ناطور"لا يجوز التمييز بينهم وبين سائر الأسرى بسبب اعتبارات انتمائهم الديني"

وجه سماحة القاضي الدكتور احمد الناطور, رئيس محكمة الاستئناف الشرعية العليا, رسالة احتجاج إلى مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية الفريق بيني كنياك, حول أوضاع الأسيرات المسلمات في سجن الدامون وحرمانهن من حقوقهن الدينية.
وقد جاء في الرسالة انه وفقا لتقرير مؤسسة مانديلا (لرعاية شؤون الأسرى والمعتقلين), فان  إدارة السجن تقوم بحرمان الأسيرات المسلمات من قراءة القران والصلاة وتحظر عليهن إدخال الكتب.

القاضي احمد ناطور

وقال سماحته انه كان قد طالب المستشار القضائي للحكومة بإصدار تعليماته لإدارة مصلحة السجون كي تقوم بتوفير كافة الحقوق الدينية للأسرى المسلمين في السجون. فتوجه المستشار بدوره إلى مصلحة السجون, فتعهد هذا أمام سماحة القاضي بتوفير الحقوق الدينية وفقا لما تقتضيه أحكام الإسلام, إلا أن سماحته قد بين في رسالته أن هذا التعهد يبدو انه لا يحصل على ارض الواقع.
وقد جاء في الرسالة: " إننا نطالب بتوفير هذه الحقوق الدينية للأسيرات والأسرى المسلمين وفقا لحقوقهم الأساس في نيل كافة الخدمات الدينية, ولا يجوز التمييز بينهم وبين سائر الأسرى بسبب اعتبارات انتمائهم الديني".
وقد أنهى سماحته رسالته قائلا: " إنني اطلب إعلامي بالتدابير التي ستتخذ من قبل السلطة لضمان أداء هذه الحقوق للأسرى المسلمين وفقا الحكام دينهم".