* قدمت السلطة الفلسطينية خطة بقيمة مليارين و800 مليون دولار تشمل مشاريع لاعادة اعمار غزة وعجز موازنة 2009..

* اعتمدت آلية لتجنب وصول الاموال لحماس بعد توليها الحكومة الفلسطينية اثر انتخابات 2006, بسبب مقاطعتها من عواصم تعتبرها "إرهابية", خصوصاً واشنطن..

تعهّد المشاركون في مؤتمر إعادة إعمار غزة امس الإثنين في شرم الشيخ على البحر الاحمر بتقديم نحو خمسة مليارات دولار للفلسطينيين, وطالبوا بفتح المعابر الاسرائيلية مع قطاع غزة فوراً.
وأعلن وزير الخارجية المصري احمد أبوالغيط في ختام المؤتمر الذي نظمته مصر والنرويج وعقد بمشاركة نحو 70 دولة في المنتجع المصري "تعهد المشاركين بمبلغ اربعة مليارات و481 مليون دولار اميركي للعامين القادمين، وكلها اموال جديدة تم التبرع بها اليوم".

وتابع في المؤتمر الصحافي الختامي بالاشتراك مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ووزير الخارجية النرويجي يوهانس ستور: "إذا ما أضفنا لهذا الرقم الارقام التي اعادت بعض الدول التعبير عنها وتأكيدها استمرارها في تحملها, يصل المبلغ الى خمسة مليارات و200 مليون دولار، وهو مبلغ تجاوز الكثير من حساباتنا".
وكان ابو الغيط يشير لتعهدات اعلنت خصوصاً خلال قمة الكويت للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في يناير/كانون الثاني, وأكبرها مليار دولار من السعودية. وقدمت السلطة الفلسطينية خطة بقيمة مليارين و800 مليون دولار تشمل مشاريع لاعادة اعمار غزة وعجز موازنة 2009. وأوضح ابوالغيط أن المساعدات ستقدم "من خلال حساب الخزانة الموحد (المالية الفلسطينية) والآليات والصناديق الاقليمية القائمة بالفعل".
ومن هذه الآليات تلك التي استحدثها البنك الدولي وبنك التنمية الاسلامي والالية الموحدة لنداءات الامم المتحدة. وقال إن المشاركين رحبوا باستعداد الاتحاد الاوروبي لوضع آلية المفوضية الاوروبية التي تقدم دعماً مستهدفاً للسلطة الفلسطينية (بيغاس), تحت تصرف المانحين.
واعتمدت هذه الآلية لتجنب وصول الاموال لحماس بعد توليها الحكومة الفلسطينية اثر انتخابات 2006, بسبب مقاطعتها من عواصم تعتبرها "إرهابية", خصوصاً واشنطن.
 ميدانياً, طالب المؤتمر "بالفتح الفوري والدائم وغير المشروط لكل معابر اسرائيل مع قطاع غزة، وذلك لاتاحة حرية الحركة للأشخاص والبضائع بشكل يمكن الفلسطينيين من استعادة الحياة الطبيعية وإعادة بناء ما تم تدميره". وهو موقف عبر عنه معظم المتحدثين خلال المؤتمر وعلى رأسهم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون.

وأعلن المؤتمر دعمه لتحقيق "تهدئة طويلة الامد في قطاع غزة", وشدد على اهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية, باعتبار ان "التهدئة والمصالحة مطلبان ضروريان لانجاح جهود اعادة الاعمار". وأكد الرئيس حسني مبارك ان بلاده ستواصل جهود التهدئة رغم تراجع الموقف الاسرائيلي الذي بات يشترط عودة الجندي المحتجز في غزة جلعاد شاليط.
وأكد المشاركون ان "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967 والتي ستقام عليها الدولة الفلسطينية مستقبلاً".
وأكدت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون التي تعهدت بلادها بتقديم 900 مليون دولار, ان هذه المساعدات التي سيذهب منها 300 لغزة "لا يمكن فصلها عن جهودنا الاوسع من اجل الوصول الى سلام شامل".
وقالت انها حصلت على "ضمانات" من عباس بألا "تقع المساعدات في الايدي الخطأ"، ملمحة الى حماس, مؤكدة ان التعاون معه يتم في اطار "احترام التزامات منظمة التحرير الفلسطينية بالتخلي عن العنف والاعتراف بحق اسرائيل في الوجود". وبسبب رفض حماس الاعتراف بإسرائيل او التفاوض معها, قاطع المجتمع الدولي حكومتها بعد انتخابات 2006.
وفي هذا الاطار, قال الوزير احمد ابوالغيط إن بلاده "تتوقع قبولاً دولياً عريضاً" للحكومة الفلسطينية التي ستنبثق عن حوارات القاهرة اعتباراً من العاشر من مارس/آذار. وقال ابوالغيط "نتوقع ان يتعامل معها المجتمع الدولي باعتبارها الحكومة المكلفة من الرئيس الفلسطيني", اياً كانت مسمياتها.
وتابع "اعتقد ان المجتمع الدولي وعى الدرس الذي مرّ بالفلسطينيين على مدى عامين، الامر المهم ان يفرق المجتمع الدولي بين هذه الحكومة ووجهة نظره في المنظمات الموجودة على الارض". وهو موقف يلتقي مع موقف فرنسا التي دعا رئيسها نيكولا ساركوزي الفلسطينيين الى "التجمع في حكومة وحدة خلف الرئيس عباس", وقال ان الدول "التي تربطها صلات بحماس تتحمل مسؤولية خاصة في المطالبة بان تنضم (الحركة) الى الرئيس عباس" ومساعيه لبناء دولة فلسطينية عن طريق التفاوض مع اسرائيل.
وفي صدى لنداء ساركوزي, شدد القرار الختامي للمؤتمر على ضرورة دفع جهود السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين لتحقيق التنمية وإعادة الاعمار.
وأكد الرئيس الفلسطيني "اننا ندرك جميعاً ان جهود الاعمار والتنمية ستبقى قاصرة وعاجزة ومهددة في ظل غياب الحل السياسي", داعياً "قبل كل شيء الى وقف جميع النشاطات الاستيطانية وخروج قوات الاحتلال الاسرائيلي" من المناطق التي اعادت احتلالها بعد 28 سبتمبر/ايلول 2000.
اما الرئيس حسني مبارك فحذر من ان "الوضع في الشرق الاوسط اصبح منذراً بالخطر والانفجار اكثر من اي وقت مضى". في حين اكد الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى ان "تعطيل عملية السلام" واستخدامها "للتغطية على سياسة الاستيطان والحصار وتمكين الاحتلال لا يصح السكوت عنه ولا قبوله".
وأكد وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل ان على اسرائيل ان تدرك ان "الخيار بين الحرب والسلام لن يكون مفتوحاً في كل وقت, وأن المبادرة المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة الى الابد".
وشهد المؤتمر العديد من اللقاءات الثنائية، واجتماعاً للجنة الرباعية الدولية للشرق الاوسط، واجتماعاً بين هيلاري كلينتون وزراء دول مجلس التعاون الخليجي الست ومصر والاردن والعراق, وكذلك مع وزراء المغرب العربي.