* إدارة أوباما تعتقد أن تشكيل حكومة وحدة بين فتح وحماس هو أمر جيد بالنسبة إلى نشر الاستقرار

* تسريب معلومات مفادها انه سيتم إعطاء ملف الجندي الأسير جلعاد شاليط إلى قطر بدلاً من مصر

* أوباما منحت السلطة الفلسطينية الضوء الأخضر من أجل التحدث مع حماس بخصوص تشكيل حكومة وحدة فلسطينية

كشفت مصادر إسرائيلية أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، وافقت على تشكيل حكومة وحدة فلسطينية تضم حركتي فتح وحماس، في تطور تزامن مع محاولة دول أوروبية إصدار قرار دولي من مجلس الأمن، يجيز فرض رقابة دولية بحرية على قطاع غزة.
وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية الاحد أن إدارة أوباما منحت السلطة الفلسطينية الضوء الأخضر من أجل التحدث مع حماس بخصوص تشكيل حكومة وحدة فلسطينية، وذلك حسبما أكد أحد مسؤولي السلطة في رام الله. وأشار هذا المسؤول، كما تقول الصحيفة، إلى أن واشنطن قامت أيضاً بإعطاء الضوء الأخضر للإدارة المصرية كي تقوم بمواصلة مجهوداتها بغية تحقيق المصالحة بين فتح وحماس. وأضاف: تتمتع الإدارة الأميركية الجديدة بسياسة مختلفة عن سياسة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.. فإدارة أوباما تعتقد أن تشكيل حكومة وحدة بين فتح وحماس هو أمر جيد بالنسبة إلى نشر الاستقرار.

وقالت مصادر دبلوماسية إن إدارة أوباما والاتحاد الأوروبي شجعا القاهرة على محاولة إنهاء الشقاق في صفوف الفلسطينيين والذي ساعد إسرائيل على القول بأن الفلسطينيين ليسوا مستعدين بعد لأن تكون لهم دولتهم الخاصة. غير أن الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي، أوضحا أن الدعم الغربي مرهون بشكل حكومة الوحدة التي ستتمخض عن محادثات القاهرة إذا تم الاتفاق على حكومة.
في موازاة ذلك، كشفت مصادر أوروبية أن بريطانيا تسعى بالتنسيق مع دول أوروبية لتنظيم مؤتمر دولي في لندن في مارس المقبل، من أجل الترتيب لقرار يتبناه مجلس الأمن بنشر قوات بحرية دولية بالقرب من قطاع غزة يلزم جميع الدول بالتعاون في وقف وتفتيش أي سفينة في البحر المتوسط لمنع تهريب السلاح إلى القطاع.
وأضافت المصادر ان فرنسا وألمانيا ولندن يضغطون على القاهرة للقبول بهذا القرار، عبر تسريبات مفادها انه سيتم إعطاء ملف الجندي الأسير جلعاد شاليط إلى قطر بدلاً من مصر. وحسب المصادر فإن مكتب وزير الخارجية البريطانية أعد بعض الدعوات بالدول المشاركة، وإن دولاً عربية تتحفظ كثيراً عن أجندة المؤتمر الذي بدأت الأعمال التحضيرية له في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن في الخامس من الشهر الجاري.
وقالت مصادر مصرية إن «مصر لن تحضر المؤتمر تحت أي ظرف من الظروف قبل أن يكون هناك توافق عربي وفلسطيني. وأرجعت المصادر رفض الجانب المصري لأن أجندة مؤتمر كوبنهاغن أوصت مؤتمر لندن بضرورة العمل على إعداد مخرج قانوني لتبرير مراقبة شواطئ غزة.