أعربت رئيسة الكنيست، داليا ايتسيك، عن اسفها لما يحدث في مؤسستين بالغتي الاهمية في الدولة، ألا وهما: مؤسسة مراقب الدولة ومفوضية الدولة. "أشعر بأن المواطن هو الذي سيدفع الثمن"، هذا ما صرحت به ايتسيك أمس أثناء تسلمها تقرير مراقب الدولة، القاضي المتقاعد، ميخا ليندنشتراوس. كما وطلبت ايتسيك ان يتم خفض الاصوات في الجدال المغطى أعلامياً بين المراقب والمفوض، شموئل هولندر.
وقد انفجرت المواجهة بين الاثنين في اعقاب التقرير الذي كتبه المراقب عن المناقصات في مفوضية خدمة الدولة وعن تعيين "مشبوه به" هناك. وباعقاب ذلك قام المفوض هولندر بارسال رسالة شديدة اللهجة لليندنشتراوس اتهمه فيها بملاحقته شخصياً ومشككاً في صحة التقرير. أمّا ليندنشتراوس فقد زعم من جهته بان عاملي المفوضية قاموا بتهديد عاملي مكتب المراقب.
وفي احتفال تقديم التقرير لرئيس الكنيست امتنع ليندنشتراوس عن التطرق الى المواجهة الحادة بينه وبين هولندر. وقد تم سؤاله عن شكاوى تم تقديمها للمستشار القضائي للحكومة، ميني مازوز، بما يخص التهديدات التي وجهت ضد موظفيه، على حّد زعمه، فكان ردّه: "اعتقد بان المستشار مازوز سيلتقيني عما قريب وسنعرض الامور أمامه بما فيها شهادات من بعض العاملين". وأضاف المراقب: "الاعلام هو الجسر بين مؤسسة مراقب الدولة والجمهور. الاعلام يعطينا الامكانية للاتصال بالجمهور الواسع، وبهذا تساهم بالقوة الرادعة المعطاة للمراقب".
وفي اعقاب ذلك، قامت أمس "الحركة لجودة الحكم" بالتوجه لرئيس الحكومة، ايهود اولمرت، مطالبين بعزل هولندر عن منصبه. فعلى حد قولها فان التقرير يظهر بان العشر سنوات التي تولى فيها هولندر منصب المفوض تعبر فشلاً ذريعاً.