أصدرت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" في غزة بياناَ رسميًا قالت فيه انه في تمام الثانية والنصف من ظهر الثلاثاء الاخير،  قامت قوات من الشرطة التابعة لحكومة حماس المقالة بالاستيلاء على أكثر من مساعدات عينية كان مزمعًا توزيعها على 500 عائلة من سكان القطاع المنكوبين، تشمل 3500 بطانية و406 طرود.
وأشارت وكالة الغوث الدولية أن هذا الاستيلاء جاء بعد رفض الوكالة تسليم مساعدات الاغاثة لوزارة الشؤون الاجتماعية في الحكومة المقالة، حيث إقتحمت قوات من الشرطة أحد مخازن الاونروا في مخيم الشاطئ في غزة وصادرت المواد المذكورة عنوة وكراهية.
من جهة ثانية جاء رد حركة حماس بتصريح رسمي مقتضب بعثته لعدد من وسائل الاعلام ذكرت فيه أن عمل الاونروا يقتصر على توزيع المساعدات على اللاجئين فقط، وإن توزيعها على الجمعيات والمؤسسات الاهلية أمر خارج عن القانون. وإن إتهاماتها لرجال الشرطة باطلة، ولا أساس لها من الصحة، وانه يجدر بالوكالة تحري المعلومات التي بحوزتها قبل نشرها على الملأ.
فيما قالت مصادر أخرى داخل حماس أن الشرطة لم تقتحم أي مخازن لوكالة الغوث الدولية وأن كل ما حدث كان مصادرة مساعدات من مخازن إحدى الجمعيات التي تلقت المساعدات المذكورة بصورة غير شرعية. وأكدت المصادر أن هذه الجمعية مشرف عليها من قبل إحدى العائلات الكبيرة المنتسبة لحركة فتح، والتي توزع المساعدات على عناصرها الذين لم يتضرروا من العدوان الاخير. وبالتالي جاء إتهام حركة حماس للاونروا بانها تعمل بحسب أجندة  سياسية.
إلا ان الاونروا ذكرت بقيامها بتوسيع قوائم متلقي المساعدات لتشمل موظفين من السلطة الوطنية, والتي اشارت انهم بامس الحاجة لمثل تلك المساعدات خصوصا وإن إسرائيل منعت تحويل أموالهم ورواتبهم إلى القطاع.