع سليمان قبوعة، قال:" هذا قرار مجحف،  فعمليات الهدم لم تحل المشكلة وإنما تعقدها، فهناك اعتراف بالمنطقة التي نحن فيها، وكان اتفاق بتجميد أوامر الهدم، إلا أن هذا لم يحترم من قبل الحكومة، وهذا يزرع عدم الثقة بالقرارات الحكومية من قبل السكان، فهناك اعتراف وهناك هدم فماذا تغير إذا؟".