بعد نشر السبق الصحفي الذي انفردت به "كل العرب" قبل أسبوعين...

* المحكمة المركزية في الناصرة تصادق اليوم في قرارها على مصادرة 200 دونم تعود ملكيتها لـ200 عائلة من مدينة أم الفحم

* الأراضي تمت مصادرتها عام 1953 بأمر وزير لاحتياجات الاستيطان والتطوير الحيوية، إلا أنه لم يتم استغلالها منذ ذلك الحين

* عدالة: "الحديث هو عن قرار خطير يشرعن السيطرة على الأراضي بدون حق وبشكل غير قانوني. المحكمة تصادق على تأجيل تنفيذ القرار، وندرس تقديم استئناف للعليا"

بعد ان كشفت "كل العرب"عن موضوع الأراضي التابعة لعائلات من أم الفحم وذلك قبل أسبوعين عن نية السلطات الإسرائيلية مصادرتها
أصدرت المحكمة المركزية في الناصرة يوم، الأحد الموافق 18/03/2007، قراراً يقضي بسريان مفعول مصادرة ما يقارب 200 دونم كانت قد تمت بأمر وزير في العام 1953، وأصدرت أمراً إلى موظف التسوية بتسجيل الأرض على اسم سلطة التطوير. وبذلك تكون المحكمة قد رفضت ادعاءات ما يقارب 200 عائلة، التي قدم جزء منها بواسطة مركز عدالة، بشأن ملكية الأرض، ورفضت الإدعاء المركزي الذي طرحته العائلات المذكورة والذي يتضمن أن المصادرة لاغية من أساسها، وأنه يجب إعادة الأرض إلى أصحابها، بسبب عدم استغلالها لاحتياجات "الاستيطان"، وذلك بموجب أمر المصادرة الذي أصدره في حينه وزير المالية. وبشكل مواز، صادقت المحكمة على طلب مركز عدالة بتأجيل تنفيذ القرار، في حين يدرس الأخيرة تقديم استئناف إلى المحكمة العليا عما قريب.

صورة من ارشيف العرب للاجتماع التشاوري الذي عقد مؤخرا

وجاء أن قاضي المحكمة المركزية في الناصرة، أفراهام أفراهام، قد ارتأى التركيز في قراره على ماهية تفسير مصطلح "الاستيطان"، مثلما أشير إليها في أمر المصادرة، وقبل ادعاءات سلطة التطوير، والتي بموجبها من الممكن تقديم تفسيرات واسعة جداً لهذا المصطلح، وأشار في قراره إلى أن " الاستيطان لا يعني فقط بناء بيت، وإنما أي استخدام آخر مطلوب لمواطني الدولة بشكل عام.."، وذلك، فقد قرر أن الإستغلال الذي تم للأرض حتى اليوم، مثل زراعة حرش من قبل الإنسان، ووضع منشأة تابعة لشركة "مكوروت"، يستوي مع تفسير المصطلح "استيطان".
وينظر مركز عدالة بخطورة إلى تفسير المحكمة هذا. وبحسب ادعاء عدالة، فإنه يمنح شرعية للسيطرة على الأراضي بشكل غير قانوني وبدون حق، وخاصة في ظل حقيقة أن قانون ملكية الأراضي، والذي بموجبه أصدر الوزير في حينه أمر المصادرة المذكور، قد تم من أجل التخفيف من السيطرة على مساحات واسعة اضطر أصحابها لتركها في فترة الحرب في العام 1948. ولكن، يدعي عدالة، أنه لا يوجد أي مجال لهذه الاعتبارات في نهج المحكمة المتبع اليوم، والذي يمس بحق أساس الفرد في الملكية.

تجدر الإشارة إلى أن أرض اللجون، التي كانت قائمة قبل قيام الدولة، هي جزء من أراضي مدينة أم الفحم، والتي تقع في منطقة "مفرق مجيدو". وهذه المساحة التي تقدر بـ 200 دونم،.
ومنذ أن تمت مصادرة الأرض، ولمدة تزيد عن خمسين عاماً لم يتم استغلال الأرض المذكورة للأهداف التي تمت المصادرة من أجلها، ولم يتم استخدامها حتى الآن من أجل احتياجات الاستيطان، مثلما أشير إليه في إعلان الوزير، وحتى اليوم لا تزال المنطقة حرجية ويوجد فيها منشأة لشركة "مكوروت".
وبناء على الظروف المذكورة، فقد ادعى المحاميان عادل بدير وسهاد بشارة، من مركز عدالة باسم بعض أصحاب الأراضي، أنه يجب الإعلان عن المصادرة بأنها باطلة من أساسها. علاوة على تسجيل ملكية الأرض باسم أصحاب الأرض، نظراً لأن الفترة الطويلة التي مرت بدون استغلال الأرض لأهداف المصادرة يؤكد على غياب الحاجة للمصادرة منذ البداية.
إلى ذلك، فقد ادعى أصحاب الأرض أن حقيقة عدم استغلال الأرض المذكور لاحتياجات الاستيطان أو التطوير الحيوية لمدة تزيد عن خمسين عاماً، يؤكد أن قرار الوزير بشأن الحاجة إلى الأرض لاحتياجات الاستيطان لم يكن صائباً، أو يكون قد صدر بدوافع باطلة وغير منطقية. وكما أسلفنا، فقد رفضت المحكمة هذه الادعاءات في قرارها الذي صدر.