* القانون يقضي بزيادة عدد نقاط جمع القناني المستخدمة وبدفع نصف شاقل عن اعادة كل قنينة بحجم لتر ونصف* د. حنين: نجحنا رغم الضغوطات التي مارستها شركة كوكا كولا على أعضاء الكنيست !!

صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء أمس الثلاثاء بالقراءة الأولى، على اقتراح قانون لد. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، بخصوص استحداث (اعادة تصنيع) قناني الشرب.



ويهدف اقتراح القانون الى تسهيل اعادة المستهلكين للقناني بعد استعمالها، وأوضح د. حنين بهذا الصدد "قانون الاستحداث ومنذ سنه في العام 2001، نجح بتشجيع المواطنين على جمع قناني الشرب وشجّع المدارس والمؤسسات على العمل بالموضوع وهو أمر تربوي هام للحفاظ على البيئة، ولكن المستهلكين اليوم لا يستطيعون اعادة القناني بعد استهلاك المشروب فيها بسبب عدم توفر محطات كافية لجمع القناني ومن هذا المنطلق وضعنا اقتراح قانون يحمّل الشركات المصنعة والمستوردة للمشروبات مسؤولية توفير هذه النقاط، وبحسب القانون سيكون على كل شركة أن تضمن اعادة استحداث 85% من القناني التي تبيعها والشركة التي تعيد كمية أقل ستغرم، هذا تعديل واحد والتعديل الثاني يقضي بشمل القناني الكبيرة، بحجم خمسة لتر ضمن قانون الاستحداث وبأن تدفع للمواطن 25 أجورا عن القناني الصغيرة ونصف شاقل عن القنينة بحجم ليتر ونصف أو أكبر.


د. دوف حنين

وقال د. حنين بأن زيادة عدد تجميع القناني سيحد من قدرة عصابات عالم الاجرام من السيطرة على نقاط التجميع. وأشار الى الحملة التي شنتها أمس الشركات المنتجة والمسوقة للمشروبات ضدج اقتراح القانون وخاصة الضغوطات التي مارسها ممثلو شركة كوكا كمولا على أعضاء الكنيست لمنع سن القانون".