الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الخميس 28 / مارس 22:02

المالية البرلمانية تبحث عوف هعيمق

كل العرب
نُشر: 16/03/09 15:48

* كتلة الجبهة البرلمانية بين المبادرين لعقد الجلسة

*حنين: على الحكومة أن تتحمل مسؤولية لمنع إغلاق المسلخ

*لجنة المالية تقرر مواصلة بحث القضية على مختلف المستويات 

- النائب محمد بركة:

*  هناك أسئلة مقلقة حول شكل ادارة المسلخ

* المسؤولية تقع بالأساس على أصحاب المسلخ، ولكن هناك دور ومسؤولية تقع على الحكومة والهستدروت والحكم المحلي


بحثت لجنة المالية البرلمانية اليوم الإثنين، قضية مسلخ "عوف هعيمق" ونية ادارة المسلح اغلاقه، مما سينجم عن ذلك فقدان قرابة 200 عامل وعاملة في المسلخ اماكن عملهم، وتوجيه ضربة جدية لمرافق زراعية واقتصادية على علاقة بالمسلخ، مثل مزارع لتربية الطيور.



وجاء اللجنة بطلب من نواب كتلة الجبهة الديمقراطية، محمد بركة ود. حنا سويد ود. دوف حنين ود. عفو إغبارية، الذين حضروا الجلسة، كما كانت المبادرة من أعضاء كنيست آخرين من كتل مختلفة، واستمعت اللجنة إلى تقارير من لجنة العاملين، ومن أحد المالكين للمصنع، إذ تبين أن إجمالي الديون على المصنع 47 مليون شيكل، في حين أن للمصنع ديون بقيمة 25 مليون شيكل، وأن حصة كبيرة من الديون التي للمصنع هي من أحد المالكين له، مما يثير الكثير من التساؤلات حول شكل إدارة المصنع.
وتطرق النقاش في الجلسة إلى امكانيات الحل ومدى دور الحكومة، وما إذا هناك مستثمرين معنيين بشراء المصنع، وحضر الجلسة رجل الأعمال رامي ليفي، الذي أعرب عن استعداده للتفاوض ورصد مبلغ للمصنع، واشترط أن تساهم الحكومة في حل القضية.
وقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في كلمته، إن نواب كتلة الجبهة زاروا المصنع والتقوا العاملين، الضحية الأكبر من إغلاق المصنع، ويوجد هنا إجماع على حقيقة أن العاملين ليسوا مذنبين في أزمة المصنع.
وأضاف بركة، إننا هنا أمام معطيات مقلقة، فكيف من الممكن أن الشخص الذي اشترى في شهر ايار من العام الماضي 75% من أسهم المصنع، عليه ديون للمصنع بقيمة 25 مليون شيكل، في حين ان مجمل الدين على المصنع هو 47 مليون شيكل. وأكد بركة على أن المسؤولية تقع بالأساس على أصحاب المسلخ، ولكن هناك دور ومسؤولية تقع على الحكومة والهستدروت والحكم المحلي، لمساعدة العاملين والحفاظ على مكان العمل، فيكفي أن نشير إلى أنه لو لم تنجح كل المبادرات، واضطر العاملين للخروج إلى البطالة فإن هذا سيكلف الخزينة العامة مباشرة ملايين الشيكلات، وهذا عدا عما سينجم من إغلاق مسلخ كهذا، وتضرر مرافق اقتصادية أخرى، مما سيؤدي إلى فصل عاملين آخرين في أماكن عمل أخرى على علاقة بالمسلخ هذا.



واقترح بركة أن ترافق لجنة المالية قضية المسلخ، من خلال لجنة تضم عددا من أعضاء الكنيست، في حين تشرف اللجنة بشكل عام على تطورات الأمور.
وشارك في النقاش أيضا عضو الكنيست دوف حنين، من كتلة الجبهة الديمقراطية، الذي قال، إن على الحكومة تقع مسؤولية كبيرة، ومن واجبها المساهمة في حل الأزمة وضمان استمرار عمل المسلخ، وهذا ممكن من خلال تقديم دعم مالي مباشر، وأيضا من خلال تقديم ضمانات لمربي الدواجن ليدعموا المسلخ.
وقال حنين، إن الكثير من دول العالم لديها مسؤولية مباشرة أيضا تجاه القطاع الخاص وتشرف عليه، وتتدخل ساعة الضرورة، وما رأيناه خلال الأزمة الاقتصادية العالمية كان خير مثال على ذلك، فقد وصل الأمر إلى حد تأميم بنوك كبرى في الولايات المتحدة وأوروبا، منعا لانهيارها كما تم تقديم دعم مالي ضخم لشركات كبرى منعا لانهيارها، وقذف مئات آلاف العاملين إلى سوق البطالة.
هذا وقررت لجنة المالية في ختام جلستها عقد جلسة أخرى لها في الأسبوع المقبل، في حين تم تكليف رئيس اللجنة المؤقت رؤوفين ريفلين بمتابعة القضية مع وزارة المالية، في حين تواصل الهستدروت ابحاثها في كل ما يتعلق بقضايا العاملين في المسلخ.

مقالات متعلقة