* ذياب غانم: "تقرير غير نزيه، ومكتب المراقب بحاجة لمن يراقب ويشرف على عمله"
* فتحي دقة: "التقرير جاء ليكشف عن العيوب والخروقات والتي طالما ادعيت وجودها كنهج للادارة السابقة"
* بادي حرز الله:" استغرب زج اسمي، وساتوج للقضاه ضد المراقب"

التقرير الذي نشره مكتب مراقب الدولة حول نشاط وعمل مجلس محلي قرى زيمر منذ العام1997 الى العام 2005، وتحديدا في قضايا الجباية والسفريات والاعفاءات الضريبة للمواطنين، يكشف عن صورة قاتمة في عمل هذه الاقسام، خصوصا في ظل اختفاء الكثير من الملفات والمستندات اليت كانت من المفروض ان توثق، المناقصات لاختيار شركات السفريات، وتضارب في الفواتير التي كان يدفعهعا المجلس لبعض الشركات، واختفاء مستندات من ارشيف بعض اقسام المجلس والتي بموجبها منحت الاعفاءات بالجملة، وشطبت الديون بقيمة مئات ملايين الشواقل مقابل اثمان مياة وضريبة ارنونا للسكن وبعض المحلات الصناعية والتجارية، وتحديدا في فترة الرئيس السابق الحاج ذياب غانم، وبالمقابل وجه تقرير مراقب الدولة انتقاداته، لتعامل المجلس الحالي برئاسة الدكتور فتحي دقة، بخصوص كل ما يتعلق بعمل لجنة الاعفاءات، وقسم الجباية وما كان يمنحه من تخفيضات مقابل دفع الانونا نقدا.التقرير وما تضمنه معلومات اثار ردود فعل متباينة في الشارع العام وبين الادارة السابقة والحالية. الى جانب النقاشات الشديدة بين مدراء بعض الاقسام ورئيس المجلس الحالي الدكتور فتحي دقة، والذي بدوره رحب بالتقرير ونتائجه، ويعمل في هذه الايام الى دراسته بشكل جذري لاستخلاص العبر والاستمرار في الاصلاحات. رئيس المجلس السابق ذياب غانم والذي شكك في المعلومات الواردة بالتقرير، انتقد مكتب مراقب الدولة لعدم الشفافية واعتماد معلومات مغلوطة، والتوصل الى نتائج ونشرها على انها حقائق دون الاعتماد على المستندات. ليس هذا فحسب لعل ابرز ما ورد في التقري، قيام الادارة السابقة وفي شهر اكتوبر من العام 2003 ، اي عشية انتخابات السلطة المحلية، بشطب ديون ارنونا بقيمة اكثر من 200 الف شيكل، لشركة اوبك غاز، وشطب اثمان الارنونا لمساكن اولاد صاحب الشركة، بقيمة45 الف شكيل، كذلك شطب اثمان مياه لهم، بقرار من الرئيس السابق. وتم ذكر اسم بادي حرز الله على انه صاحب الشركة، وانه اشغل منصب نائب رئيس المجلس. بدوره عقببادي حرز الله بالقول:" انا لست صاحب المصنع ولا افهم المبرر من الزج باسمي بهذه الصورة في التقرير وساتوجه للقضاء ضد مكتب مراقب الدولة، جراء هذه الاساءة". كذلك الامر فان احد اعضاء المجلس من المعارضة ويدعى صبحي دقة، كان عضوا في لجنة الاعفاءات، في عهد الادارة الحالية والتي اوصت بشطب ديون الانونا له عن الاعوام1999 الى العام 2002، ومنح اعفاء تام على الرغم انه وفق انظمة التامين الوطني والتي حددت له اعاقة بنسبة75%، بموجبها يحق له الحصول عى خصم80%.

ذياب غانم رئيس المجلس السابق

وعقب ذياب غانم رئيس المجلس السابق على ماورد في التقرير في فترة رئاسته:" لا افهم ما المبرر بالذات الان، لمكتب مراقب الدولة ان يقوم بمراقبة سير العمل في المجلس عن فترات سابقة منذ العام 1997، اين كانوا في السابق؟ ولماذا الان بالذات؟ كنا نعمل تحت اشراف وارشاد وزارة الداخلية وكافة التقارير بخصوص الجباية والاعفاءات، كانت تتم وفق المعاير والشروط المتعارف عليها، وكنا نحول هذه التقارير الى وزارة الداخلية والتي لم تقم بابداء اي ملاحظات. باعاتقادي تقرير مراقب الدولة غير نزيهه، وهناك الكثير من المعلومات المغلوطة واليت تشوه الصورة الحقيقة والسؤال الذي يطرح كيف توصلوا الى هذه النتائج، خصوصا وانهم يدعون بالتقرير بان الكثير من المستندات والملفات ذات الصلة بواضيع التحقيق والمراقبة قد اختفت وغير متواجدة في ارشيف المجلس. انا على قناعة بان هذا القرير هناك من بادر اليه، رغم ذلك فان مكتب مراقب الدولة بحاجة الى من يراقب عمله والتقارير الصادرة عنه". واضاف ذياب:" بخصوص الاعفاءات الضريبية والتخفيضات، كانت تتم بموجب جلسات لجنة الاعفاءات واليت كانت تبحث كل ملف على انفرادن وكانت تحدد نسبة التخفيضات وفق المعايير المتعارف عليهان وجميع من حصل على الاعفاءات والتخفيضات، كان يزود اللجنة بالمستندات اليت تمنحه الحق بذلك". 
وعقب بادي حرز الله الذي ورد اسمه في التقرير على انه صاحب شركة اوبك غاز:" ما ورد في التقرير كذب وافتراء، فانا لست صاحب الشركة، ولم اكن على دراية بكل ما يتعلق بالشركة وكيفية محاسبتها لدفع اثمان الارنونا، وعليه ساقوم قريبا بالتوجه الى مكتب مراقب الدولة لتصحيح هذا الخطا الفادح، والذي تسبب لي باضرار، استغرب زج اسمي بالتقرير وعليه ادرس امكانية مقاضاة مكتب مراقب الدولة، فلم اشغل منصب نائب رئيس المجلس في الفترة اليت يتطرق لها التقرير".

دكتور فتحي دقة رئيس المجلس الحالي

وعقب الدكتور فتحي دقة رئيس المجلس الحالي: "تقرير مراقب الدولة جاء ليكشف عن العيوب والخروقات واليت طالما ادعيت وجودها كنهج للادارة السابقة، كادراة حالية سيتم مناقشة التقرير في لجنة المراقبة وجلسات المجلس، بغية استخلاص العبر وتصليح بعض الاخطاء خصوصا كل ما يتعلق بعمل قسم الجباية، خلال فترة ادارتي كلفة الاعفاءات اليت كانت تمنح كانت في اطار لجنة الاعفاءات، وخلال طرح توصياتها على جلسة المجلس كنت الوحيد من عارض هذه القرارات التي اتخذتها اللجنة، وقد طلبت من المحاسب المرافق بعدم المصادقة على قراراتها، وبخصوص الاعفاءات والتي تصل نسبتها 20%، ومنحت لمن دفع ديونه نقدا الغيت وتم مطالبة المواطنين بدفع الفوارق. اما بخصوص ملف السفريات وما ورد في التقرير فقد تم اقصاء مدير قسم المعارف عن منصبه والقضية متواجدة في اروقة القضاء. والاهم خلال فترة رئاستي تم تشغيل شركة جباية وفق شروط ومعايير وزارة الداخلية بحيث وصلت الجباية الى ما يقارب60% ، بينما في عهد الادارة السابقة لم تتعدى 35%".